تثير الأزمة الاقتصادية المستفحلة في السودان خلافات بين المدنيين والعسكريين داخل الحكومة الانتقالية السودانية، التي تتولى السلطة منذ أكثر من سنة وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأطاح الجيش البشير بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضدّه. وفي أغسطس (آب) 2019، توصّل "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي تولى السلطة آنذاك، إلى اتفاق تاريخي حول مرحلة انتقالية تستمرّ ثلاثة أعوام، نصّ على تشكيل مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين.
ويرأس مجلس السيادة المؤلف من 11 عضواً، (ستة مدنيين وخمسة عسكريين)، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويرأس الحكومة عبدالله حمدوك. لكن، وفي مواجهة الاستياء الشعبي المتزايد إزاء عدم إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في البلاد، يتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
"حملة لتفكيك القوات المسلحة"
وقال البرهان، الاثنين 24 أغسطس الحالي، متحدثاً إلى جنود في منطقة عسكرية في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم الواقعة على الضفة الغربية لنهر النيل، "هناك حملة لتفكيك القوات المسلحة... الآن الحديث يدور عن شركات القوات المسلحة".
وأضاف "عندما جئنا إلى السلطة، وجدنا أن هناك 421 شركة حكومية فقط، 200 منها تعمل تحت إدارة الحكومة و221 منها تعمل خارج النظام الحكومي. طرحنا الأمر على مجلس الوزراء، ولكنهم لم يتخذوا أي خطوة".
وجاء كلامه رداً على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الجمعة والسبت الماضيين، واعتبر فيها أن غالبية موارد البلاد الاقتصادية ليست تحت سيطرة الحكومة. وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "راديو أم درمان"، إن "18 في المئة فقط من الموارد الاقتصادية للبلاد تحت سيطرة الحكومة".
أزمة اقتصادية خانقة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بلغ فيها معدل التضخم في يوليو (تموز) الماضي نحو 143 في المئة، وفق إحصاءات حكومية. وتراجعت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي إلى 187 جنيهاً في السوق السوداء، في حين أن السعر الرسمي وفق البنك المركزي لا يزال 55 جنيهاً للدولار الواحد.
وأكّد البرهان أن شركات الجيش لا تحتكر شيئاً، قائلاً "شركات القوات المسلحة لم تحتكر تصدير المواشي أو الذهب ولم تحجر على أحد الاستفادة من موارد البلاد. الفاشلون هم من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل ولا أحد يمكنه تعليق فشله على القوات المسلحة".
وتعمل بعض الشركات المملوكة للجيش في الزراعة وتصنيع وتجارة الأدوية وإدارة مستشفيات خاصة وتصدير اللحوم، إضافةً إلى مجمّعات للتصنيع العسكري. وأكّد البرهان أن هذه الشركات تدفع الضرائب إلى الحكومة.
مبدأ "ولاية وزارة المالية على المال العام"
وفي كلمة لمناسبة مرور عام على توليه منصبه، قال حمدوك "هناك قضية ذات أولوية تحظى باهتمام متزايد وشوّشت عليها أكثر المعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى وجود تساؤلات جادة بخصوصها في المجال العام". وأوضح أنها "قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري. هذه القضية هي محط اهتمام الحكومة وقد بدأت خطوات عملية لمعالجتها بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام".
ورأى المحلل السياسي ورئيس تحرير أسبوعية "إيلاف" الاقتصادية، خالد التجاني، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أن "إثارة هذا الأمر لا يعبّر عن اقتناعات رئيس الوزراء، لكنه أشار إليه بصورة مخففة لوقوعه تحت ضغط يمارسه (تحالف) الحرية والتغيير وقد اضطر إلى اتخاذ هذا الموقف".
وفيما شدّد البرهان على أنه عرض أمام الحكومة تحويل بعض شركات الجيش إلى "شركات مساهمة عامة" ووضع بعضها "تحت إشراف وزارة المالية، لكن أحداً لم يستجب لذلك"، اعتبر التجاني أن "تصاعد هذا الخلاف يبقى رهناً برد فعل المدنيين في الحكم، باعتبار أنهم من بدأوا بإثارة هذه القضية عبر خطاب رئيس الوزراء والمقابلة التي أجراها مع الإذاعة".
