مفاوضات سد النهضة تدخل في رهان جديد

اختارت مصر والسودان وإثيوبيا إنهاء جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة سريعاً عقب أيام قليلة من استئنافها الأسبوع الماضي بدعوة من الاتحاد الأفريقي للاتفاق على أسلوب جديد لاستمرار تلك المفاوضات الماراثونية المتعثرة والمجمدة منذ أكثر من شهرين، وجاء استئنافها وتوقفها المفاجئ بعد مناشدات أفريقية وأوروبية وانتقادات غير مسبوقة من رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته، دونالد ترمب، ما أثار تساؤلات المراقبين حول سبب تجميدها مجدداً، على الرغم مما سبقها من تحركات دبلوماسية كثيفة شملت جولة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى كل من مصر وإثيوبيا، وغيرها من اتصالات رئاسية رفيعة المستوى. 

ويرى المراقبون أنه مع وصول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، فهناك حالة ترقب من البلدان الثلاثة لموقف الإدارة الأميركية الجديدة من أزمتها الممتدة، التي تنخرط فيها الولايات المتحدة بالفعل منذ عام على الأقل، شهد محاولات عديدة لدفع الأطراف الثلاثة إلى الوصول إلى "صفقة" على الطريقة "الترمبية"، لكن من دون جدوى، في حين حذر مراقبون من خطوة إضاعة مزيد من الوقت دون حسم مصير تلك المفاوضات المنعقدة منذ شهور تحت رعاية جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد الأفريقي، وبخاصة في ظل الخلاف الأخير حول تغيير منهجية المفاوضات التي فشلت خلال الجولات السابقة، ما دفع الدول الثلاث إلى تجميد الجولة الراهنة قبل استئناف المباحثات الفنية والقانونية من جديد.

عودة إلى المربع الأول

بعد شهرين من الانقطاع منذ الجولة الأخيرة التي عقدت أواخر أغسطس (آب) الماضي اتفقت فيها الدول الثلاث على إنهاء تلك الجولة بعد فشلها في الوصول إلى مسودة مشتركة للاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، استأنف وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بمشاركة الفرق القانونية والفنية والمراقبين والمتخصصين الدوليين على مدار الأيام الماضية، لكن اجتماعهم فشل في الوصول إلى "توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة"، حسبما أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية. 

ويرى أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولي وعضو فريق التفاوض السوداني سابقاً، أن مفاوضات السد لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون ضمانات وتعهدات، في ظل أمرين؛ أولهما استمرار إثيوبيا في خطوات بناء السد، وغياب تعهدها بالوصول إلى اتفاق ملزم خلال سقف زمني محدد، وهو ما يجعل الدخول في جولة جديدة من المفاوضات معها من دون تلك الضمانات محكوماً عليه بالفشل كالجولات السابقة، بل ويوفر لأديس أبابا غطاءً شرعياً لاستكمال ملء السد وتشغيله بإرادة منفردة.

أضاف "إذا كانت أديس أبابا تفسر اتفاق المبادئ على أنه يضمن لها استمرار عملية التفاوض جنباً إلى جنب مع عملية بناء السد، فإن التمسك بهذا النهج يعني أننا نسلك الطريق نفسه الذي أوصلنا إلى محطة الفشل من جديد، بعد سنوات طويلة من المفاوضات التي مكنت إثيوبيا من بناء السد، وهي في أمسّ الحاجة اليوم لمزيد من الوقت للانتهاء منه".

واعتبر وزير المياه المصري الأسبق محمد نصر علام، أن المفاوضات المتعثرة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن تسفر عن جديد في المدى المنظور، وإنما تم استئنافها حالياً لأسباب إجرائية تتعلق بالاتفاق على الأسلوب المناسب لاستكمال المفاوضات وإدارتها من خلال محاولة منح دور أكبر للمتخصصين والمراقبين، وأيدت مصر من قبل منح دور أكبر للمراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي، ولكن رفضت منح دور أكبر للمتخصصين في الاتحاد الأفريقي لأسباب موضوعية تتعلق "بضعف كفاءة" هؤلاء المتخصصين، لهذا لا نتوقع حدوث اختراق في الوقت الضائع، وبخاصة في ظل ما تشهده إثيوبيا من اضطرابات، وسياق الانتخابات الأميركية، ودخول المتخصصين أو عدمه لن يمنح إثيوبيا إلا مزيداً من إضاعة الوقت بعد 10 أعوام من التفاوض بلا نتيجة.

