انكمش الاقتصاد في الربع الأول بالوتيرة نفسها التي تم قُدِّرت سابقاً، وفقاً لمُراجعة أخرى للبيانات التي استمرَّت في إظهار أن اليابان كانت في حالة ركود قبل أن يتسبَّب الوباء بأكبر عدد من الخسائر. وتأتي البيانات الصادرة أمس (الاثنين) قبل تقرير آخر للنمو سيصدر في منتصف الشهر، والذي من المتوقع أن يُظهر انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية تبلغ 20 في المئة أو أكثر في الربع الثاني، وهو الأكبر منذ عام 1955. والمكاسب الأخيرة في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تُشير إلى أن النمو بدأ في الانتعاش بعد انتهاء حالة الطوارئ على الصعيد الوطني في أواخر مايو (أيار)، لكن المحللين يحذرون من أن الانتعاش الياباني لا يزال هشاً.
وأفاد مكتب مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" اليابانية، بأن الناتج المحلي الإجمالي تقلَّص بنسبة 2.2 في المئة في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، حيث أظهر الاستثمار التجاري مرونة أكبر مما كان متوقعاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الاقتصاديون قد توقعوا انكماشاً بنسبة 2.8 في المئة بعد تحرك نادر لوزارة المالية لتحديث بيانات الإنفاق الرأسمالي الأسبوع الماضي بعد أن اعتبرت نتائج المسح الأولية غير كافية في ضوء معدل الاستجابة المنخفض من الشركات التي تتعامل مع الوباء.
وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء إن مراجعة النفقات الرأسمالية الأقل من المتوقع تُظهر أن قضايا أخذ العينات قد تم بالفعل حسابها جزئياً في تقدير الناتج المحلي الإجمالي السابق.
دعوة للشركات للاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا
قال ماساكي كوهارا، الاقتصادي في بنك نومورا للأوراق المالية: "ما أراه الآن هو أن رأس المال الاستثماري يصمد بشكل أفضل مما توقَّعت". وأضاف: "يتعيَّن على الشركات أن تستثمر في البحث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات للتعامل مع فيروس كورونا. نرى انخفاضاً كبيراً في الاستثمار في الآلات، لكن الاستثمارات طويلة الأجل مثل البحث والتطوير لم تنخفض كثيراً".
ويظلم اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية الأخرى التوقعات التجارية، ويهدد بارتفاع عدد الحالات في أكبر مدن اليابان الوظائف وإنفاق المستهلكين في المنزل.
1.8 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد الياباني
يُواجه رئيس الوزراء شينزو آبي بالفعل عجزاً متصاعداً في الميزانية بعد أن تعهَّد بأكثر من 200 تريليون ين (1.8 ترليون دولار أميركي) لتحفيز الاقتصاد الياباني، لكن الانتعاش الضعيف قد يُجبر إدارته على إنفاق المزيد. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها لا ترى الآن أي فرصة لموازنة الميزانية قبل العام المنتهي في مارس (آذار) 2030.
وتم تعديل النمو في الاستثمار التجاري إلى 1.7 في المئة من تقدير سابق قدره 1.9 في المئة على أساس غير مُعلن، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة في الربع المنتهي في مارس، مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. ومن حيث القيمة الاسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول، مُطابقاً للتقديرات السابقة.
