نددت حكومة الشرعية اليمنية بإعلان الحوثيين تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء، واعتبرت ذلك خطوة من المتمردين "للتغطية على سرقة المليارات من عائدات المشتقات النفطية".
وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إن إغلاق الحوثيين لمطار صنعاء محاولة بائسة للتغطية على سرقتهم أكثر من 50 مليار ريال يمني (83 مليون دولار) من عائدات المشتقات النفطية في محافظة الحديدة (غرب)، التي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين في اليمن".
وأضافت "خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أغسطس (آب) الماضيين، زادت كمية الوقود الواردة إلى اليمن بنسبة 13 في المئة مقارنة بعام 2019، وما الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين إلا اختلاق ممنهج منهم"، مؤكدة توريدها أكثر من 3.2 ملايين طن من المشتقات النفطية لليمن خلال تلك الفترة، وهي كمية قُدر أنها "تكفي حاجات البلاد لأكثر من 11 شهراً، منها 53 في المئة وزعت على المناطق الخاضعة للحوثيين، ومعظمها وصل عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قرار الإغلاق
وكان المتمردون الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة في بيان أمس، أنهم سيعلقون كل رحلاتها والرحلات الإنسانية إلى مطار صنعاء الدولي بسبب نقص الوقود، بدءاً من غد الأربعاء.
وقال وزير النقل في حكومة الحوثيين، زكريا الشامي، إن "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة سيتسبب في كارثة إنسانية على الشعب، بخاصة المرضى في المستشفيات والأطفال حديثي الولادة".
منفذ المساعدات الأممية
ويعد مطار صنعاء الدولي منفذاً أساسياً لنقل مساعدات أممية وأخرى لمنظمات دولية كالصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، إضافة إلى نقل الموظفين الأمميين.
يذكر أن جماعة الحوثي رفضت نهاية أغسطس مبادرة الحكومة اليمنية لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر ميناء الحديدة.
واشترطت الحكومة في مبادرتها أن يتم إيداع إيرادات السفن الداخلة إلى الميناء في حساب خاص لا يخضع للحوثيين، وقبلت الحكومة ضمن مبادرتها اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، واستخدامها في تسليم رواتب الموظفين في اليمن، وبأن لا يتم التصرف فيها إلا بعد اتفاق.
وسيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في الشمال ومعظم المدن الرئيسة عام 2014 بعد الإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً.
ومنذ ذلك الحين، سمح التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويسيطر على المجال الجوي اليمني، برحلات الأمم المتحدة والرحلات الإنسانية بالهبوط هناك فقط.