تواصل إسرائيل ليلاً ونهاراً استكمال البنية التحتية لربط مستوطناتها في الضفة الغربية بمدنها، عبر إقامة شبكة طرق وجسور وأنفاق وخطوط للكهرباء والغاز الطبيعي.
ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تجميد خطته لضم أكثر من 33 في المئة من مساحة الضفة الغربية، إلا أن تل أبيب تعمل على ربط المستوطنات بإسرائيل، وتوفير الخدمات للمستوطنين ومنشآتهم الصناعية، وتشجعهم على الإقامة في الضفة الغربية و"كأنهم داخل إسرائيل"، بحسب نشطاء فلسطينيين.
ويقيم أكثر من 750 ألف مستوطن داخل أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية، بينها كتل استيطانية كبيرة، مثل معالي أدوميم وآرئيل وعصيون التي تضم مجمعات صناعية ضخمة.
"الضم الصامت"
ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، أنشأت إسرائيل 23 منطقة صناعية استيطانية تضم 300 مصنع في مجالات الألمنيوم والأسمنت والمعلبات الغذائية والمطاط والكحول والرخام ومواد التنظيف الكيماوية، والدهان وتشكيل وطلاء المعادن، وصناعة المبيدات والأسمدة الكيماوية والغازات والصناعات البلاستيكية ودباغة الجلود، إضافة إلى مصانع ذات طابع عسكري سري.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتنفيذ "الضم الصامت" لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن والمستوطنات المنتشرة في أرجاء الضفة.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية رفضت أكثر من مرة منذ عام 2009 طلبات من مجلس المستوطنات لربط المستوطنات بشبكة الغاز خشية الانتقادات الدولية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن مستوطنة إيتمار قرب نابلس، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إطلاق مشروع لتزويد المستوطنات بالغاز الطبيعي عبر الأنابيب ليصل سريعاً بأسعار رخيصة.
وصادق شتاينتس على طرح ثلاث مناقصات لربط المستوطنات بشبكة الغاز الطبيعي، في مشروع يستمر إنجازه سنوات عدة.
"تعزيز الرفاهية"
وقال منسق شؤون الطاقة في الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تتولى تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية سعيد قاسم لـ "اندبندنت عربية"، إن المشروع "سيعزز رفاهية" المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيسهم في خفض كلفة الصناعة، وتعزيز إنشاء مصادر طاقة إضافية مع تقليل التلوث البيئي.
ومع أن إسرائيل تقول إنها ستوفر خدمة الغاز الطبيعي للمستوطنين وللفلسطينيين، إلا أن مسؤولين فلسطينيين رفضوا ذلك قائلين إن المشروع يهدف إلى "تكريس الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتأبيده".
وأشار مدير توثيق الانتهاكات في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد لـ "اندبندنت عربية"، إلى أن "تل أبيب نهبت خيرات الفلسطينيين، وأنها تخصص بنيتها التحتية في الضفة الغربية للمستوطنين وحدهم من دون الفلسطينيين".
ويرى خبير الخرائط في بيت الشرق خليل التفكجي، أن مشروع الغاز الطبيعي يعتبر "جزءاً من البنية التحتية التي تقيمها إسرائيل لضم الضفة الغربية"، مضيفاً "أن تل أبيب تعمل على أنه تكون المناطق التي ستضمها مربوطة بالكامل مع إسرائيل خلال اليوم التالي لإعلان الضم".
غير أن المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب يرى أن المشروع يهدف إلى تشجيع المستوطنين على فتح مصانع ضخمة في الضفة الغربية، من خلال توفير غاز طبيعي بشكل سهل وأسعار رخيصة.