فرضت روسيا، السبت، 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقوبات على 25 مسؤولاً بريطانياً، رداً على عقوبات فرضتها بريطانيا في يوليو (تموز) على عدد مماثل من الروس بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الروسية في بيان "رداً على الأفعال غير الودية من جانب السلطات البريطانية وبناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذ الجانب الروسي قراراً بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً لبريطانيا الذين باتوا الآن ممنوعين من دخول الأراضي الروسية".
وكانت بريطانيا فرضت في يوليو عقوبات على 25 مسؤولاً روسياً، لاتهامهم بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان. وتحظر العقوبات على المسؤولين الروس السفر إلى المملكة المتحدة وتتضمن تجميداً لأصولهم في بريطانيا.
ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين تتهمهم السلطات البريطانية بالتورط في وفاة سيرغي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 جراء إصابته بمرض، وكان يعمل مستشاراً ضريبياً لدى شركة "وليام براودر" البريطانية، ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق النافذة التي ترفع تقاريرها مباشرةً إلى الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومكلفة العمل بتحقيقات رئيسة.
ونددت روسيا، التي ترفض تلك الاتهامات، من جديد، السبت، بالعقوبات البريطانية المفروضة على أسس "مختلقة وعبثية" و"بمحاولة الضغط على النظام القضائي الروسي". وأضافت الخارجية الروسية، "نكرر دعوتنا للسلطات البريطانية إلى التراجع عن المواجهة التي لا أساس لها مع بلادنا".
تمديد الحظر على المنتجات الغربية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي سياق متصل، مدد الرئيس الروسي، السبت، حتى نهاية عام 2021، الحظر المفروض على المنتجات الغذائية الغربية الذي فرض في عام 2014 رداً على العقوبات التي فرضها الأميركيون والأوروبيون ضد موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.
وبموجب المرسوم الذي وقعه بوتين، السبت، مُدد الحظر المفروض على استيراد المنتجات الغذائية بشكل رئيس من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وتشمل هذه الإجراءات التي اتخذت في أغسطس (آب) 2014، معظم المنتجات الغذائية من البلدان التي تفرض عقوبات على روسيا لضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس (آذار) من العام نفسه، ودعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
ومدد هذا الحظر منذ ذلك الحين خمس مرات، استجابة لتمديد العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر بسبب الصراع في شرق أوكرانيا.
أزمة جزيرة القرم
ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ويصف هذه الخطوة بأنها "انتهاك للقانون الدولي".
وأدت العقوبات الغربية التي أثرت في كل قطاعات الاقتصاد الروسي، إلى جانب انهيار أسعار النفط، إلى إغراق البلاد في أطول ركود لها منذ وصول بوتين إلى الكرملين عام 2000.
وعلى الرغم من ذلك تقول السلطات الروسية، إن هذا الحظر يعزز تنمية القطاع الزراعي الوطني الذي تقدم له إعانات كبيرة.
