قال ماجد الساعدي، رئيس مجلس الأعمال العراقي بالأردن، إن الحديث عن أوضاع الاقتصاد العراقي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي معقدة، حيث إن الاقتصاد العراقي جزء من الاقتصاد العالمي والإقليمي كونه بلداً ريعياً؛ يعتمد بالدرجة الأولى على إيرادات بيع النفط في تسديد ميزانيته التشغيلية أو الاستثمارية، لذلك فإن اقتصاد البلاد حساس جداً يتأثر بالعوامل الجيوسياسية المحيطة به، سواء التدخل في شؤون الإقليم أو المشكلات المتعلقة بدول الخليج مع إيران، والتوترات القائمة بين طهران وواشنطن. إضافة إلى التوترات بين سوريا وتركيا. وكل هذا يشير إلى أن العراق محاط بحزام ناري، هذا بخلاف المشكلات الداخلية المتراكمة منذ 17 عاماً، وهي تركة ثقيلة لحكومة مصطفى الكاظمي في ما يتعلق بملف الاقتصاد العراقي.
وأضاف الساعدي، أنه "منذ سقوط النظام ونحن كمغتربين عراقيين نشكل قوة كبيرة ومؤثرة في اقتصادات الدول التي نعمل بها، وكنا نطرح أفكاراً ودراسات خارج الصندوق للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، لكن الحكومة كانت منشغلة بأمور أخرى تتمثل في نظام المحاصصة، وتقاسم المناصب، والانتهاء من تشريعات عاجلة كردود أفعال لأحداث اقتصادية. وهذا لا يجدي في ديمومة اقتصاد طويلة الأجل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح الساعدي، الذي يرأس منتدى إعمار العراق، إن الفساد والأمن والبنية التحتية والبنوك هي أكبر 4 أعمدة مؤثرة في أي إعمار بأي دولة في العالم، والعراق دولة ركيكة وتم تفكيك مؤسساتها الأمنية والعسكرية، لذلك نحن بحاجة إلى بناء قوات أمنية جديدة، وهو ما طرح خلال لقاء الكاظمي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهذه أساسيات فرض النظام والقانون وحماية المستثمرين الأجانب وتشجيع عودتهم إلى السوق العراقية.
وذكر، أنه في ظل التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط وعدم قدرة العراق على تمويل مشروعات جديدة، فإن الحل يكمن في القطاع الخاص العراقي والأجنبي، الذي لن يعود إلا من خلال شركات النفط العملاقة، وهذه الشركات لها خططها وحساباتها وحكومات تدعمها وتخطط لها.
وتابع، "نحن جاهزون بأفكار وتمويل ومقترحات لتحقيق نجاحات يشعر بها المواطن العراقي في قطاع النقل والطاقة والتعليم والبنية التحتية بشكل عام، وهذه التجارب مأخوذة من نجاحاتنا في عدة دول، ولكن شريطة توافر الإرادة لدى الحكومة العراقية في تحقيق هذا الهدف، والاعتماد على القطاع الخاص العراقي وحمايته".
وأوضح، "نعاني منذ سنوات طويلة من فصائل مسلحة خارجة على القانون من عصابات تبتز المستثمرين، وتفرض عليهم إتاوات، ولا يستطيع المستثمر الاستمرار في ظل هذه الأجواء. الأمر الذي يتطلب وجود قوات أمن تفرض القانون على الجميع، وتحقق للمستثمر مناخاً آمناً ومستقراً".
وقال، "نحن أمام مشكلة إرادة وتحقيق أمن، وسوف نلتقي الكاظمي في عمان لدى عودته من الولايات المتحدة عقب لقاء الرئيس الأميركي لبحث كل هذه المشكلات والعمل على إيجاد حلول عاجلة وسريعة لها".
