المنامة تنفي استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

نفت العاصمة البحرينية المنامة ما تردد من أنباء صحافية في شأن عزمها استيراد بضائع منتجة في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي أغضب فصائل فلسطينية وصفته بالمخالف لقرارات الأمم المتحدة.

وجاء الرد البحريني عبر الوكالة الرسمية للبلاد، التي قالت في بيان "إن تصريح الوزير فهم في غير سياقه، وأن الوزارة ملتزمة بموقف حكومة البلاد الثابت في شأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة".

ويأتي النفي رداً على خبر نقلته وكالة "رويترز" عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، الذي قال فيه "إن بلاده مع الانفتاح في شأن واردات المستوطنات"، مشيراً إلى "أن المنامة لن تفرق بين السلع المنتجة في إسرائيل أو الضفة الغربية وهضبة الجولان"، وهو ما نفته المنامة لاحقاً.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن نظيره البحريني عبداللطيف الزياني نفى خلال اتصال هاتفي تصريحات وزير التجارة. مضيفاً، "الادعاء المنسوب إلى الوزير يتناقض بالكامل مع موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية".

وكانت البحرين أقامت اتفاق سلام رسمي مع إسرائيل في الـ 15 من سبتمبر (أيلول) بوساطة أميركية، بعد خطوة مماثلة اتخذتها الإمارات، وقالت الدولتان الخليجيتان إن اتفاق السلام مع إسرائيل تم بعد موافقة تل أبيب على تجميد خطة ضم مستوطنات الضفة الغربية التي تعتبرها دول عدة غير شرعية، ويأمل الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة عليها عاصمتها القدس.

غضب فلسطيني

ولم تهمل حركة حماس استدراك المنامة لتصريحاتها المثيرة أمس، إذ شنّ فلسطينيون حملة واسعة على ما تردد حول استيراد منتجات المستوطنات، معتبرين أنها خطوة "للاصطفاف مع الاحتلال الإسرائيلي"، وفق تصريحات صحافية للقيادي في الحركة سامي أبو زهري.

فيما ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بهذه الخطوة، وقال إنها "تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية"، وحثّ أبو يوسف في تصريحاته لوكالة "رويترز"، الدول العربية على عدم استيراد المنتجات حتى من داخل إسرائيل، من أجل منعها من أن "تتمدد وتتغلغل في الأسواق العربية لتعزز اقتصادها".

جدل الاتفاقات تلاه جدل المنتجات

وبنفي البحرين التي تعتمد صادراتها على قطاعي"المصارف والسياحة" إلى جانب النفط، التزمت الإمارات الصمت حيال تصريحات شركة إسرائيلية لصناعة الخمور تستخدم العنب المزروع في هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب 1967، والتي قالت في سبتمبر( أيلول) "إن منتجاتها ستباع في الإمارات"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وإلى جانب دول عربية اتخذت قرار مقاطعة منتجات المستوطنات، صوّت أعضاء في البرلمان الأوروبي العام 2015 بتمييز منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، (الجولان والضفة الغربية والقدس)، وبينها نبيذ مستوطنات الجولان والضفة الغربية.

ووصفت تل أبيب قرار البرلمان الأوروبي "بالعمل التمييزي الذي يشتم منه رائحة مقاطعة"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية عامونئيل نحشون آنذاك.

وتعد مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية أسلوباً سياسياً تتخذه دول عربية بعد أن بدأتها جامعة الدول العربية العام 1945 للضغط على تمدد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، واعتبرته الجامعة آنذاك "عملاً دفاعياً مشروعاً"، ووسيلة تستخدم ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

ما هي منتجات المستوطنات الإسرائيلية؟

تعتمد إسرائيل ومنتجاتها التي اشتهرت بها أراضي المستوطنات على الزراعة بأنواعها والصناعات الخفيفة والمتوسطة والمنتجات الكيماوية والأدوية والمبيدات الزراعية والملابس، وتصنيع الفواكه والخضراوات.

وتشير التقديرات بحسب وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن "نحو 250 مصنعاً داخل المستوطنات تعمل في شتى مجالات الإنتاج، فضلاً عما يقارب 3 آلاف منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحال تجارية متنوعة، فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في القطاعات الإنتاجية كافة، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة منزلية، و56 علامة لمنتجات وصناعات متنوعة".

وكانت إسرائيل توقعت عقب اتفاق السلام الذي وقعته في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أن يبلغ حجم التبادل التجاري مع البحرين نحو 220 مليون دولار في 2021، من دون أن يشمل ذلك اتفاقات محتملة في مجالات السياحة والدفاع.