Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المواقف الفلسطينية تتراوح بين القلق من حرب شعواء على غزة واتهام "حماس" بالعمل على فصل الضفة عن القطاع

إسرائيل تستعد لشنّ ضربات عسكرية مع تزايد احتمالات اللجوء إلى العنف

جنود إسرائيليون يقفلون طريقاً قرب الحدود مع غزة الإثنين 25 مارس (آذار) (أ. ف. ب.)

تتابع السلطة الفلسطينية من بعيد وبترقب وقلق عميقَين، التطورات المتلاحقة في غزة، حيث لا تتحكم في ما يجري على أرض القطاع الخاضع لسيطرة حركة حماس بالكامل. ولا تملك السلطة سوى أمنيات النجاح لمصر في محاولاتها لتثبيت التهدئة مع إسرائيل، بينما أنذرت إسرائيل المستوطنين في "غلاف غزة" مساء الاثنين بأن "دوي انفجارات سيُسمع قريباً". ومع تزايد احتمالات اندلاع حرب جديدة على غزة وتكثيف إسرائيل استعدادتها لذلك، تعمل القيادة الفلسطينية على تجنبها عبر الدعوة إلى عدم إعطاء تل أبيب الفرصة لذلك.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن "حماس" تعمل على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، "تماشياً مع المخطط الأميركي - الإسرائيلي لضرب المشروع الوطني وإفشال حل الدولتين".


منظمة التحرير

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من توظيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق الصاروخ من غزة إلى شمال تل أبيب لمصلحته ومصلحة حلفائه في اليمين في "المزاد الانتخابي الإسرائيلي" عبر تشديد الحصار البحري والبري على قطاع غزة.

وشددت اللجنة التنفيذية في بيان على أن ما يجري في غزة يؤكد أن نتنياهو يخطط "لتصعيد الحصار والعدوان على القطاع وخلق أجواء متوترة في المنطقة، لاستكمال واشنطن وتل أبيب تطبيق "صفقة القرن"، ومن ضمنها تكريس الانقسام من خلال فصل غزة عن الضفة".

وتتهم القيادة الفلسطينية كلاً من واشنطن وتل أبيب بالعمل على إجهاض إمكان قيام دولة فلسطينية والاستعاضة عن ذلك بإنشاء حكم ذاتي في الضفة الغربية بعد ضم غالبية أراضيها إلى إسرائيل، وإنشاء دويلة في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها الحازم "بحق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كامل أراضيه المحتلة في العام 1967، وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194".

"الحرب أو السلم"

وقال نائب الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) خالد الخطيب بدوره، إنه لا يحق لأي فصيل كبير أو صغير أن يقرر وحيداً "الحرب أو السلم"، مشدداً على أنه "لا خيار لفك الحصار عن غزة إلا بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني"، عبر تطبيق أمين للاتفاقيات الموقعة وآخرها اتفاق العام 2017.

وطالب الخطيب "حماس"، باعتبارها "حكومة الأمر الواقع في غزة"، بـ "التحلي بالمسؤولية الوطنية، وأخذ زمام المبادرة لمنع جلب حرب كارثية على القطاع قد تكون أكثر قسوة ووحشية من حرب العام 2014 وكل الحروب السابقة".

ودعا المسؤول الفلسطيني "حماس" إلى عدم إعطاء أي "مبرر" للحكومة الإسرائيلية لشنّ حرب جديدة "في ظل حمى الانتخابات بين المتنافسين على التنكر لحقوق الشعب الفلسطينمي الوطنية وعلى جريان الدم الفلسطيني".


"شكلي وآني"

ووصف المحلل السياسي محمد هواش من جانبه، التصعيد في قطاع غزة "بالشكلي والآني"، مضيفاً أن "حماس توجه رسائل قوية إلى إسرائيل من خلال إطلاق الصاروخ حتى تقوم الأخيرة بتنفيذ بنود التفاهمات بين الجانبين برعاية مصر وعدم التراجع عنها". وأضاف هواش أن إطلاق الصاروخ يأتي في ظل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس الهادفة إلى تثبيت التهدئة مقابل تخفيف الحصار عن غزة. وأشار هواش إلى أن نفي "حماس" المسؤولية عن إطلاق الصاروخ (في 14 مارس الحالي) والقول إنه أُطلق بالخطأ "غير مقنع"، مضيفاً أن ذلك يُعتبر "ورقة ضغط على ننتياهو الذي لا يريد اتخاذ خطوات لتخفيف الحصار عن غزة قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل" (نيسان) المقبل. وكانت "حماس" أبلغت الوفد الأمني المصري الذي يشرف على محادثات التهدئة بأن "الرعد والبرق سبّبا خللاً فنياً أدى إلى إطلاق الصاروخ".

الوفد المصري

وذكرت الإذاعة العبرية أن الوفد الأمني المصري يوجد في تل أبيب، ولم يغادرها على الرغم من تدهور الأوضاع الأمنية جراء إطلاق الصاروخ الاثنين. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح جراء سقوط صاروخ في مدينة "موشاف مشميرت" شمال شرقي تل أبيب.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ أُطلق من محافظة رفح جنوب قطاع وسقط شمال تل أبيب بعدما قطع نحو 120 كيلومتراً، مضيفاً أن حركة حماس صنعته.

وهذه المرة الثانية خلال الشهر الحالي التي تفشل فيها قبة الحديد في اعتراض صواريخ طويلة المدى، أُطلقت من غزة نحو تل أبيب.

المزيد من الشرق الأوسط