هبط سعر صرف الليرة التركية، الثلاثاء، لتصل إلى مستوى قياسي من الانخفاض أمام اليورو ويتم تداولها عند 9 ليرات لليورو الواحد للمرة الأولى، كما واصلت الانخفاض أمام الدولار الأميركي أيضاً ليصل سعر صرفها 7.67 ليرة للدولار. وفقدت نحو ربع قيمتها هذا العام حتى الآن، إذ هبطت مقابل اليورو 26 في المئة وأمام الدولار 22 في المئة.
وحسب ما ذكرته وكالة رويترز، فإن أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم لا يتوقعون أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة في اجتماعه، الخميس، ما يشكل ضغطاً على سعر صرف الليرة نزولاً. وكانت توقعات سابقة ذكرت أن البنك قد يضطر إلى رفع معدل الشريحة الأعلى للفائدة (نافذة السيولة المتأخرة) من 11.25 في المئة حالياً. لكن ذلك ليس مؤكداً.
رفع كلفة الاقتراض
أما المرجح ألا يتغير فهو سعر الفائدة الرئيسة عند 8.25 في المئة، لكن متخصصين نقلت رويترز آراءهم يرون، أن البنك سيواصل طريقته غير الرسمية في رفع كلفة الاقتراض، الذي وصل إلى ما يزيد على 10 في المئة.
وقدر اقتصاديون نقلت وكالة بلومبيرغ آراءهم أن البنك المركزي التركي بحاجة إلى تشديد سياسته النقدية التي عمد إلى تخفيفها منذ العام الماضي. وقدر بعض الاقتصاديين أن سعر الفائدة الرئيسة بحاجة لأن يتجاوز حاجز 10 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ توليه منصبه في يوليو (تموز) من العام الماضي 2019، عمد محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال إلى خفض سعر الفائدة تنفيذاً لرغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يكرر دائماً أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم على عكس القاعدة الاقتصادية التقليدية في العالم بأن معدل التضخم وسعر الفائدة في تناسب عكسي دائماً.
ويتوقع الاقتصاديون أن يؤدي قرار البنك المركزي، الخميس، إذا أبقى على سعر الفائدة الرئيسة كما هي، إلى مزيد من عدم الاستقرار ليس لسعر صرف الليرة فقط، وإنما للحساب الجاري للحكومة التركية وحجم فجوة العجز بالميزانية في الوقت الذي تواجه فيه تركيا التزامات مدفوعات خارجية. ويعود قدر من تلك المشكلات المالية إلى تبعات أزمة وباء فيروس كورونا.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيفها للدين السيادي التركي الأسبوع الماضي إلى مستوى "خردة" بنحو خمس نقاط دون المستوى الاستثماري مع رؤية مستقبلية سلبية. وقال بينا لمؤسسة موديز الجمعة، إن "هشاشة الالتزامات الخارجية لتركيا مرشحة بقوة لأن تشكل أزمة في ميزان المدفوعات".
مزيد من تخفيض التصنيف
وحسب مؤشر بلومبيرغ باركليز للسندات السيادية لم يتجاوز العائد على السندات الدولارية للحكومة التركية نصف نقطة مئوية (0.5 في المئة) منذ نهاية العام الماضي، في الوقت الذي يصل متوسط العائد على السندات المماثلة بدول الاقتصادات الصاعدة 2.4 في المئة.
وحسب تقرير موديز المصاحب لقرار تخفيض التصنيف الائتماني، توقعت المؤسسة ارتفاع نسبة أعباء الديون الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي من 32.5 في المئة العام الماضي إلى 42.9 في المئة هذا العام وإلى أكثر من 46 في المئة خلال الأعوام المقبلة. كما انخفض الاحتياطي الأجنبي لتركيا إلى 44.9 مليار دولار حسب بيانات الرابع من هذا الشهر.
ومن غير الواضح إن كانت سياسة البنك المركزي بعدم رفع سعر الفائدة واستخدام سياسة "الباب الخلفي" لرفع كلفة التمويل ستمكنه من وقف هبوط سعر صرف العملة. ويرى اقتصاديون أن السياسة النقدية ليست العامل الوحيد الذي يسهم في عدم استقرار سعر العملة والوضع النقدي والمالي لتركيا، وأن ذلك هو السبب في خفض التصنيف الائتماني لتركيا ليس من قبل وكالة موديز فقط، وإنما سبقتها وكالة "ستاندرد آند بورز" ووكالة فيتش وإن بدرجة تخفيض أقل مما أعلنته موديز.
