اتهمت إسرائيل، الجمعة، 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرةً من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود" وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر.
وكان لبنان وإسرائيل، وهما رسمياً في حالة حرب، اختتما الأسبوع الماضي جولةً رابعة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقررا عقد جولة خامسة في بداية ديسمبر (كانون الأول).
"لبنان غير موقفه سبع مرات"
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، في تغريدة على "تويتر"، "لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات". وأضاف أن "موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود".
وتابع شتاينتس "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدود وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة".
وجاء الرد على كلام شتاينتس من مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، التي قالت إن كلامه عن تبديل لبنان مواقفه سبع مرات "لا أساس له من الصحة"، مضيفةً أن "موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية وفقاً لتوجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني المفاوض سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".
الانطلاق من نقطة رأس الناقورة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وموقف وزير الطاقة الإسرائيلي أعقب تغريدةً للرئيس اللبناني ميشال عون، كتب فيها على حساب الرئاسة على "تويتر"، أنه أكد خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) أن "ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق براً من نقطة رأس الناقورة استناداً إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة".
وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلت في عام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خطأ.
"حرب الخرائط"
ويطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً، تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة "إنرجيان" اليونانية، وفق ما قالته مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتيان، لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت هايتيان، "دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط".
ووقع لبنان في عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداهما، وتعرف بـ"البلوك رقم 9"، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
واتفق لبنان وإسرائيل على مفاوضات مباشرة بعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية الأميركية الهادئة. فقد عقدت الجولات الثلاث الأولى من المحادثات على الحدود مع لبنان في أكتوبر (تشرين الأول)، وجولة رابعة في وقت سابق من نوفمبر الحالي.