خلاف جديد حول دور المتخصصين

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، إن مصر اختلفت حول تعزيز دور متخصصي الاتحاد الأفريقي في المفاوضات الثلاثية بشأن السد خلال المفاوضات التي استمرت سبعة أيام متتالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد مؤخراً، أن الدول الثلاث، ناقشت سبل تعزيز دور متخصصي الاتحاد الأفريقي في المباحثات الثلاثية، حيث أيدت فيه كل من إثيوبيا والسودان الاقتراح المطروح لزيادة دور المتخصصين، لكن مصر رفضت المقترح. وذكر أن المفاوضات الثلاثية الجارية بشأن سد النهضة لن تغير موقف إثيوبيا الثابت بشأن الاستخدام العادل لنهر النيل. وتابع "نحن متفائلون بأن هذه المفاوضات ستستمر لأن إثيوبيا لديها موقف حازم لحل مشكلات القارة أفريقياً".

وأشارت وزارة الموارد المائية السودانية إلى أن بلادها طرحت مقترحاً مفصلاً حول إعطاء دور أكبر لمتخصصي الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف واقتراح حلول توفيقية. 

وأضافت، في بيان رسمي، أن إثيوبيا أبدت موافقتها على تعظيم دور متخصصي الاتحاد الأفريقي، وتقدمت بتصور مشابه لرؤية السودان، إلا أن مصر اعترضت على هذا المقترح، وتقدمت بمقترحات تدور حول مواصلة التفاوض بالطرق السابقة.

وكانت الدول الثلاث قد اتفقت على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو (حزيران) و21 يوليو (تموز) الماضيين، و"اللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة"، بحسب البيان الصادر عن القاهرة.

وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، إن فشل الجولة الحالية كان أمراً متوقعاً، وليس سببه الخلاف حول المتخصصين فقط، في ضوء استحالة وجود حلول مع جمود الموقف الإثيوبي الرافض لإبداء المرونة في ثلاث نقاط جوهرية تمثل موضوع الخلاف، وهي إلزامية الاتفاق، ووجود آلية ملزمة للتحكيم أو فض المنازعات في حالة حدوث خلافات حول تطبيق الاتفاق في المستقبل، والتدابير الواجب اتخاذها في حالة الجفاف والجفاف الممتد، لتجنب التأثير في حصص مصر والسودان. 

ويرى المحاضر في القانون بجامعة وولو الإثيوبية، ديجين يماني، أن بلاده حالياً ترفض إبرام اتفاق جديد حول السد، وتسعى للاكتفاء بإعلان المبادئ الموقع عام 2015، حتى وإن لم تعلن ذلك رسمياً، مضيفاً "أعتقد أن هذه الجولة من المفاوضات لم توصف بعد بالفشل، لكنني أرى أن الدول الثلاث تختلف حالياً حول دور متخصصي الاتحاد الأفريقي، وهذا ليس محور الخلاف، فالواضح أنها لن تبرم أي صفقة بشأن سد النهضة. وجوهر الاستحالة يتمثل في أن شروط المفاوضات التي تطرحها مصر لا تقبلها إثيوبيا، وقد حذر المتخصصون والجمهور حكومة إثيوبيا من إبرام أي اتفاق ثلاثي على سد النهضة. وبالتالي لن يكون هناك أي اتفاق بين الدول الثلاث، سواء تم تكليف متخصصي الاتحاد الأفريقي بدور أم لا".

واعتبر علام أن غياب التنسيق الثنائي المصري - السوداني المشترك خلال المفاوضات باعتبارهما الدولتين المتضررتين من السد الإثيوبي، يمثل سبباً رئيساً في "إضاعة الوقت" من دون الوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أن ظهور خلاف بين القاهرة والخرطوم بشأن موضوع المتخصصين، أو ما شابه، من أمور إجرائية "يعتبر نجاحاً جديداً لإثيوبيا في اختراع خلافات هامشية جديدة خلال التفاوض لتجنب تحملها مسؤولية (التعنت) المستمر ورفض الالتزام بأي اتفاق من الأساس، والاكتفاء بقواعد استرشادية للملء والتشغيل، لا يمكن أن تستقيم معه مناحي الحياة وخطط التنمية في مصر والسودان، فضلاً عن رغبة أديس أبابا في منحها موافقة مسبقة على أي مشروعات مائية مستقبلية، وغيرها من المطالب التي تتوقف، وستصل إلى الهيمنة المائية وتسعير وبيع المياه، ولا يمكن أن ترهن مصر حقوقها برأي متخصص قد يكون كفئاً لهذا الرأي أو لا"، معتبراً أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، في دفع جهود التوافق بين البلدان الثلاثة. 

