أسهم إعلان العديد من الشركات المطورة للقاح فيروس كورونا عن نجاح تجارب أولية في اختبار فعاليتها، في مواصلة الأسواق الخليجية ارتفاعها، فقد تصدرت الأسهم السعودية بجانب بورصة دبي الأسواق الخليجية في الأداء خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وارتفعت أنشطة التداول في بورصات دول مجلس التعاون إلى أعلى مستوياتها في الأشهر الخمسة الماضية، بعد أن وصلت قيمة التداولات إلى 84.6 مليار دولار الشهر الماضي.
وقال متخصصون تحدثوا إلى "اندبندنت عربية"، إن السعودية شهدت الأداء الأفضل من بين البورصات الخليجية خلال الأيام الـ30 الماضية.
الأسواق الخليجية
وقد شهد السوق السعودي أكبر مكاسب شهرية خلال نوفمبر، إذ أنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 8747.1 نقطة محققاً مكاسب شهرية بنسبة 10.6 في المئة، ويعد أعلى معدل نمو شهري منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وذلك بحسب ما نشرت شركة "كامكو انفست"، التي تراقب الأداء الشهري للبورصات الخليجية.
وحقق أداء مؤشر سوق أبوظبي في المدة نفسها، مكاسب شهرية بنسبة 6.5 في المئة. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4964.93 نقطة، وهي الإيجابية التي طالت كل القطاعات.
تفاوت النمو
وبلغت مكاسب سوق دبي المالي 10.6 في المئة، وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2419.60 نقطة، وجاء أداء بورصة البحرين إيجابياً أيضاً، إذ شهد نمواً بنسبة 3.5 في المئة خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر (تشرين الأول) إلى نوفمبر الماضيين، لتنتهي تداولات الشهر عند مستوى 1477.51 نقطة على الرغم من أن الأداء القطاعي.
وتحركت البورصة الكويتية ضمن نطاق محدود، وذلك مع انضمامها إلى مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة قبل بداية ديسمبر الحالي، لينعكس ذلك على صعيد الأداء الشهري للمؤشر. فقد سجلت البورصة مكاسب هامشية في نوفمبر الماضي، إلا أنها حافظت على المكتسبات.
السوق الرئيسة
وجاء في الصدارة مؤشر سوق البورصة الكويتية الرديفة "رئيسي 50"، بنمو بلغت نسبته 1.4 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيسة بنسبة 1.0 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يشهد مؤشر السوق الأول تغيراً، إذ سجل مكاسب هامشية بنسبة 0.1 في المئة ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3 في المئة، وبعد تراجع شهدته البورصة العمانية في الشهرين الماضيين تمكنت خلال نوفمبر، من تحقيق المكاسب ووصل مؤشر سوق مسقط 30 إلى مستوى 3.643.5 نقطة بنهاية الشهر.
فيما ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 5.9 في المئة على أساس شهري، وأنهى تداولات الشهر عند مستوى 10262.1 نقطة ملقياً بظلاله على جميع أسهم بورصة الدوحة.
أسهم المصارف
ولعبت أسهم المصارف دوراً رئيساً في إيجابية السوق، إذ تعتبر أحد أهم الأسهم القيادية في بورصة تداول.
وحول هذا الدور الذي لعبته المؤسسات المالية السعودية، قال ميثم المشخص، الباحث في الأسواق الاقتصادية "تباين الارتفاعات التي قادها مؤشر السوق السعودي بمكاسب بلغت 10.61 في المئة، وذلك بفضل أسهم المصارف والتي كانت الأكثر ارتفاعاً في السوق، مع قطاع المواد الأساسية وقطاع الاتصالات والطاقة، حيث إن نتائج بعض البنوك السعودية سجلت نمواً في الأرباح عن بياناتها الخاصة بالربع الثاني رغم مصاعب الأعمال والأنشطة خلال الجائحة، وبذلك تكون البورصة السعودية هي الأكثر إيجابية من ناحية تسجيل المكاسب خلال الأداء منذ بداية العام".
