يبدو البحث عن نصائح مالية في أكبر محركات البحث في العالم عملاً محفوفاً بالمخاطر جراء إعلانات احتيالية عن مؤسسات خيرية تعنى بالائتمان وشركات للتأمين على السيارات ومؤسسات استثمارية.
فقد بين استقصاء تناول خدمة الدفع مقابل كل نقرة لدى "غوغل"، والتي تسمح للشركات بالدفع في مقابل نقاط بارزة [الصدارة في] في نتائج البحث، أن محتالين قرصنوا [اختطفوا] في الواقع عمليات البحث عن الخدمات المالية من أجل الترويج لمواقع إلكترونية مزيفة واحتيالية.
وتوصلت مؤسسة "ويتش؟" WHICH البريطانية لحماية المستهلك إلى أن نتائج عمليات البحث عن عبارات شائعة تتعلق بتوفير المال، مثل "أفضل حساب توفير شخصي" و"أفضل سندات" و"أفضل سندات ذات أسعار ثابتة للفوائد"، تهيمن عليها إعلانات مشكوك فيها عن خدمات متخصصة في "العثور على استثمارات" تشجع المستثمرين المحتملين على تزويد الموقع بتفاصيل تخصهم.
وفي محاولة لمعرفة ماذا يحصل على وجه التحديد حين ينقر شخص غير منتبه إلى المخاطر، أجاب محقق في "ويتش؟" انتحل صفة المستثمر المبتدئ، على استمارة في إعلان مشبوه عن fixedrates4u.com. واتصل به شخص زعم أنه يعمل لدى "إس جي زد بنك أيرلند" وحضه على زيارة موقعهم الإلكتروني sgz-bank.com.
وفي حين بدا الموقع الإلكتروني قانونياً بل وتضمن روابط إلى سجل الخدمات المالية لـ"إس جي زد بنك أيرلند وبي إل سي" في هيئة السلوك المالي، دق المحقق ناقوس الخطر حين اكتشف أن الصفحة مسجلة قبل شهر فقط– في حين أن المصرف الدولي موجود منذ عقود من الزمن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتصلت "ويتش؟" بالشركة الأم، "دي زد بنك" الألماني، التي أكدت أن القسم الخاص بـ"إس جي زد بنك أيرلند" في إيرلندا من أعمالها مغلق منذ سنوات، وأن ذلك الموقع الإلكتروني "احتيالي من غير شك". وبعد فترة وجيزة، عطل الموقع الإلكتروني المارق وظهر تحذير في سجل الهيئة الناظمة للعمليات المالية FCA.
لكن مما لا شك فيه أن مواقع إلكترونية أخرى ستظهر مكانه. فقد خسرت ضحية، أخيراً، 160 ألف جنيه إسترليني (207 آلاف دولار تقريباً) بعد ما نقرت على إعلان عن البرنامج الاستثماري "أفيفا". وعلى الرغم من توخي الضحية العناية الواجبة للتأكد من قانونية الموقع الإلكتروني، كانت تتحدث إلى محتال انتحل اسم موظف حقيقي في "أفيفا". ولم يتنبه الشخص المعني إلى أنه وقع ضحية احتيال إلا بعد ما لاحظ تحذيراً على الموقع الإلكتروني للهيئة الناظمة للعمليات المالية.
وأعيد المال إلى الضحية وفق شروط القانون الاختياري الخاص بعمليات الاحتيال المتعلقة بالتسديد المدفوع المجاز، بعد ما قرر مصرفها أنها اتخذت فعلاً خطوات عديدة لمحاولة ضمان شرعية جهة الاتصال وأن اللوم لا يقع عليها.
لكن إذا كان الذين يلتزمون الحذر الواجب المطلوب منهم يقعون مع ذلك ضحية عمليات احتيال، فأي أمل يكون لدى أولئك الذين يواجهون ظروفاً عسيرة ومجهدة؟
التحطيم والاستيلاء
ويتعرض أيضاً السائقون المجهدون المنتظرون إلى جانب الطريق بعد حادث سير إلى إعلانات تدعوهم إلى "النقر بغرض طلب رقم هاتفي" تدفع بالباحثين عن رقم الهاتف الخاص بشركة التأمين التي يتعاملون معها إلى التواصل مع مؤسسات احتيالية لإدارة مطالب المؤمنين.
ويقال للمستهلكين إن هذه المؤسسات تابعة لشركات التأمين الخاصة بهم، وإن في مقدورهم تقديم مطالبهم عبرها، وإن التفاصيل الخاصة بالمستهلكين تنقل إلى مؤسسات خارجية عديدة، ويجد المستهلكون أنفسهم مدينين بالآلاف من الجنيهات في مقابل خدمات كان يمكن لشركات التأمين الأصلية أن تغطيها وتدفع تكاليفها.
