تقدم أكثر من 100 ألف من الأزواج بطلبات طلاق العام الماضي. وتظهر بيانات جديدة حدوث أكبر زيادة سنوية في حالات الانفصال في إنجلترا وويلز منذ حوالى 50 عاماً، إضافة إلى بلوغ طلاق الأزواج من الجنس نفسه الضعفين تقريباً.
وقد ذكر "المكتب الوطني للإحصاء" أن حالات طلاق الأزواج من جنسين مختلفين ارتفعت بنسبة 18.4 في المئة، إذ تزايدت من 90871 حالة في 2018 إلى 107 آلاف و599 طلاقاً، السنة الماضية، ما يشكّل أعلى رقم منذ 2014، حينما جرت الموافقة على 111 ألف و169 طلب طلاق.
وكذلك ذكر المكتب إن هذه الزيادة شكّلت أيضاً أكبر معدل سنوي في حالات الطلاق منذ 1972، في أعقاب إدخال قانون إصلاح الطلاق لعام 1969، الذي سهل آنذاك عملية الانفصال على المتزوجين.
وكذلك تضاعفت تقريباً في 2019، حالات الطلاق بين الأزواج من الجنس نفسه في إنجلترا وويلز، إذ ارتفعت من 428 طلاقاً في 2018 إلى 822 طلاقاً في العام الماضي. وكذلك سُجِّل أن حوالي ثلاثة أرباع (72 في المئة) من طلاقات الجنس الواحد، قد جرت بين الثنائيات النسائية.
وفي المقابل، تشير البيانات أيضاً إلى ظهور اتجاه عكسي، بمعنى إن الزيادة جاءت بعدما شهد العامان السابقان [على 2019] انخفاضاً في معدلات الطلاق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين.
وفي ذلك السياق، لاحظ "المكتب الوطني للإحصاء" إن حجم الزيادات الأخيرة [في الطلاق] يمكن أن يُعزى جزئياً إلى تمرير مراكز الطلاق في 2018 طلبات متراكمة من أوقات سابقة، بالتالي ربما تُرجم ذلك إلى عدد أكبر من حالات الطلاق المنجزة في 2019.
وأضاف المكتب، "يمكن إرجاع حجم الزيادة جزئياً إلى تراكم طلبات الطلاق من عام 2017 التي نظرت فيها وزارة العدل في أوائل 2018، ما يعني إنه سيُترجم بعضها إلى أحكام قطعية (طلاق تام) في 2019... من المحتمل أن يكون هذا قد أسهم في انخفاض عدد حالات الطلاق بشكل خاص في عام 2018 (إذ وصل إلى أدنى مستوى له منذ 1971) والزيادة التي شهدها 2019".
وفي سياق موازٍ، أشار ديفيد ليدركرامر، وهو شريك في مكتب "أوزبورنز لو" للمحاماة المتخصص في القضايا العائلية، إلى وجود إمكانية لوقوع مزيد من حالات الطلاق في وقت قريب مقبل، بسبب وباء كورونا الذي فرض "ضغطاً هائلاً" على العلاقات.
أضاف، "على الرغم من أن هذه الأرقام تمثل زيادة كبيرة في حالات الطلاق، إلا أنني أتوقع أن ذلك يشكّل الهدوء الذي يسبق العاصفة، حيث أتكهن برؤية أرقام أعلى العام المقبل... لقد تسبب الوباء في ضغوط هائلة على العلاقات، وارتفاع ضخم في عدد القضايا التي تصل إلى محاكم الطلاق. خلال سنوات عملي 35 عاما كمحام في شؤون الأسرة، لم أشهد سنة مزدحمة بشكل متواصل مثل السنة الحالية، وسينعكس ذلك في أرقام الطلاق العام المقبل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك أفاد "المكتب الوطني للإحصاء" بأن عدد حالات الطلاق من الجنس نفسه، دأب على الارتفاع سنوياً، ما يعكس النسبة المتزايدة للزيجات من الجنس نفسه بين السكان منذ اعتماد زواج المثليين في مارس (آذار) 2014.
وفي نفسٍ مماثل، أشار كاناك غوش، من فرع "مخرجات الإحصاءات الحيوية" في "المكتب الوطني للإحصاء"، إلى أنه "منذ مارس 2014، بات بإمكان المثليين الزواج في إنجلترا وويلز. منذ ذلك الحين، شهدنا كل سنة زيادة عدد حالات الطلاق بين الأزواج من الجنس نفسه. لقد كانت الأعداد صغيرة جداً في 2015 عندما بدأت حالات الطلاق الأولى تحدث، ووصلت إلى أكثر من 800 حالة في 2019، ما يعكس زيادة حجم الزيجات المثلية في إنجلترا وويلز... وفي حين أن 56 في المئة من حالات الزواج من الجنس نفسه حدثت بين الإناث، فإن قرابة ثلاثة أرباع حالات الطلاق في الزيجات المثلية في 2019 حدثت أيضاً بين الثنائيات النسائية".
وكذلك سجّل "المكتب الوطني للإحصاء" إن أعداد الطلاق سارت عموماً في اتجاه تنازلي منذ وصولها إلى ذروتها آخر مرة في 2003 حينما بلغت 153065 حالة.
في المقابل، تتفق تلك النتائج إلى حد كبير مع الانخفاض العام في عدد الزيجات الذي حدث بين عامي 2003 و2009. وقد ذكر المكتب نفسه إن السلوك غير المفهوم شكّل السبب الأكثر شيوعاً لطلاق الأزواج في 2019.
إذ أظهرت الأرقام الجديدة أن 49 في المئة من الزوجات و35 في المئة من الأزواج في زيجات الجنسين المختلفين، طلبوا الطلاق على ذلك الأساس [= السلوك غير المفهوم].
وعلى النسق نفسه، مثَّل السلوك غير المفهوم السبب الأكثر شيوعاً لطلاق الأزواج من الجنس نفسه، إذ شكّل 63 في المئة من حالات الطلاق بين النساء و70 في المئة بين الرجال.
(أنجز التقرير بمساهمة من وكالة "بريس أسوسييشن" للأنباء)
© The Independent
