مجلس الأمن يعقد أول اجتماع له حول تيغراي الإثيوبية

أكدت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن كثيرين من أفراد قوات تيغراي والقوات الخاصة بالإقليم بدأوا في الاستسلام قبل انقضاء مهلة ذكرت الحكومة أنها ستشن بعدها هجوماً على ميكيلي عاصمة الإقليم، وقال فريق العمل الحكومي المعني بالوضع في تيغراي، "يستسلم عدد كبير من ميليشيات تيغراي والقوات الخاصة استفادة من مهلة الـ72 ساعة التي حددتها الحكومة. استسلم الكثيرون عبر منطقة عفار والقوات المتبقية تستسلم بهدوء".

ولم يصدر أي رد بعد من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي قالت في وقت سابق إنها دمرت فرقة عسكرية مهمة من القوات الاتحادية.

تدمير الفرقة 21

وكانت قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية قالت إنها ألحقت "دماراً تاماً" بالفرقة 21 الآلية بالجيش، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة على الاتصالات التي طلبت التعليق.

مجلس الأمن

في هذا الوقت، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب أفريقيا و"سان فنسان وغرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الاثنين. وقالت المصادر إن المجلس سيلتئم في اجتماع مغلق سيعقده عبر الفيديو، من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كان سيصدر في ختامه بيان رئاسي أم لا.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان رئيس الإقليم أن شعبه "مستعد للموت"، وذلك غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد ومنح بموجبها قادة المنطقة الواقعة في شمال البلاد 72 ساعة للاستسلام.

وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15 تطرقوا في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى النزاع الدائر في تيغراي، لكن تلك المباحثات لم تكن رسمية، إذ جرت أثناء غداء شهري افتراضي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وبناء عليه سيكون الاجتماع المغلق الذي سيعقد الثلاثاء أول جلسة رسمية يبحث خلالها مجلس الأمن العملية العسكرية التي تشنّها أديس أبابا ضد الإقليم منذ مطلع الشهر الحالي والتي أسفرت عن فرار أكثر من 40 ألف شخص إلى السودان المجاور.

حملة عسكرية

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي شنّ في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتهمها بالتمرد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.

وبعد حوالى ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفيدرالية الإثيوبية لـ"فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقر الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة دعا الجمعة إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.