أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان، الأحد، عودة العمل بمكاتبها في مختلف المدن الفلسطينية، ابتداء من غد الإثنين، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عودة التنسيق الأمني.
وتتولى الهيئة، التي توقف عملها منذ نحو ستة أشهر، مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي في ما يخص تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر واستصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل، من خلال علاقتها مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وكان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أعلن الثلاثاء الماضي عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو (أيار) 2020، حين أعلنت السلطة وقفه رسمياً.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق كنوع من الاحتجاج على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عنها في يناير (كانون الثاني)، وأعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وعلى إثر وقف التنسيق، بدأ الفلسطينيون بالتوجه مباشرة إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية لإنهاء معاملاتهم التي تحتاج إلى موافقة إسرائيلية، أو من خلال التواصل مع صفحة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على موقع "فيسبوك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعت الشؤون المدنية الفلسطينية في بيانها الفلسطينيين إلى "عدم التوجه إلى ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وعدم التعامل مع ما يسمى صفحة المنسق".
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن آلاف المواليد الفلسطينيين الجدد، الذين ولدوا بعد يوم الـ 19 من مايو، غير مسجلين رسمياً لدى إسرائيل. وأدى وقف التنسيق إلى تراكم ملفاتهم وملفات أولئك الراغبين في الحصول على هوية فلسطينية جديدة أو جواز سفر، في وزارة الداخلية الفلسطينية منذ ذلك الوقت.
ونصّ اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على ضرورة تسجيل المواليد الفلسطينيين الجدد في سجلات الجانب الإسرائيلي حتى تصبح فاعلة، بخاصة على الحدود الخارجية.
وكان الوزير الشيخ أعلن الخميس إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي. وكتب في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، "عقدت اليوم اجتماعاً مع الجانب الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن الاتفاقات الموقعة بين الطرفين التي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة".
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، مثّل الجانب الإسرائيلي في اللقاء منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.
وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو أيضاً رفضها تسلم أموال الضرائب التي تتحصّل عليها إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية.
وأدى ذلك الى عجز كبير في موازنة السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العموم لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.
