أنقرة تأمل محاورة القاهرة بشأن غاز المتوسط

في سياق محاولات تركية معلنة وغير معلنة أخيراً للتقرب من القاهرة في ما يتعلق بتطورات شرق المتوسط، وما يحويه من ثروات طبيعية ضخمة، تواجه بصمت رسمي من مصر، جدد مساعد وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، استعداد بلاده لعقد اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط مع مصر.

وأوضح المسؤول التركي، خلال مؤتمر حول رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرقي المتوسط وتأثيراتها في النظام الدولي، الذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أثناء حديثه عما إذا كان تحديد منطقة اقتصادية خالصة مع مصر جزءاً من استراتيجية تركيا في المنطقة، أن بلاده "تنظم عدداً من الفعاليات مع عدة بلدان مطلة على المتوسط، بما في ذلك مصر، من أجل تحديد مناطق النفوذ البحرية".

وتابع، "عقدنا اجتماعاً مع مصر في هذا الشأن، ونحن مستعدون لعقد لقاءات أخرى، ومنفتحون لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، وهذا الأمر متروك لموقف القاهرة".

وبينما لم ترد القاهرة رسمياً على تصريحات المسؤول التركي، لفت الأخير إلى أن التعاون في شرق المتوسط سيعود بالنفع على كل البلدان المطلة على المتوسط، مؤكداً أن تركيا كانت وما زالت "تؤيد حل الخلافات القائمة عن طريق الحوار". مشيراً إلى أن بلاده ترغب في تحويل شرق المتوسط إلى "منطقة للتعاون"، رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بهذه المنطقة.

واعتبر سليم قيران، أن منطقة شرق المتوسط تستحوذ على أهمية استراتيجية، لأنها نقطة عبور إلى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وممر مهم للتجارة الدولية، حسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وأمس الخميس، أعلن المسؤول ذاته استعداد بلاده للحوار مع مصر، لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية بالبحر المتوسط، وأعرب عن أمله أن تسفر قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، عن نتائج إيجابية حيال مواصلة الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في ظل التوتر بين اليونان وتركيا.

وتأتي تطورات الموقف التركي، بعد أيام من استضافة مصر مراسم تدشين تحول منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، بحضور ست دولة مطلة على البحر المتوسط، هي مصر واليونان وقبرص وإسرائيل والأردن وإيطاليا، في خطوة من شأنها إضافة بُعد جديد إلى معادلة النفوذ والحركة في منطقة شرق المتوسط الغنية باكتشافات الغاز، ما يضفي طابعاً رسمياً على مجموعة تسعى إلى ترويج صادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق المتوسط، وفق ما اعتبره مراقبون.

وحسب تصريحات رسمية من أطراف مؤسسة في المنظمة، فقد تنضم دول أخرى إلى الكيان الجديد، مثل فرنسا كعضو، كما تطالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالانضمام في صفة مراقب، بينما اعتبرت اليونان أن "الباب مفتوح أمام تركيا حال تخليها عن سياساتها العدائية، والتزامها القانون الدولي".

وتأمل الدول المشاركة في منظمة غاز شرق المتوسط إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي، وتأمين العلاقات التجارية، وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى، وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.