أكدت مذكرة عربية ستناقشها القمة العربية في تونس أن هناك أمرين خطيرين يهددان قضية اللاجئين الفلسطينيين من أساسها، إذ تقود واشنطن وإسرائيل حملة تشكيك في أعداد اللاجئين البالغ عددهم أكثر من 5.9 مليون لاجئ حسب وكالة الأونروا، وأن الدولتين تهدفان إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني على أنه الجيل الأول من اللاجئين، من دون أبنائهم وذريتهم ما يخفّض عددهم إلى 40 ألف لاجئ.
وقالت المذكرة التي حصلت عليها" اندبندنت عربية" إن القضية الثانية هي إثارة موضوع أملاك اليهود في الدول العربية للمقايضة بها في مفاوضات الوضع النهائي مقابل قضية اللاجئين الفلسطينيين. والادعاء بأن هناك لاجئين يهوداً من الدول العربية والمطالبة بتعويضات في هذا الشأن، مؤكدة أن هذا الأمر يمثل خطورة ويجب على الدول العربية الاستعداد بالأدلة القانونية التي تشدّد على أن اليهود خرجوا من الدول العربية بمحض إرادتهم وبتشجيع من الوكالة اليهودية، ورفض أي ربط بين هذا الادعاء وقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض.
قضيتان كبيرتان أمام الأونروا
وأضافت المذكرة أن التحديين الكبيرين اللذين سيواجهان الأونروا خلال العام الحالي هما الحفاظ على معدل التمويل الذي قدمته الدول خلال العام 2018 بالمستوى نفسه في العام الحالي تجنباً، لحدوث أي أزمة مالية، وأن التحدي الخطير يتمثل في معركة تجديد تفويض الأونروا في هذا العام ولمدة 3 سنوات، والاستعداد الجيد لهذه المعركة بخاصة من قبل الدول العربية، لتجنب حدوث تغيير في طبيعة التفويض الممنوح للأونروا.
وأعلنت المذكرة أن الدول الأوروبية ودول العالم واصلت تقديم دعمها للأونروا، وأنه منذ بداية العالم الحالي وحتى 4 مارس (آذار) الحالي قدمت إيطاليا 1.5 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي 12 مليون يورو للبرامج الإنسانية في قطاع غزة. وقدمت ألمانيا 21 مليون يورو، واليابان 30 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي 82 مليون يورو، لدعمها في مجال التنمية البشرية، كما قدمت كل من أفغانستان وإندونيسيا مليون دولار.
وأوضحت المذكرة أن قيمة نداء الأراضي الفلسطينية في خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة ووزارة التنمية الاجتماعية للعام 2018 وصلت إلى 539.7 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية العاجلة لـ 1.9 مليون في غزة والضفة والقدس الشرقية. وتتألف خطة الاستجابة الإنسانية من 240 مشروعاً، ستعمل على تنفيذها 99 منظمة منها 51 منظمة غير حكومية، و35 غير حكومية دولية و13 تابعة للأمم المتحدة.