أكدت منظمة التعاون الإسلامي، نهاية الأسبوع الماضي، حرصها على مواكبة تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي وتداعياتها وامتداداتها على مختلف الأصعدة، وذلك في كلمةٍ ألقاها الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال جلسة حول "التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل" الأعضاء بالمنظمة، على هامش الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في عاصمة النيجر، نيامي.
وأكد العثيمين أن الاهتمام بالساحل الأفريقي يأتي في ظل تعقيدات الأوضاع السائدة التي تتداخل فيها عوامل عدة، مما جعلها منذ سنوات محطاً للتوترات وعدم الاستقرار والهجمات الإرهابية.
بؤرة إرهابية
وأصبحت منطقة الساحل الأفريقي بؤرةً إرهابية في القارة السمراء، بعدما شكّلت موطئ قدم لتنظيمَي "القاعدة" و"داعش"، بحيث تنفذ أذرعهما هجمات عدة ضد القوات الرسمية المسلحة في المنطقة، وضد القوات الدولية التابعة لـ"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" المُعتمَدة عام 2013 والمكلّفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق من عملية الجزائر لعام 2014، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية.
انفتاح على الحوار
وفي حين عبّرت الأمم المتحدة عن انفتاحها على الحوار بهدف إنهاء التوتر في المنطقة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إمكانية فتح حوار مع بعض المجموعات المتشددة في المنطقة، ولكن ليس مع تلك المتطرفة جداً كتنظيم "داعش".
وأكد غوتيريش على أن "هناك مجموعات يمكننا التحاور معها ولديها مصلحة في التحاور لتصبح أطرافاً سياسية مستقبلاً، ولكن هناك مَن بلغ لديهم التطرف الإرهابي حداً لا يمكننا معه القيام بأي خطوة، كتنظيم داعش الغائب عن مباحثات السلام في أفغانستان على سبيل المثال".
صفقة تبادل الأسرى
ويأتي موقف الأمم المتحدة إثر إتمام عملية تبادل الأسرى بين حكومة مالي وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما أطلق التنظيم سراح 3 رهائن أجانب هم، عاملة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين، والإيطاليان نيكولا سياكو وبييرلويجي ماكالي، إضافةً إلى المعارض المالي البارز سومايلا سيسيه، بعد إفراج الحكومة المالية عن 200 سجين، معظمهم من المقاتلين.
الدور المغربي
في موازاة ذلك، يعتمد الدور المغربي لمواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل على ثلاثة محاور، وصرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، نزهة الوافي، أن "المقاربة المغربية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية بمنطقة الساحل تستند إلى رؤية سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، ترتكز على البعد الإنساني بالدرجة الأولى، وتتمحور حول ثلاثية متلازمة وغير قابلة للتجزئة: الأمن والتنمية البشرية والتكوين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
محور الأمن
واعتبرت الوزيرة المغربية أنه ينبغي انتهاج مقاربة متعددة الأبعاد في المجال الأمني (عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وثقافياً) لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، باعتبارها شرطاً أساسياً لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
محور التنمية البشرية
أما بخصوص التنمية البشرية، فأكدت الوافي أنه "من الضروري توفير مقومات الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في ظل الوحدة والمصالحة الوطنية، باعتبارها مفتاح استدامة الحملة ضد الإرهاب، كما إذا كانت الهشاشة والبطالة، وضعف التعليم، كلها عوامل توفر تربةً خصبة للإرهاب، فإن خلق الثروة يعني إفقار الإرهاب وحرمانه من ذرائعه الأكثر جاذبية".
محور التكوين
وأكدت الوزيرة أن مجال التكوين ضروري "لأنه يحصّن العقول والقلوب من خلال ترسيخ إسلام أصيل ومتسامح ووسطي، وهو ما يسعى المغرب إلى تحقيقه من خلال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي يضم أكثر من 93 في المئة من الطلبة الأجانب (937 من أصل 1002) يتحدرون من الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتشاد".
وأشارت إلى أن مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في بلدان الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تستدعي بالنسبة إلى المغرب، على المستويَين السياسي والأمني، تعزيز التعاون والتنسيق الدولي مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال، لافتةً إلى أنه "من الضروري أيضاً دعم تفعيل استراتيجية الأمن والتنمية لتجمّع دول الساحل والصحراء (2015-2050)، إضافة إلى إعداد سياسة مشتركة حول أمن الحدود واعتماد خطة عمل لتنفيذها، وتجهيز بيئة آمنة قادرة على استقبال المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية".
تدابير غير كافية
من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن التدابير الأمنية المتخذة في منطقة الساحل غير كافية، داعياً إلى تضامن دولي أكبر مع تلك المنطقة التي ترزح تحت خطر الإرهاب المتشدد. وأوضح غوتيريش أن "مهمة قوة الأمم المتحدة في مالي محدودة جداً في سبيل محاربة التهديد الإرهابي بفعالية"، وأن إمكانات قوة "برخان" الفرنسية التي تضم أكثر من 5 آلاف عنصر محدودة أيضاً وسط أراضٍ شاسعة، في وقت تأمل المنظمة الدولية بتخصيص مساعدات انسانية بقيمة 2.4 مليار دولار للمنطقة.
كذلك رأى غوتيريش أن "القوة المشتركة في الساحل تفتقر إلى الوسائل والإمكانات للرد على التحديات الأمنية الهائلة"، مندداً برفض واشنطن أن تمولها الأمم المتحدة. واعتبر أن الرد الدولي يجب أن يكون بشكل أقوى، مطالباً بتضامن أكبر من جانب الأسرة الدولية، وإلى تغيير الإطار الذي تعمل ضمنه القوة الأفريقية.