رهان جديد على الوقت

يرى مراقبون أن مصر والسودان وإثيوبيا لا يزال أمامها مزيد من الوقت حتى موعد الفيضان المقبل في صيف 2021، من أجل الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل مواصلة عملية الملء التي أدى الشروع فيها بإرادة إثيوبية منفردة إلى تنديد مصر والسودان، وبخاصة بعد تعرض الأخيرة لأضرار في بعض المنشآت المائية خلال عملية الملء في يوليو (تموز) الماضي، حيث تعد الشهور المقبلة كافية لحسم الاتفاق، خصوصاً بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، إذ انخرطت واشنطن بدرجات متفاوتة في الأزمة منذ الخريف الماضي، مروراً بذروته عبر وساطتها في اتفاق واشنطن في فبراير (شباط) الماضي الذي رفضت إثيوبيا توقيعه، فضلاً عن دور تعليقات ترمب الشهر الماضي في استئناف الجولة الأخيرة من المفاوضات، بعد أن حمل الرئيس الأميركي إثيوبيا مسؤولية فشل "الصفقة" التي توصلت إليها إدارته بعد الوساطة بين البلدان الثلاثة، وتصريحه "بألا أحد يمكن أن يلوم مصر إذا قامت بتفجير السد"، الأمر الذي رفضته إثيوبيا، واعتبرته تحريضاً ضدها.

وأعلن السودان تمسكه خلال هذه الجولة بموقفه الرافض للعودة للتفاوض وفق المنهجية السابقة التي لم تحرز أي تقدم، في الوقت الذي وصف فيه مقترحات مصر بأنها تمسكت باستمرار التفاوض "بالطرق السابقة". 

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن بلاده لا تزال متمسكة بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي، ولكن بمهنجية جديدة للتوصل لاتفاق مُرضٍ لكل الأطراف حول ملء وتشغيل سد النهضة. 

وأكد الوزير السوداني أن القضايا الفنية والقانونية العالقة محدودة ويمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسة لدى كل الأطراف. وأشار إلى أن الخرطوم لا يمكنها أن تتفاوض بلا نهاية، ولا بد أن تضمن سلامة منشآتها المائية، وبخاصة أن بحيرة خزان الرصيرص لا تبعد سوى خمسة عشر كيلو متراً عن سد النهضة.

ووصفت صحيفة "لاكروا" الفرنسية المفاوضات بأنها "فاشلة"، وليس أمامها أي مخرج لإنهاء الأزمة في ظل استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا، معتبرة في تقرير لها السبت الماضي، أن مصر أصبحت أمام تحدي الوقت في ظل اختيارها استراتيجية "جمود المفاوضات" المحفوفة بالمخاطر، مؤكدة أن "الوقت ليس في مصلحة القاهرة"، وأن إثيوبيا "فرضت مشروعها بحكم الواقع". 

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي عبد القادر عثمان، أن تدخل الولايات المتحدة من جديد بعد الانتهاء من تشكيل الإدارة الجديدة يمكن أن يعطي دفعة جديدة للمفاوضات بالاتجاه الصحيح عبر الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن فوز بايدن سيغير مسار المفاوضات، على عكس إدارة ترمب التي تعاملت مع كثير من الملفات "بسطحية وتهور"، ومن الممكن أن تحسم إدارة الأول الملف، ولن تتركه كما هو عالقاً، خصوصاً في ظل ما نتوقعه من حرصها على تأكيد نجاحها في الملفات التي فشلت فيها الإدارة السابقة، مشيراً إلى أن دخول الدول الثلاث في الجولة الماضية بعد أيام من تصريحات ترمب المفاجئة حول السد وانتقاده اللاذع للموقف الإثيوبي، كان هدفه استكشاف التوجهات القائمة وفرص استئناف المفاوضات بعد انتهاء الانتخابات الأميركية.

وقال أستاذ القانون الدولي السوداني، والعضو السابق في وفد الخرطوم بمفاوضات حوض النيل، أحمد المفتي، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مؤخراً إلى القاهرة وأديس أبابا، أكدت مدى اهتمام الخرطوم بهذا الملف وخطورة استمراره عائقاً أمام تطوير التعاون بين البلدان الثلاثة، أو التسبب في دوامة من عدم الاستقرار في ظل "الأضرار الأكيدة" لهذا المشروع الإثيوبي على دولتي المصب.

