أشار تقريرٌ جديد إلى أنّ بقاء دفعة واحدة فحسب من المتخرّجين الأجانب في المملكة المتحدة للعمل أسهم بـ3.2 مليار جنيه من عائدات الضرائب.
ويجد المتخرجون الأجانب فرص عمل في بريطانيا ضمن القطاعات التي تعاني نقصاً حاداً في الكفاءات المتخصصة، حسبما جاء في التحليل الصادر عن "معهد سياسات التعليم العالي"(HEPI). ويأتي التقرير هذا إثر فشل "اللجنة الاستشارية للهجرة" (MAC) – وهي هيئة عامة غير وزارية مرتبطة بوزارة الداخلية – في اقتراح نظام منح الطلاب الأجانب الراغبين في البقاء في المملكة المتحدة بعد الدراسة تأشيرات عمل، بذريعة الحاجة إلى إخضاع هؤلاء لـ"تقويمٍ ملائم".
إلى ذلك، وجد التقرير المشترك مع "معاهد كابلان الدولية" المتخصصة في خدمة الطلاب الوافدين من الخارج، أنّ هؤلاء يسدّون النقص في المهارات ولا يحلّون محلّ المتخرجين المحليين. وأضاف التقرير أنّ الطلاب الذين يتخرّجون من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ويبقون للعمل في بريطانيا، يُسهمون بـ1.2 مليار جنيه من حصيلة الضرائب ومدفوعات التأمين الوطني مقابل ملياري جنيه للطلاب المتخرّجين من أصقاع العالم الأخرى.
يُشار إلى أنّ الدراسة المذكورة تقتصر على الطلاب الدوليين الذين باشروا تعليمهم في الجامعات البريطانية في 2016-2017. وفي سياق التقرير ذاته، لفت الباحثون إلى أنّ المساهمة الاقتصادية كانت لتكون أكبر لو لم تُفرض القيود في 2012 على عمل الأجانب في البلاد بعد التخرّج. فهذه القيود كلّفت الخزينة حوالي 150 مليون جنيه في العام الواحد.
ويرى نيك هيلمان، مدير "معهد سياسات التعليم العالي"، "أن الجامعات تعتقد اعتقاداً راسخاً بأنّ خطأ الحكومة الأكبر في مجال التعليم العالي هو غياب تشجيعها الطلاب الأجانب على القدوم إلى بريطانيا، وإنشاء بيئة معادية لهم منذ قرابة عشر سنين. وإن لم تتراجع أعداد الطلاب الوافدين من الخارج للدراسة في بلادنا، فالفضل يعود إلى المستوى الرفيع لقطاع التعليم العالي".
تابع هيلمان "لكنّ عجزنا عن مواكبة وتيرة النمو في البلدان الأخرى هو مأساة كبيرة فعلاً". إبان العام الماضي، ادّعت "اللجنة الاستشارية للهجرة" أننا لا نزال "نفتقد دليلاً" يُثبت حجم المساهمة الإيجابية للطلاب الأجانب الذين يبقون للعمل في المملكة المتحدة.
"صار في الإمكان دحض هذا الزعم. فبقاء دفعة واحدة فقط من الطلاب الدوليين للعمل في بريطانيا أسهم بأكثر من 3 مليارات جنيه في المالية العامة – وكانت هذه المساهمة لتكون أكبر لولا أنّ صناع السياسات في البلاد قوضوا حقوق المتخرجين وضيّقوا الخناق عليهم عام 2012. المطلوب هو اعتماد نهجٍ جديد طال انتظاره"، قال هيلمان خاتماً.
ودأب قادة الجامعات منذ بعض الوقت في المطالبة بنظام تأشيرات جديد يسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في المملكة المتحدة للعمل عامين بعد تخرّجهم. ولكن في 2012 ألغت الحكومة إلغاء تأشيرة ما بعد الدراسة- وهي كانت تجيز للطلاب الدوليين العمل في المملكة المتحدة عامين بعد انهاء تحصيلهم العالمي الجامعي- جزء من حملتها على إساءة استخدام الحقوق.
ومذذاك، بات على الطلاب الأجانب في بريطانيا العثور على وظيفة أو فرصة عمل وكفيل مرخص في غضون الأشهر الأربعة التي تلي انتهاء دراستهم. ومما يؤسف له هو أنّ عدد الطلاب الدوليين الذين يبقون في بريطانيا للعمل بعد تخرجهم، إلى تراجع منذ صدور قرار إلغاء التأشيرة.
في هذا الصدد، ذكر أليستر جارفيس، المدير التنفيذي للجامعات في المملكة المتحدة أنّ [الطلاب الأجانب] يلعبون دوراً حيوياً في مكافحة نقص المهارات في قطاعات رئيسة – بما فيها العلوم والهندسة والتمريض.
وأردف "الطلاب الأجانب يرغبون في القدوم إلى المملكة المتحدة للدراسة، إذ يُدركون مستوى التعليم الراقي الذي تقدّمه جامعاتنا. ومع ذلك، نتخلف عن اللحاق بركب منافسينا العالميين – أستراليا ونيوزيلندا وكندا. ولذا، نرى أن على نظام الهجرة في المملكة أن يعكس إلى أيّ مدى نُثمِّن مساهمة الطلاب الأجانب.
يختم جارفيس "إن استراتيجة التعليم الدولية الجديدة للحكومة قد تكون خطوةً كبيرة في الاتجاه الصحيح، لكن ثمة خطوات أخرى كثيرة ضرورية للترحيب بالطلاب الأجانب".
وأشار بول كوتريل، الأمين العام بالإنابة لـ "اتحاد الجامعات والكليات" (UCU) إلى أنّ "قطاع التعليم العالي لدينا متين، إذ لا تزال مؤسساتنا التعليمية وجهةً شعبية على الرغم من محاولات وزرائنا الدؤوبة لاستيلاد بيئات معادية للأجانب". وأضاف كوتريل "لا بد للحكومة من أن تبحث عن سبل تحافظ على مكانة بريطانيا وجهةً للطلاب الأجانب وإلا فسيكون موقعنا المميز على الساحة الدولية في خطر".
اتُصل بوزارتي الثقافة والداخلية البريطانيتين لإبداء تعليقاتهما على هذه المسألة.
© The Independent