ووجدت "ويتش؟" أن نتائج عمليات البحث عن "رقم الهاتف الخاص بالمطالبات لدى أدميرال" و"رقم هاتف إن إف يو" و"إدارة المطالبات لدى أفيفا" تصدرتها إعلانات عن مواقع إلكترونية خارجية تشير إلى نفسها بعبارات من قبيل "الخط الهاتفي الرسمي للمطالبات" و"إدارة المطالبات" في محاولة واضحة للخداع والاحتيال.
ووقعت ضحية أخرى من غير قصد بين أيدي محتالين بعد ما نقرت على أول إعلان من إعلانات "النقر بغرض طلب رقم هاتفي" حين كانت تبحث عن رقم هاتف إدارة الطلبات في شركة التأمين التي تتعامل معها. وبعد تحويل الشخص إلى ثلاثة أو أربعة أشخاص خلال المكالمة، اشتبه بالأمر ورفض التعاون.
لكن المشكلة لم تنته عندما أنهى المكالمة فقد تلقى منذئذ مئات الاتصالات من شركات تحضه على التقدم بمطالبات وهمية حول إصابته بجروح شخصية.
ثغرة صارخة
بل إن "ويتش؟" وجدت إعلانات مشبوهة من نوع "المولدات الرائدة"، عند البحث عن المؤسسات الخيرية الرائدة التي تعنى بالائتمان مثل "ستب تشينج"، بدا أنها تحاكي الإعلانات الحقيقية الصادرة عن المؤسسة الخيرية والرابط الرسمي لها.
فالمجرمون يشجعون الناس على تقديم التفاصيل الشخصية التي تباع بعد ذلك إلى خبراء في الإعسار والإفلاس. ويجري الاتصال بالضحايا ودفعهم إلى اعتماد اتفاقيات فردية طوعية غير مناسبة في كثير من الأحيان– وهي خطة ملزمة قانونياً لتسديد الديون.
وفي حين يمكن للاتفاقيات الفردية الطوعية أن تكون حلاً مناسباً لمشكلات الديون، فهي أبعد ما تكون سهلة التنفيذ ويجب عدم التورط فيها بخفة. فالخبراء في الإعسار قد يفرضون رسوماً عالية على الناس أو يمنعونهم من تولي وظائف معينة.
ومنذئذ، أزال "غوغل" إعلانات عن مواقع مثل stepchanging.org.uk، الذي يعد– بكل وضوح – عنواناً احتيالياً.
وأعلن "غوغل" خططاً للتحقق من المعلنين على منصته جميعاً للمساعدة في التصدي للنشاط الاحتيالي. وبالعمل مع الهيئة الناظمة للعمليات المالية، طبق في يوليو (تموز) برنامجاً للتحقق مخصصاً للمعلنين الذين يروجون لخدمات ومنتجات– لكن البرنامج الأوسع للتحقق من المعلنين جميعاً لا يزال حالياً سارياً فقط على المعلنين المسجلين في كندا والهند وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
ووفق القواعد الجديدة، أصبح الآن على المعلنين الذين يروجون لخدمات ومنتجات مالية أن يقدموا مستندات توفر تحققاً من هوياتهم القانونية وعملياتهم التجارية. لكن بدلاً من التحقق منهم قبل نشر إعلاناتهم، أمام هؤلاء المعلنين 21 يوماً لتقديم المستندات وستبقى إعلاناتهم منشورة خلال هذا الوقت– وهذه فرصة أكبر من اللازم سانحة أمام المحتالين ليسلبوا من ضحاياهم أموالاً.
وأبلغ "غوغل" "ويتش؟" أن فترة السماح هذه ستزال لدى بعض المستخدمين بدءاً من سبتمبر (أيلول) لكنه لم يوضح كيف ستحدد هوية المستخدمين.
وبرنامج التحقق الأوسع المخصص للمعلنين جميعاً سيعطيهم فترة سماح تبلغ 30 يوماً، وسيطبق في مراحل، لكن الناشطين يحضون "غوغل" على تطبيق تصنيفات واضحة وشفافة للإعلانات التي ينشرها معلنون غير متحقق منهم لكي يتمكن المستهلكون من النظر في مخاطر إعلان ما وموثوقيته قبل النقر عليه.
وثمة دعوات متزايدة إلى شمول المحتوى الاحتيالي لهذه المواقع التي تؤدي إلى أعمال احتيالية في نطاق التشريع الحكومي المخصص للضرر الإلكتروني. فهذا قد يحمل المنصات الإلكترونية مزيداً من المسؤولية عن المحتوى والنشاط الضارين في مواقعها، وسيتطلب من الشركات التكنولوجية مثل "غوغل" وضع ضوابط أفضل تمنع الإعلانات المزيفة من الظهور وإزالة هذه الإعلانات فور تحديدها أو الإبلاغ عنها.
ورداً على بحوث "ويتش؟"، زعم ناطق باسم "غوغل" أن "حماية المستخدمين من الإعلانات الاحتيالية تعد أولوية رئيسة.