وأكد أن السودان لا يتحرك من منطلق الوساطة بين مصر وإثيوبيا، فهو طرف أصيل في المفاوضات، ولا يجب الارتهان إلى دور أكبر للوسطاء والمراقبين المشاركين في المفاوضات، فهي سياسية بالدرجة الأولى، وقادة البلدان الثلاثة عليهم دور رئيس في دفعها قدماً، والأمر يتطلب خطوة عملية، وهي أن تلتزم إثيوبيا بوقف أي نشاط يتعلق بسد النهضة، إلى حين الوصول إلى اتفاق، يحفظ الحقوق المائية للدول الثلاث، لأن هذا هو المطلب الوحيد الذي يمكن أن يؤكد جديتها في الوصول إلى توافق، وأنها لا تتخذ المفاوضات الحالية، غطاءً سياسياً للاستمرار في ملء السد وتشغيله بإرادتها المنفردة، كما كان يحدث في جولات المفاوضات السابقة.

وأشار إلى أن منح دور أكبر لمتخصصي الاتحاد الأفريقي، وفقاً للمقترح السوداني، الذي أيدته إثيوبيا ورفضته مصر، سوف يترتب عليه تمكين إثيوبيا من المماطلة، التي تعني مواصلة أنشطتها الأحادية في سد النهضة إلى حين الوصول إلى حل الخلاف الحالي بين موقفي السودان ومصر بشأن دور المتخصصين، وفي حال الاتفاق على دور للمتخصصين الأفارقة ستضع إثيوبيا مطالب جديدة على الطاولة، كما فعلت في الجولات السابقة مثل مطالبتها بحصة من المياه، والمحصلة مزيد من المكاسب لإثيوبيا، وأهمها الوقت.

التوتر في إثيوبيا يخلط الأوراق

ووسط قلق دولي دخلت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في حملة عسكرية لإنهاء ما تصفه بتمرد قوات حكومة إقليم تيغراي شمال البلاد، التي أجرت مؤخراً انتخابات محلية رفضاً لتأجيل الانتخابات الفيدرالية العامة، التي كانت مقررة الصيف الماضي، وتم تأجيلها "لمكافحة وباء كورونا"، ما يسمح لرئيس الوزراء آبي أحمد الذي تعهد بفرض القانون بالقوة في الإقليم، بالبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته. 

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي عبد القادر عثمان أن الأوضاع الداخلية في إثيوبيا ألقت بظلالها مجدداً على مسار أزمة مفاوضات سد النهضة، لكن "المفاوضات ظلت متعثرة على كل حال، والأمر الأكثر تأثيراً في مجريات التفاوض حالياً، ومن أحد أسباب فشل الجولة الأخيرة، هو الانتخابات الأميركية، وليس الداخل الإثيوبي المضطرب"، مضيفاً "لا يمكن أن تؤثر الأزمات الداخلية في إثيوبيا على المفاوضات. لقد تم انتقاد تلك المفاوضات بالفعل من قبل الجمهور الإثيوبي منذ البداية، ولا أعتقد أن حكومة آبي أحمد في حاجة لاستغلال الوضع الداخلي للتهرب من المفاوضات المتعثرة بالفعل منذ سنوات"، بينما يرى رسلان أن تحول المعارك في إثيوبيا إلى حرب أهلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيغراي الشمالي، سيجعل أزمة سد النهضة ليست الأولوية بالنسبة لإثيوبيا أو للقوى الدولية المعنية ودول الجوار المتأثرة بالصراع الإثيوبي "بل إن أي تأثير لهذا الصراع في الوضع الحدودي الملتهب بين السودان وإثيوبيا على سبيل المثال، ربما يفاقم المشكلات بين الجانبين، ويعقد التفاوض، لكن يبدو أن سعي آبي أحمد لإنقاذ سلطته بأي تكلفة، ربما تجعله بحاجة إلى دعم دول الجوار لإحكام السيطرة على تلك الأقاليم الحدودية المتمردة، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن الطرف الإثيوبي كغيره من أطراف الأزمة ينتظر موقفاً واضحاً من الإدارة الأميركية الجديدة بشأنها "لكن لا يمكن التعويل على دور جديد لواشنطن في حل القضية التي دخلت في صراع محموم مع الزمن، فلدى الإدارة الأميركية أولويات داخلية كثيرة أكثر أهمية، كما أن إدارة بايدن ستتبع منهجاً مغايراً لأسلوب ترمب الذي اتسم بالضغط على أديس أبابا".