سيطرة الميليشيات والفساد المستشري يحدان من إصلاحات الكاظمي

على الرغم من محاولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحسين الأوضاع في البلاد بعد ترديها خلال حقبة حكومة سلفه عادل عبدالمهدي، التي لم تكمل إلا سنة ونصف السنة من ولايتها، اثر انهيارات سياسية وأمنية واقتصادية كادت أن تحول العراق إلى أرض للحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
واصطدمت المحاولات على الأرض بواقع معقد وصعب يتمثل بسيطرة الميليشيات والفساد المستشري في مفاصل الدولة، مما أفرغ محاولات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الإصلاحية من أي مضمون، باستثناء بعض الخطوات الصغيرة التي كان لها أثر محدود في مكافحة الفساد والأمن والاقتصاد.
ووفق هذا كله، كان استذكار احتجاجات 25 أكتوبر (تشرين الأول) نقطة اختبار لرئيس الوزراء الكاظمي في كيفية إدارة الأزمة، وكيف ستكون الحلول، لاسيما وأن المحتجين يبحثون عن شيء ملموس على أرض الواقع أكثر من وعود حكومية، لاسيما وأن البلد يعاني مشكلات اقتصادية أثرت بشكل كبير في دفع رواتب الموظفين التي تأخرت في أكثر من مناسبة.
وبالتالي فإن الاختبار الذي وضع فيه الكاظمي خلال الأشهر الماضية وادارته للأزمات السابقة والأزمات اللاحقة المحتملة، هو ما سيحدد مستقبله، بحسب ما يرى متخصصون في الشأنين الاقتصادي والسياسي.
 

الكاظمي سيلجأ إلى الحوار

في هذا السياق، رأى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن "اعتماد رئيس الوزراء مبدأ توازن المصالح في حواراته خلال مرحلة تشكيل الحكومة وما بعدها، عرقل حسم ملفات عدة"، مرجحاً أن يلجأ الكاظمي إلى الحوار مع المتظاهرين. وأضاف لـ "اندبندنت عربية" أن "اعتماد مبدأ توازن المصالح شيء جيد، إلا أن الاستمرار بهذا النهج عرّضه لضغوطات وابتزاز، مما عرقل حسم كثير من الملفات". وأشار الشمري إلى "ملفات لم تُحسم بعد، أبرزها ملفات قتل المتظاهرين وتقويض الفساد والسلاح المنفلت، وهي تحتاج الى إرادة سياسية وجرأة". واستبعد أن يحرز الكاظمي تقدماً في ملف تقويض السلاح باعتباره يبحث عن مبدأ توازن المصالح، فضلاً عن علاقاته مع الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة.
أما في شأن ملف إدارة التظاهرات، فقال الشمري إن "الكاظمي سيبتعد من استخدام العنف ضد المتظاهرين، وسيعتمد أسلوب الحوار مع تنسيقية التظاهرات، وسيحاول أن يظهر بمظاهر الملبّي لمطالب المتظاهرين"، مشيراً إلى صعوبة إحراز تقدم في ملف قتل المتظاهرين، إذ "قد تكون بعض القوى السياسية متورطة في قتلهم". وزاد أن "الكاظمي أخلى مسؤوليته في ملف تحديد موعد الانتخابات، وبالرغم من إمكان تأخر إجراء الانتخابات، إلا أنه أوصل رسالة مفادها أنه حقق أهم مطلب".  

نجح في جوانب ولم يجد حلولاً في قضايا أخرى

من جهة أخرى، أشار المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالح إلى أن "رئيس الوزراء نجح في بعض الجوانب الاقتصادية ولم يجد حلولاً لقضايا أخرى أهمها رواتب الموظفين". وأضاف صالح أن "رئيس الوزراء نجح في الحصول على مؤازرة الدول الأوروبية والمجتمع الدولي اقتصادياً، وهذا كان واضحاً خلال جولته الأوروبية الأخيرة".
ولفت أيضاً إلى وجود تحديات تواجه رئيس الوزراء وهي "تأمين دخل للطبقات الفقيرة، فضلاً عن رواتب الموظفين الذين يقدر عددهم بـ 4 ملايين موظف، إضافة إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص والاستثمار. وهناك تقدم في هذا المجال من خلال البدء بتنفيذ مشاريع جديدة من خلال القطاع الخاص".
وأكد صالح أن "بعض العقد لم تحل إلى الآن، ومنها الأزمة المالية وإيجاد بدائل للاعتماد على النفط".
 

حكومة الكاظمي لم تقدم حلولاً لكثير من المشكلات

في المقابل، بيّن عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني أن "الحكومة لم تقدم حلولاً لكثير من المشكلات التي تفاقم بعضها بشكل كبير". وأضاف السوداني لـ "اندبندنت عربية" أن "الحكومة لم تقدم برنامجاً تنفيذياً، وأبقت القضية على المعالجات الآنية، بخاصة في ظل تدهور الأزمات الصحية والاقتصادية".
ولفت إلى أن "الحكومة تأخرت في اتخاذ الخطوات الضرورية في ترشيد الانفاق والسيطرة على الإيرادات التي يخضع جزء منها للفساد، واكتفت بورقة الاصلاح، بالرغم من أن هذه الورقة تعتبر خريطة طريق تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، في وقت أن حجم المشكلة يتطلب حلولاً سريعة ومعالجات آنية".
ورأى السوداني أن "إجراءات مكافحة الفساد خجولة، وهناك أوامر ديوانية صدرت بتعيين الموظفين بطريقة المحاصصة، بعيداً من الكفاءة والخبرة، في وقت تعاني مؤسسات الدولة تردي الخدمات".