وأضاف "أما سوق دبي المالي فقد سجل ثاني أكبر ارتفاع خليجي، وبنسبة 10.59 في المئة بفضل قطاع العقار الذي بدوره سجل تحسناً كبيراً في النصف الأول من العام الحالي، بينما سجلت سوق أبوظبي ارتفاعاً لمؤشرها بلغ 6.54 في المئة، نتيجة تأثرها بنشاط الأجانب الذي ارتفع مع تعديلات في قانون الشركات هناك، إضافة إلى اكتشافات مهمة نفطية في الإمارة".
الأسهم القطرية
ولعبت المصارف دوراً مهماً في الدوحة أيضاً، فبحسب المشخص فإن "السوق القطرية عادت للارتفاع مجدداً فوق حاجز عشرة آلاف نقطة الذي نسبته 5.89 في المئة، بفضل تركيز المتداولين على قطاع المصارف تحديداً وبعض الأسهم القيادية مثل الناقلات"، ومع زيادة في السيولة المتدفقة خلال الشهر الماضي.
وفيما يخص السيولة والتدفقات النقدية فقد "قادت البورصة الكويتية البورصات الخليجية في الأداء اليومي وذلك بفضل الترقية على مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة حتى الجلسة الأخيرة التي سجلت خلالها رقماً تاريخياً تجاوز 961 مليون دينار كويتي (نحو 3.365 مليار دولار)"، إلا أنها لم تسجل ارتفاعاً يذكر على المستوى الشهري للتداولات.
انعكاس السيولة
إلا أن هذا التفاؤل يجب أن يكون حذراً بالنسبة للمشخص فمن المرجح أن تشهد نتائج نهاية العام تراجعاً مقارنة بالعام السابق "قد تنعكس السيولة على أداء السوق خلال الفترة المقبلة بعد أن يعود إلى التركيز نحو عوامل فنية، مثل أداء الشركات ونتائج أعمالهم خصوصاً أن التوقعات تشير بتراجع كبير للأرباح عن عام 2020 مقارنة بالعام السابق"، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى الضغط على كافة القطاعات لتكون توقعات المراقبين تنصب نحو بداية تعاف حقيقية في النصف الثاني من العام المقبل.
مرحلة التصحيح
من جانبه يرى فايز الحمراني محلل الأسواق المالية أن الأسواق الخليجية لا تزال تواصل مسلسل الارتفاعات التي شهدتها منذ الأشهر الخمسة الماضية "فقد كان من المتوقع أن يكون نوفمبر بداية مرحلة تقلبات بسبب المنافسة في الرئاسة الأميركية وتقلبات أسعار النفط"، إلا أن إعلان الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا أعاد التفاؤل مجدداً للأسواق.
شهية المخاطر
وبيّن الحمراني أن الشهية تجاه المخاطرة عادت للأسواق وخصوصاً السوق السعودية، بعد تحسن أسعار النفط، مشيراً إلى أن "شهر نوفمبر قد شهد تراجعاً من حيث قيم وأحجام التداولات ما يعزز ضعف المسار الصاعد على المدى القريب".
وأشار الحمراني إلى أن حمى المضاربات ستؤدي بالسوق إلى "عملية تصحيح عنيفة إذا لم تحذر بعض الشركات التي سجلت مستويات سعرية بعضها تاريخية والأخرى بأكثر من قيمتها الحقيقية"، منوهاً إلى أن مستويات 9200 نقطة يعتبر هدفاً فنياً متوقعاً الوصول إليه قبل نهاية العام الحالي.
وبغض النظر عن الطموحات التي بدأ المستثمرون بها عامهم الحالي، إلا أن النتائج الحالية تظل جيدة إلى حد كبير مقارنة بالصعوبات التي مروا بها خلال النصف الأول من هذا العام، بانتظار نتائج أكثر إيجابية مع وصول سباق اللقاح إلى أمتاره الأخيرة.
