أعلن البنك المركزي المصري الإثنين السابع من سبتمبر (أيلول)، زيادة طفيفة في صافي الاحتياطيات الدولية، وقال إن الاحتياطي سجل 38.366 مليار دولار نهاية أغسطس (آب) 2020، مقابل 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) الماضي.
ويكشف المركزي عن احتياطي النقد الأجنبي بشكل مبدئي في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التي تعبّر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
ونجح الجنيه المصري في الارتفاع بنسبة 0.66 في المئة مقابل غريمه التقليدي الدولار الأميركي منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف أغسطس (آب) الماضي، على الرغم من تفشي جائحة كورونا في مصر مطلع مارس (آذار) الماضي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن هذا الارتفاع جاء على عكس بقية عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، منذ مطلع 2020 .
وأضاف خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء الأحد، أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، منذ بداية أزمة تفشي جائحة كورونا وحتى 16 أغسطس، بنسبة 2.32 في المئة، يُعدّ أقل معدل مقارنة ببقية عملات الأسواق الناشئة.
ارتفاع أسعار العائد 64 نقطة وعودة المستثمرين الأجانب
وأشار إلى أن منتصف يونيو (حزيران) الماضي شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب، لضخ استثماراتهم في الأسواق المالية المصرية، نتيجة تعافي الأسواق العالمية، وكذلك للجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ما أدى لمعاودة الجنيه المصري إلى التعافي التدريجي لقيمته أمام الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة.
والتقى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لاستعراض تطورات الآداء في القطاع المصرفي منذ بداية أزمة تفشي كورونا وحتى الآن، بالإضافة إلى معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، وذلك بحضور وزير المالية محمد معيط.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن أسعار العائد على أذون الخزانة شهدت ارتفاعاً بحوالى 64 نقطة أساس، خلال الأسابيع الثلاثة التالية لاجتماع لجنة السياسات النقدية في يونيو 2020، قبل أن تتراجع خلال الفترة بين 14 وحتى 21 يوليو (تموز) الماضي، وعودتها للصعود مرة أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أنه نتيجة هذه الإجراءات، نجح سوق الأوراق المالية الحكومية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، قُدّر بحوالى عشرة في المئة من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة وذلك منذ يونيو 2020.
وتوقع أن يبلغ معدل التضخم في مصر على أساس سنوي 6.2 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020، بعدما تراجع إلى أقل من ستة في المئة منذ فبراير (شباط) الماضي، مؤكداً استمرار احتواء الضغوط التضخمية، مشيراً إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في يوليو 2020 مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى معدّل مسجل له تاريخياً، لافتاً إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.2 في المئة في يوليو 2020 بعد ارتفاعه إلى 5.6 في المئة في يونيو 2020 من 4.7 في المئة في مايو (أيار) الماضي.
وكانت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، خفّضت أسعار الفائدة بثلاثة في المئة تقريباً دفعة واحدة في مارس الماضي، كإجراء احترازي في ظل تفشي جائحة كورونا في مصر، أعقبه ثلاثة قرارات تثبيت أسعار الفائدة، وحددت اللجنة في اجتماعها آنذاك معدل التضخم المستهدف عند تسعة في المئة، بزيادة ثلاثة في المئة أو نقصان ثلاثة في المئة، متوقعة أن يظل التضخم في الربع الأخير من 2020 من دون نقطة منتصف النطاق المستهدف البالغة تسعة في المئة.
توقعات بعدم مد تأجيل أقساط عملاء البنوك
وفي سياق قريب الصلة، ينتهي بعد أيام عدد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزى المصري في ظل حزمة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة التداعيات السلبية لتفشي الفيروس بقوة منذ مطلع مارس الماضي.
وكانت مبادرة تأجيل أقساط القروض على عملاء البنوك المحلية في مصر، هي أبرز المبادرات التي أطلقها "المركزي المصري" في منتصف مارس الماضي، وارتبطت بها أيضاً مبادرة أخرى، تتعلق بوقف تحصيل أية رسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي.
وتوقع المسؤولون والمتخصصون في القطاع المصرفي المصري، عدم تجديد مبادرة تأجيل الأقساط لمدد أخرى بعد انتهاء مهلة الستة أشهر في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر (مملوك للدولة)، إن بنكه سيخصم أقساط القروض على العملاء مع حلول 15 الحالي.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "أن عمليات الخصم تتم وفقاً لجداول السداد الخاصة بكل عميل مع انتهاء فترة تأجيل السداد ستة شهور.
وأكد أنه لم يتلق حتى الآن، أي قرارات أو تعليمات من البنك المركزي المصري، تقضي بمد فترة تأجيل سداد الأقساط، وبناء على ذلك سيتم الخصم فوراً مع الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر.
وحول آلية احتساب الفوائد قال إن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض لفترة ستة أشهر من دون احتساب أي مصروفات أو فوائد إضافية، موضحاً أن التأجيل لا يعني عدم احتساب فوائد على فترة الأشهر الستة المؤجلة خلال سداد القرض، مشيراً إلى توزيع قيمة هذه الفوائد على أقساط القرض عند العودة للسداد مرة أخرى.
وعلى الوتيرة نفسها توقع مسؤول بالبنك الأهلي المصري في حديث لـ"اندبندنت عربية" عدم تجديد مبادرة البنك المركزي مرة أخرى.
وأضاف رافضاً ذكر أسمه، أن المبادرة قللت من السيولة لدى البنوك خلال العام الحالي، خصوصاً في ظل تراجع العملاء عن الدفع في ظل تفشي الجائحة.
وكان البنك الأهلي المصري (مملوك للدولة) أعلن ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وبطاقات الائتمان إلى حوالى 4.5 مليون عميل للبنك.
5 مبادرات للمركزي المصري
وبلغ عدد مبادرات البنك المركزي المصري، التي أطلقها في الفترة التي أعقبت تفشي الوباء، وقبلها أيضاً، إلى خمس مبادرات، تنوعت بين دعم القطاع الصناعي والسياحي والعقاري والزراعي بخلاف دعم المواطنين وعملاء البنوك.
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دشّن البنك المركزي مبادرة لدعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي، بنحو 100 مليار جنيه (حوالى 6.2 مليار دولار أميركي)، وبسعر العائد ثمانية في المئة عائد بسيط يتناقص سنوياً، ثم أعقبها بمبادرة لدعم المستثمرين ممن أثقلتهم الديون والمصانع المتعثّرة، تضمنت "الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان، عدم سريان حظر التعامل في ما يخص المديونيات، التنازل عن القضايا المرفوعة من البنوك".
وفي منتصف ديسمبر أيضاً دشن "المركزي" مبادرة التمويل العقارى لمحدودي ومتوسطي الدّخل بضخ 50 مليار جنيه (3.1 مليار دولار أميركي)، ليستفيد من المبادرة كل الأشخاص من محدودي ومتوسطي الدخل، بعائد ثمانية في المئة عائد بسيط متناقص سنوياً وبفترة تمويل تصل لـ20 سنة تقريباً.
وأطلق "المركزي" مبادرة أخرى في أبريل (نيسان) الماضي لدعم القطاع السياحى، تضمنت ضخ 50 مليار جنيه (3.1 مليار دولار أميركي)، بسعر العائد 8 في المئة عائد متناقص سنوياً.
