بعد مرور عامين على تأسيسه بدأ صندوق مصر السيادي أول تحركاته الفعلية لاستغلال أصول أراضي وممتلكات الدولة المصرية غير المستغلة.
عامان على التأسيس
الصندوق السيادي المصري (ثراء) الذي أسس في عام 2018 وفقاً للقانون رقم 117 بقرار من رئيس الجمهورية تنتقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة؛ بغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية، وزيادة الناتج المحلي المصري، وضع نصب عينيه كبداية استغلال مبنى مجمع التحرير الضخم في الميدان الذي يحمل الاسم نفسه، والذي كان شاهداً على ثورتين في 2011، ثم 2013.
4 صناديق برأسمال 7.5 مليار دولار منبثقة من "ثراء"
أصدرت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، أيضاً قراراً يقضي بتأسيس 4 صناديق فرعية تابعة للصندوق السيادي يبلغ رأس المال المرخص به لكل صندوق على حدة 30 مليار جنيه (1.8 مليار دولار أميركي).
صناديق متخصصة في البنية التحتية والسياحة والصحة والتحول الرقمي
بحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية للدولة فإن الصندوق الأول هو "صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية التحتية"، والغرض من تأسيسه الاستثمار في مجال البنية التحتية والمرافق، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد العالمية، بينما الصندوق الثاني هو "صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار"، بغرض الاستثمار في مجال السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والمباني ذات الطابع المعماري المتميز، بالإضافة إلى صندوق ثالث هو "صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية"، بغرض الاستثمار في مجال الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، أما آخر الصناديق فهو "صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي"، وغرض الصندوق الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشمول المالي والتكنولوجيا المالية.
وعقدت زيرة التخطيط المصرية هالة السعيد؛ بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي (ثراء)، اجتماعاً ضم وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي (ثراء)؛ لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة.
استغلال مبنى مجمع التحرير التاريخي
بحسب بيان صادر عن الصندوق قال وزير الإسكان المصري، إن الاجتماع ناقش أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، على سبيل المثال مبنى مجمع التحرير التاريخي بوسط القاهرة، وكذلك أرض مبنى الحزب الوطني (الحزب الحاكم المنحل بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011) بميدان التحرير، طبقاً للاحتياجات الفعلية، وفي إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.
مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر
أوضح الوزير أنه نوقشت أيضاً آليات مشاركة القطاع الخاص، في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري، في المحافظات والمدن الساحلية، وذلك في إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
دعوة المطورين المتخصصين في المجالات المختلفة
قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق "ثراء" إن الصندوق سيعمل على الانتهاء من الدراسات اللازمة، لتحديد أفضل استخدامات مبنى مجمع التحرير، بما يتناسب مع طبيعته وطبيعة المنطقة، تمهيداً لدعوة المطورين المتخصصين في المجالات المختلفة، من فندقة وأنشطة إدارية وتجارية ذات طابع خاص، كما يبحث الصندوق سبل التعاون الاستثماري مع المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في أصول الصندوق بمنطقة القاهرة الخديوية لإثراء المنطقة بأنشطة جديدة تعظم من قيمة هذه الأصول. كما تطرق الاجتماع إلى التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه الشرب ضمن مخطط لتحسين البنية الأساسية وتوفير المياه الصالحة للاستخدام، حيث أبدى الصندوق اهتماماً شديداً بالتعاون مع وزارة الإسكان في بناء طاقات كبيرة لمعالجة وتحلية المياه ضمن الخطة الخمسية الحالية.
1.8 مليار دولار لتحلية مياه البحر
أوضح سليمان أنه من المنتظر أن يشارك صندوق مصر السيادي عبر صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية التابع له، وبالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين في المساهمة في إنجاح المرحلة الأولى من خطة تحلية المياه، والتي تتمثل في الخطة الخمسية الأولى التي تتضمن تنفيذ طاقات تحلية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب مياه يومياً بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليار جنيه (1.8 مليار دولار أميركي).
نقل أصول تاريخية لـ"الداخلية" وحديقة حيوان لصالح "ثراء"
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، قراراً جمهورياً بنقل تبعية مجموعة من العقارات لصندوق مصر السيادي، تضمنت المقر الإداري القديم التابع لوزارة الداخلية، وأرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 12.8 ألف متر مربع، وأرض ومباني المقر الإداري لوزارة الداخلية (المبنى القديم) بمساحة 19.3 ألف متر مربع، وأرض تابعة للحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري بمساحة تناهز 4 أفدنة، بالإضافة إلى أراضٍ ومبانٍ تابعة للقرية الكونية في السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بالقاهرة، وأرض حديقة الحيوان بطنطا في محافظة الغربية بمساحة نحو 6 أفدنة.
دراسات لاستغلال مجمع التحرير
كشفت نيفين الطاهري، عضو مجلس إدارة صندوق "ثراء"، عن أن الصندوق يقوم حالياً بدراسة استغلال مجمع التحرير على ثلاثة محاور، تشمل دراسة مشاركة شركات في الإدارة لبدء الاستثمار في المجمع، بجانب الحوار مع عدد من المستثمرين في القطاع العقاري والسياحي، إضافة إلى مناقشات مع ثلاث مجموعات من الفنادق العالمية لوضع رؤية لتطوير المجمع.
وأوضحت لـ"اندبندنت عربية" أنه فور الوصول إلى اتفاق شبه نهائي حول أنسب الدراسات المطروحة لاستغلال مجمع التحرير سيتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
"ثراء" لا يزاحم القطاع الخاص
نفت الطاهري أن يكون الصندوق مزاحماً للقطاع الخاص أو الحكومي في مشروعاته، وأشارت إلى أن السوق المصري سوق واسع توجد به فرص استثمارية، والصندوق يهدف إلى خلق قيمة مضافة وتحقق العائد، فإذا لم يتوافر في المشروع تحقيق القيمة المضافة يتم توجيه جهود الصندوق إلى شراكات أخرى.
آمال تطوير قطاع السياحة على عاتق الصندوق السيادي
ولفتت إلى أهمية دور الصندوق في تنمية الثروة العقارية المصرية، في الفترة المقبلة، خصوصاً في تطوير قطاع السياحة، مؤكدة أن الصندوق وقع الشهر الماضي اتفاقية مع المجلس الأعلى للآثار لتحقيق الشراكة مع وزارتي السياحة والآثار لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
مصر تؤسس جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة
في سياق قريب الصلة، وافق مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بإنشاء جهاز يسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة"، يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب في المحافظات الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء يختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، منها الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، وكذا الأموال المستردة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 الخاص بتخويل وزارة المالية سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، هذا إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها للدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. كما يختص الجهاز بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة، أو المقضي بردها، وكذا الأصول غير المستغلة التي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون التخطيط بالاتفاق مع وزير المالية، والأموال المضبوطة في أي من الدعاوى الجنائية متى انقضت 3 سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، إضافة إلى الأموال التي تُحال إلى الجهاز من المحاكم أو الجهات المختصة، وكذا الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه نحوها.
إدارة الأموال المتحفظ عليها
يتولى الجهاز إدارة والتصرف في الأموال المتحفظ عليها التي عهد بإدارتها إلى وزارة المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إلى الجهاز بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها، كما يلتزم برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتتمتع هذه الأموال بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
الحصيلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة
ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها إلى الخزانة العامة للدولة، كما نص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وتؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.
