عبّر ناشطون في حقوق الإنسان عن رفضهم تشديد السلطة التنفيذية الفلسطينية "قبضتها الأمنية في التعامل مع الاعتصامات السلمية، والقضايا ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير".
وأرجع ناشطون ما وصفوه بـ "الارتفاع غير المسبوق في الاعتقالات السياسية وفض الاعتصامات السلمية، إلى محاولة السلطة الفلسطينية تعويض ضعفها في المجالين الاقتصادي والصحي.
"القوة المفرطة"
وكانت آخر تلك الخطوات إغلاق الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإثنين السابع من سبتمبر (أيلول)، محيط مجمع المحاكم في مدينة البيرة، ومنع قضاة ومحامين من دخوله لعقد مؤتمر صحافي للمطالبة بحل المجلس الانتقالي، والدعوة إلى تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم.
وفضّت الأجهزة الأمنية الفلسطينية "بالقوة المفرطة" يوم السبت الماضي، مسيرة ضد اتفاق "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وسط مدينة رام الله".
واعتقلت تلك الأجهزة أكثر من 30 مشاركاً في المسيرة التي دعا إليها حزب التحرير الإسلامي، وأطلقت قنابل الغاز تجاههم.
وهتف المشاركون خلال المسيرة التي منعت وسائل الإعلام من تغطيتها، بعبارات تطالب بإلغاء الاتفاق الذي انضمت له دولة فلسطين عام 2014، بذريعة "مخالفتها الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد"، وبضرورة عدم إقرار قانون "حماية الأسرة من العنف" الذي تعكف الحكومة الفلسطينية على صياغته.
الالتزام بالقوانين المنظمة لحرية الرأي
وفي حين رفض المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية التعليق على فض الاعتصام، أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية "الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المنظمة لحرية الرأي والتعبير"، مشيراً إلى "أنه في حال وجود أي إشكال فإنه يتم معالجته وفق القانون".
ومع أن المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك رفض اعتبار فضّ الأجهزة الأمنية لبعض المسيرات السلمية "نهجاً في تعاملها"، لكنه طالب بالتحقيق في فض اعتصام رام الله والإفراج الفوري عن المعتقلين، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية فضت الاعتصام بالقوة المفرطة بمشاركة رجال أمن بالزي المدني، ومنعت الصحافيين من تغطية ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول تصريحات الحكومة الداعمة لحرية الرأي والتعبير، قال الدويك لـ "اندبندنت عربية"، إن الحكم يكون على الممارسات على أرض الوقع لا على الكلام، مشيراً إلى "الازدياد الملحوظ في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال العام الحالي".
ورُفض مبرر الأجهزة الأمنية بمنع التجمع ضمن إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا، داعياً إلى السماح للجميع بالتظاهر السلمي، والتعبير عن رأيهم.
كذلك شدد على "رفض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لأي خطاب يدعو إلى التمييز ضد النساء"، إلا أنه أشار إلى "الحق في التجمع السلمي كأحد أشكال التعبير عن الرأي، وأن يكون محمياً ومصاناً".
"الانقضاض على النظام السياسي"
ووصف الخبير القانوني ماجد العاروري أوضاع الحريات العامة في فلسطين بأنها في "تراجع حاد"، قائلاً "إن السلطة الفلسطينية تشدد من قبضتها الأمنية لتغطي ضعفها في المجالين الاقتصادي والصحي".
وأضاف لـ "اندبندنت عربية"، أن "السلطة الفلسطينية ربما تخشى من أية محاولة تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير حتى ولو كانت مطلبية، وتنظر إليها بخطورة بالغة كمحاولة للانقضاض على النظام السياسي".
وأوضح العاروري أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع بعض المسيرات السلمية بحال توتر، داعياً إلى إجراء انتخابات عامة "للتنفيس عن الاحتقان المتزايد في الشارع الفلسطيني".
