وزير داخلية الكويت يرفض اتهامات استغلال السلطة والتعذيب ويصفها بـ"الافتراءات"

يواجه وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح تهماً خطيرة تتعلق "بسوء استغلال المنصب وانتزاع اعترافات بالقوة والتعذيب الجسدي، وتزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين"، في جلسة استجواب أثارت اهتمام الشارع الكويتي مساء اليوم.

وكان النائب شعيب المويزري قد تقدم بمذكرة استجواب قدمها لرئيس المجلس، مرزوق الغانم، الذي حدد بدوره جلسة في نهاية الشهر الحالي لطرح الثقة في الوزير من عدمها، الأمر الذي يدفع الحكومة الكويتية وبرلمانها لإزاحته من منصبه.

وقال مرزوق الغانم، "وفقا للمادة "102" من الدستور والمادة "144" من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه"، مضيفاً، "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة الأربعاء المقبل الموافق 26 أغسطس الحالي".

وتنص المادة 101 من الدستور الكويتي على أن  "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً". بحسب ما نقلته وكالة البلاد الرسمية "كونا".

خالف الدستور والقانون

واستعرض النائب شعيب المويزري مذكرته التي قدمها لرئيس مجلس الأمة، وتتضمن ثلاثة محاور، "التربح من المنصب الوزاري، وانتهاك ومخالفة القانون واستعمال السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعبث في قيود الناخبين".

وقال المويزري، عقب جلسة اليوم، بحسب ما نقلته صحف محلية، "لم يظهر وزير الداخلية دليلاً واحداً يحصنه، لقد بدأت مرافعته بمحاولة كسب تعاطف وانتهى بمحاولة كسب تعاطف ولم يبن ما لديه".

ويؤكد المويزري، أن ما يهمه كمقدم للاستجواب هو محاسبة الوزير على استغلاله منصبه في التربح، ويستغرب النائب في حديثه تحت قبة البرلمان ادعاءات وزير الداخلية بأنه حارب مشاهير الكويت، الذين يواجهون تهماً تتعلق "بغسل الأموال" بينما هو من يمنحهم "تصاريح خروج".

بماذا رد وزير الداخلية؟

من جهته وصف وزير الداخلية، أنس الصالح هذه الاتهامات "بالافتراءات" التي تفتقد إلى الأدلة، واعتبر وزير الداخلية أنه مستهدف لأنه حرك مياه الفساد الراكدة ولأنه مواطن أيضاً ويشغل منصباً وزارياً مهماً في البلاد".

وفيما يتعلق في تهمة "تزوير إرادة الأمة واللعب في قيود الانتخابات"، قال الصالح، "إن قرار نقل القيود الانتخابية هو قرار الناخب ولا علاقة لوزارة الداخلية بها"، كما لفت إلى أنه تم تقصي ملف القيود الانتخابية من أجل معرفة العناوين الصحيحة وحصر أعداد الوفيات وشطبها من القيود الانتخابية".

ويؤكد وزير الداخلية أن ثمة 20 شكوى مقدمة بحق أفراد في وزارة الداخلية تم تحويلها إلى النيابة العامة. وقال، لا ينبغي لنا أن نعمم تصرفات فردية شاذة على كافة رجال الأمن، وكان هذا في معرض دفاعه عن اتهام لوزارته "بتعذيب وانتزاع اعترافات من المقبوض عليهم".

وكان خطاب النائب المويزري، الذي قدمه لرئيس مجلس الأمة في الـ27 من يوليو (تموز) الماضي، قد تضمّن القول، "يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وأداة كفلها الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة؛ بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية على الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وهو ما نصت عليه المادة 100 والمادة 101 من الدستور".

اعتقال وتعذيب

واتهم النائب الكويتي وزير الداخلية في خطابه بأنه "استباح لنفسه ولوزارته اعتقال المواطنين والتعدي عليهم بالسب وامتهان كرامتهم، بعد أن أغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة وارتكبوا الجرائم والآثام وهم من كُلِّفوا بمكافحتها"، مؤكداً أن هذا الأمر يعد "اختراقاً للقانون".

وواصل المويزري في خطابه قائلاً، "استباحوا لأنفسهم الخروج على القانون وظنوا أنهم فوق المساءلة، وأن أحداً لا يستطيع محاسبتهم، وما أفظع من أن يقوم من هو على رأس هرم وزارة الداخلية بمخالفة القانون، وهو الذي كان ينبغي عليه احترامه وتطبيقه".

تفاعل شعبي

وتفاعل مغردون كويتيون مع استجواب وزير الداخلية عبر هاشتاغ #استجواب_وزير_الداخلية. عبروا من خلاله عن آرائهم التي بدأت مختلفة حول توقيت الاستجواب الذي يأتي في الوقت الذي تواجه وزارة الداخلية قضايا حاسمة كقضية "الصندوق السيادي" وغسل الأموال التي يواجهها عدد من مشاهير الكويت.

وكتب زجران وهو مغرد كويتي، "يحاولون بكل قوتهم إزالة وزير الداخلية أنس الصالح بأسرع وقت لأنه كشف بلاوي لم يستطع أحد قبله أن يكشفها، وعندما اقترب الدور على المتورطين، فألزمهم الأمر إزاحة الوزير لأن الدور القادم عليهم".

فيما كتب صلاح الهاشم، "حسناً فعل النائب الفاضل شعيب المويزري حين قام بتحويل أسئلته المُقدمة إلى وزير الداخلية منذ الخامس من يوليو من دون إجابة إلى استجواب بعد مضي المدة التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس وهي 15 يوماً، ما لم يطلب الوزير التمديد من المجلس وهذا لم يحصل. اللائحة قانون وضعه المجلس لتنفيذه واحترامه".

ويعد الوزير أنس الصالح الذي تم تعيينه في أواخر عام 2019 أول وزير يتقلد منصب وزارة الداخلية منذ إنشائها عام 1962، بعد عقود من حصرها على العائلة الحاكمة.