صوّت البرلمان البريطاني لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 441 صوتاً مقابل 105، وسيرجئ ذلك الخروج من الاتحاد إمّا إلى 12 أبريل (نيسان) في حال رفض الاتفاق للمرة الثالثة، أو إلى 22 مايو (أيار) في حال قبوله.
وأتت هذه النتيجة جرّاء جلسة تصويت للنواب البريطانيين، الأربعاء 27 مارس (آذار)، على ثمانية بدائل لاتفاق بريكست الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد، من دون أن ينجح النواب في تأمين الأكثرية لأي بديل.
وقبيل ساعات من التصويت، أبلغت ماي نواب حزبها المحافظ بأنّها ستستقيل من منصبها قبل "المرحلة التالية من مفاوضات" بريكست، وفق ما أعلن نائب محافظ، وذلك في محاولة لتأمين الدعم للاتفاق الذي توصّلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.
الخيارات البديلة
ومن البدائل التي اختارها رئيس مجلس العموم جون بيركو للتصويت عليها، الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والبقاء ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي، والتخلّي عن بريكست، أي عدم المغادرة، وتنظيم استفتاء بشأن اتفاق الخروج الذي سيجري تبنيه من دون أن يُدرج اقتراح إجراء استفتاء جديد على بريكست، وهو أمر كان رفضه النواب في منتصف مارس.
إلّا أنّ عمليات التصويت "الاستدلالية" هذه ليست ملزمة للحكومة، وسبق أن أعلنت ماي أنّها ستعارض خيار النواب إذا تناقض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة ومن الاتحاد الجمركي الأوروبي. وشدّدت خلال الحصة الأسبوعية للأسئلة الموجهة إليها في البرلمان، على أنّ "الهدف الذي يجب أن نضعه نصب عيوننا جميعاً هو إتمام بريكست بشكل جيد"، مضيفةً أنّ طريقة ضمان بريكست هي التصويت على اتفاق الانسحاب الموقّع مع بروكسل.
إصرار على البديل
ويسعى النواب إلى التوافق على بديل لاتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 مع بروكسل، والذي رفضوه مرّتين حتى الآن، في يناير (كانون الثاني) وفي مارس بعد إدخال بعض التعديلات عليه، إلّا أنّ رئيسة الوزراء المحافظة لم تزل تصرّ على تمريره من جديد.
في هذا السياق، قال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال الذي يعدّ من أهم قوى المعارضة، إنّ "رئيسة الوزراء لا يمكنها تحقيق بريكست لأنّها عاجزة عن بناء توافق أو صياغة تسوية".
أضاف أنّ ماي باتت اليوم "في مواجهة خيار واضح جداً: عليها الإنصات (للبرلمان) وتغيير الاتجاه أو الرحيل".
الأمور غامضة
في المقابل، ومع إمساك البرلمان بزمام أجندة بريكست، قد يتّجه بعض مؤيدي بريكست صارم من دون تنازلات، والذي يراوح عددهم بين 60 و85 نائباً، منهم وزير الخارجية السابق بوريس جونسون وجاكوب ريس-موغ، رئيس "مجموعة البحث الأوروبية"، إلى تأييد اتفاق ماي من الآن فصاعداً، خشية عدم خروج المملكة إطلاقاً من الاتحاد.
ويبقى اتجاه الأمور غامضاً، خصوصاً مع إعلان "الحزب الوحدوي الديمقراطي"، حليف ماي الإيرلندي الشمالي في البرلمان، أنّه لن يصوّت لصالح اتفاق بريكست "الضار".
خياران أمام بريطانيا
وكانت رئيسة الوزراء أعلنت أنّها لن تعرض اتفاق بريكست مجدداً على البرلمان، إلا إذا توفّرت حظوظ "واقعية" لتبنيه.
وأكّد رئيس مجلس العموم أنّه لن يقبل بتصويت جديد على الاتفاق إلّا في حالة إدخال "تغيير" مهم إليه.
واستبقت الدول الأوروبية الـ 27 سابقاً رفضاً جديداً للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارين، إمّا التصويت على الاتفاق مع منحها إرجاءً تقنياً قصيراً حتى 22 مايو (أيار)، وإمّا رفض الاتفاق للمرّة الثالثة، عندئذ يكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل (نيسان) المقبل لتقديم بديل وطلب تأجيل جديد، وهذا ما يحتّم تنظيم انتخابات أوروبية في نهاية مايو في بريطانيا.
