مع بدء السكان في أنحاء بريطانيا بالتأقلم مع قاعدة حظر التجمعات الاجتماعية لأكثر من ستة أشخاص، كشف استطلاع حديث عن تزايد الغضب العام تجاه أولئك الذين لا يتبعون الإجراءات الحكومية المرتبطة بجائحة كورونا.
وبحسب نتائج المسح الذي أجرته مؤسسة "كانتار" Kantar، فإن أكثر من ثلثي البريطانيين، ما يعادل 69 في المئة، عبروا عن "غضبهم" لرؤيتهم شخصاً لا يتبع القيود الجديدة في الوقاية.
وفي هذا السياق، يرغب عدد متزايد من الأشخاص في فرض الغرامات على من لا يلتزمون بتلك الإرشادات كارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
وأشار أكثر من 65 في المئة من المستطلعين أيضاً إلى تأييدهم عملية فرض غرامات مالية على من ينتهكون القواعد. وقد سجلت هذه النسبة ارتفاعاً من الـ60 في المئة التي سجلتها في يونيو (حزيران) الفائت.
وكذلك أظهر الاستطلاع بروز مستوى عالٍ من القلق العام بشأن موجة ثانية من فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، عبر حوالى 93 في المئة من الأشخاص عن قلقهم بشأن إمكانية حصول ذلك، مع استمرار الزيادة في أعداد الإصابات في المملكة المتحدة.
وفي المنحى نفسه، أشار الاستطلاع أيضاً إلى تنامي الامتعاض من كيفية معالجة حكومة بوريس جونسون لهذه الأزمة. واستطراداً، ذكر 40 في المئة من المستطلعين بأن الوزراء لم يعملوا ما فيه الكفاية لمحاربة الوباء، وقد ارتفعت (تلك النسبة) من الـ36 في المئة التي سجلتها في يونيو الماضي.
وفي التوجيهات الجديدة المطبقة بداية من يوم الاثنين الماضي، يعتبر أي تجمع اجتماعي يزيد على ستة أشخاص سواء كان في الداخل أو في الهواء الطلق، منافياً للقانون في إنجلترا ما يعني أن مخالفي التوجيهات الجديدة سيواجهون غرامات تصل إلى 3200 جنيه استرليني (أي حوالي 4116 دولاراً).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الشرطة في الحكومة كيت مالتهاوس بأنه يتوجب على الجيران القلقين (من المخالفين])الاتصال برقم هاتف الشرطة غير ذلك المخصص للطوارئ، كي يبلغوا عن حدوث انتهاكات. وفي حديث إلى "هيئة الإذاعة البريطانية" ("بي بي سي")، ذكر الوزير "نجري مناقشات حول آليات الإبلاغ التي قد تُستخدم. وهنالك رقم شرطة الحالات غير الطارئة يمكن للأشخاص الاتصال به والإبلاغ عن المسائل التي يرغبون بها".
وفي اسكتلندا، سُمِحَ لستة أشخاص من عائلتين كحد أقصى، بالتلاقي معاً. ويمكن إصدار إشعارات غرامات ثابتة لمن ينتهك القواعد في اسكتلندا، وقد تصل إلى 960 جنيهاً إسترلينياً (أي حوالي 1235 دولاراً).
وعلى غرار ما يجري في إنجلترا، تُطبق الحدود القصوى الجديدة للتجمعات الاجتماعية على تجمع الأشخاص في خارج المنازل ودواخلها. غير أنه، في اسكتلندا، لا يُحتسب الأولاد دون سن الثانية عشرة، ضمن الحد الاقصى البالغ ستة أشخاص.
أما في ويلز، فتنطبق القيود التي تسمح لستة أشخاص كحد أقصى بالتجمع معاً في الداخل فحسب. وعلى غرار ما تتبعه اسكتلندا تماماً، يُستثنى الأطفال دون الثانية عشرة من التعداد ضمن المجموع.
وتصل الغرامات الثابتة على انتهاك القواعد في ويلز إلى 1920 جنيهاً استرلينياً (أي حوالي 2470 دولاراً) كحد أقصى.
© The Independent
