فرضت الولايات المتحدة، الخميس 24 سبتمبر (أيلول)، عقوبات على مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت فرض عقوبات على قاضٍ قالت إنه ضالع في قضية المصارع الإيراني نويد أفكاري الذي حُكم عليه بالإعدام.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية وسجون عادل أباد وأرومية ووكيل أباد. وقال بومبيو إن هناك تقارير عن أن سادتي كان مشرفاً على إحدى محاكمات أفكاري.
تزامن ذلك مع قول الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز، خلال جلسة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن العقوبات استهدفت قاضياً حكم بالإعدام على أفكاري. وأضاف أبرامز "الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الذين يحرمون شعب إيران من الحرية والعدالة".
وأكد الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا أن واشنطن تعتقد أن طهران ستأتي إلى طاولة التفاوض لدى انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن أفكاري أعدم في سبتمبر الجاري بعد إدانته بقتل حارس أمن طعناً خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018، في قضية أثارت غضباً دولياً. ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر في القضية أواخر أغسطس (آب).
استثناء العراق
في الأثناء، جددت الولايات المتحدة استثناء للعراق لتلقي واردات كهرباء من إيران لمدة 60 يوماً هذه المرة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن المدة تمكّن بغداد من اتخاذ "إجراءات فعالة" لتقليص اعتمادها على إيران في الحصول على الطاقة.
ومددت الولايات المتحدة مرات عدة الإعفاء لبغداد من استخدام إمدادات طاقة إيرانية ضرورية لشبكة الكهرباء لديها، وهي عادة ما تكون لمدة 90 أو 120 يوماً. وقال محللون إن التجديد بمدد أقصر قد يكون انعكاساً لتوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الهجمات المتكررة على القوات الأميركية المتمركزة في العراق.
ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي
والخميس، 17 سبتمبر، أكدت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أميركية على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران، وفقاً لوكالة "رويترز".
ويتمثل السبب المباشر للإجراء الأميركي، في الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، وهو تحذير للجهات الأجنبية إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فستواجه عقوبات أميركية.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة سيظل قائماً إلى ما بعد أكتوبر (تشرين الأول) من خلال منح الرئيس سلطة عقوبات ثانوية لمعاقبة عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.
موقف أوروبي
في المقابل، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بأن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 سيستمر بعد 20 سبتمبر (أيلول)، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وفي رسالة إلى المجلس المؤلف من 15 دولة عضواً، يوم الجمعة 18 سبتمبر، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون بلا أثر قانوني".
وأعلن مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك". وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين "بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الذي دعم الاتفاق، والذي يضم أيضاً روسيا والصين"، وانسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.
سلسلة عقوبات
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين، فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصاً وزارة الدفاع الإيرانية، وذلك في إطار العمل مجدداً بعقوبات الأمم المتحدة، داعية الدول الأوروبية إلى الاقتداء بها، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن عقوبات الأمم المتحدة تستهدف 27 جهة بين أشخاص وكيانات.
وجاء في بيان لترمب أن "الولايات المتحدة أعادت تفعيل العقوبات الأممية على إيران". وتابع الرئيس الأميركي أن إعادة تفعيل العقوبات الأممية "يوجه رسالة واضحة للنظام الإيراني ولأركان المجتمع الدولي الرافضين الوقوف بوجه إيران".
كما استهدفت الولايات المتحدة ستة أفراد وثلاثة كيانات مرتبطة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بموجب أمر تنفيذي منفصل، وأدرجت وزارة التجارة الأميركية خمسة أفراد مرتبطين بالمنظمة إلى "قائمة الكيانات" الخاصة بها، وهو ما يفرض عليهم قيوداً فيما يتعلق بالصادرات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزارة الخزانة فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بالمنظمة الإيرانية المعنية بإنتاج الوقود السائل للصواريخ الباليستية.
فشل ذريع
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، "اليوم سأتخذ أول إجراء في ظل الأمر التنفيذي عن طريق فرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني"، وهيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية ومديرها مهرداد كتابجي، أضاف أن الاتفاق النووي لم يجلب إيران إلى صفوف المجتمع الدولي، أو يمنعها من الحصول على سلاح نووي، والرئيس ترمب "وجد أن الاتفاقية كانت فشلاً ذريعاً" للمجتمع الدولي.
وغالبية الأفراد المدرجين في قائمة عقوبات "الأمم المتحدة" مستهدفون بعقوبات أميركية، ومن بينهم وزير الدفاع الإيراني والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
علماء البرنامج النووي
وقال وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، إنه تمت إضافة أسماء خمسة علماء إيرانيين في لائحة العقوبات لدورهم في برامج إيران النووية.
"تأثير كبير"
وحدد موعد المؤتمر الصحافي للإعلان عن هذه الخطوة في التوقيت نفسه الذي كان يتحدث فيه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام مركز أبحاث أميركي رائد على الرغم من تنديد إدارة ترمب.
وقال ظريف أمام مجلس العلاقات الخارجية إن الخطوة الأخيرة لن يكون لها "تأثير كبير" على بلاده. وتابع "الولايات المتحدة مارست كل الضغوط الممكنة على إيران. كانت تأمل بأن تركع شعبنا من خلال هذه العقوبات"، مضيفاً أنها فشلت في ذلك.