"ولمنع الإعلانات الضارة في المملكة المتحدة في شكل أكثر فاعلية، نتطلب الآن من معلنين محددين يروجون لمنتجات أو خدمات مالية أن يستكملوا برنامجنا للتحقق من العمليات التجارية. وهذا سيفسح لنا المجال للحصول على مزيد من المعلومات عن هويات المعلنين ونماذجهم التجارية وعلاقاتهم مع أطراف ثالثة لكي يتمكن المستخدمون من الثقة بالإعلانات التي يرونها.
"ويلي هذا التحديث في السياسات أشهراً من المشاركة مع الهيئة الناظمة للعمليات المالية ومداخلات منها لضمان أننا نجابه في شكل فاعل الأطراف الفاعلة السيئة المسؤولة عن الإعلانات المالية الضارة".
لكن لا يزال عدد أكبر مما ينبغي من منتحلي صفة المعلنين يتسربون عبر الإنترنت، ولا يظهرون على "غوغل" فقط بل كذلك وفي شكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتقد "ستب تشينج" – الحقيقية – بأن أحد الأسباب الجذرية للمشكلة ينبع من الهيكل الإشرافي التنظيمي غير المتكامل في سوق خبراء الإعسار، حيث تكون الرسوم عالية وتكون حوافز البيع غير متوائمة تماماً مع أفضل مصالح العملاء. وليس تنظيم الإعلان أيضاً قوياً حالياً بما يكفي لمعالجة هذه المسائل الأساسية.
ويقول مدير الشؤون الخارجية في المؤسسة الخيرية التي تعنى بالائتمان، ريتشارد لاين، "يفاجأ الناس حين يدركون أن مسؤولين عن عمليات ضارة ينتحلون صفة مؤسسات خيرية تعنى بالائتمان ويصممون على جمع المال من خلال الاستغلال المخادع للناس الواقعين في ظروف مالية هشة". ويحذر من أن الموقع الإلكتروني الذي نشاهده، إن لم يكن عنوانه tepchange.org، فالمنظمة [المزعومة] ليست "ستب تشينج".
"لكن إلى اليوم فشلت الجهات التنظيمية ومحركات البحث في تطبيق آليات متينة لمنع ذلك من الحصول".
"ويلزم وقت وجهد ومال لملاحقة كل من حوادث انتحال الصفة هذه، وأصبح الأمر عبارة عن لعبة محبطة من ألعاب القط والفأر، وهي لعبة مضرة ومدمرة في نهاية المطاف للناس الذين يواجهون بالفعل ما يكفي من الصعوبات من دون أي عنصر إضافي".
"ونواصل حض الجهات التنظيمية والمسؤولين عن قبول الإعلانات الإلكترونية، بما في ذلك غوغل، على المضي قدماً وبذل مزيد من الجهد لقمع هؤلاء المعتدين في شكل أكثر فاعلية. وهذا الآن أهم من أي وقت مضى، فالناس يبحثون عبر الإنترنت عن مساعدة في مجال الائتمان في أعقاب جائحة فيروس كورونا".
ورد ناطق باسم الهيئة الناظمة للعمليات المالية بالقول "يجري كثير من أعمال الاحتيال خارج الاختصاص القانوني للهيئة، وغالباً ما تلاقي تسهيلات من توفر القدرة على الإعلان في نطاق واسع من المنصات الإلكترونية بما في ذلك غوغل.
"ولا تملك الهيئة السلطة لتوجيه غوغل أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لوقف الإعلان عن أعمال احتيالية عبر الإنترنت، ويصح الأمر نفسه على أي وكالة أخرى. ولهذا نؤمن بقوة بأن الأمر يجب أن يشمله مشروع القانون المخصص للضرر الإلكتروني.
"وفي حين أننا نرحب بقرار غوغل تطبيق متطلبات التحقق من العمليات التجارية، نعتقد بأن في إمكانه بذل مزيد من المساعي الحثيثة وينبغي عليه المبادرة إليها لحماية المستهلكين. وسنواصل العمل مع غوغل لضمان الإقرار بمخاوفنا وحماية المستهلكين في شكل أفضل من المحتالين الذين يستخدمون قنوات الإعلان الرقمي".
وأطلقت هيئة السلوك المالي حملة إعلانية عبر الإنترنت على غوغل في وقت سابق من هذا العام لتنبيه المستهلكين إلى الأعمال الاحتيالية المحتملة التي تظهر على محرك البحث. وفرض "غوغل" رسوماً على الجهة التنظيمية لقاء نشر الإعلانات.
إذا كنتم غير متأكدين من شركة ما، أو ببساطة تريدون أن تلتزموا الحذر الواجب عليكم وتقوموا بالتقصي عن شركة اتصلت بكم، تحققوا من سجل الهيئة الناظمة للعمليات المالية (register.fca.org.uk) واتصلوا بالشركة في شأن التفاصيل المقدمة للتحقق من أنكم تتعاملون مع الشركة الخاضعة للتنظيم. وعليكم أيضاً النظر في صفحاتها المسماة ScamSmart (https://www.fca.org.uk/scamsmart).
© The Independent
