توقع تقرير حديث أن تعوّض اقتصادات الدول الخليجية الخسائر التي تكبدتها خلال العام الحالي بسبب تداعيات ومخاطر كورونا خلال العام المقبل، بدعم تحسن متغيرات قطاع النفط.
وأشارت وحدة بحوث "بلتون" المالية القابضة، إلى استمرار السعودية في دعم القطاع الخاص، على أن تشهد الإمارات انتعاشاً قوياً بقطاعات السياحة والخدمات مع تواجد لقاح للفيروس، وبالنسبة للكويت فقد توقع التقرير أن تتوصل إلى حلّ بشأن انخفاض مستويات السيولة بالموازنة.
وذكر أن التوظيف المحكم لإجراءات الدعم الاقتصادي ساهم في الحفاظ على نمو الإنفاق والناتج المحلي الإجمالي المصري، على الرغم من توقف النشاط الاقتصادي نظراً لوباء كورونا، نتوقع خفضاً آخر لأسعار الفائدة العام المقبل بواقع 100 نقطة أساس لتوفير مزيد من الدعم ونبقي على توقعاتنا لارتفاع الجنيه مع القدرة على تغطية 80 في المئة من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي في 2021.
وعلى الرغم من النظرة الإيجابية التي طرحتها "بلتون"، لكنها في الوقت نفسه أكدت تحفظها تجاه الأسواق الخليجية لعدم وجود محفزات لها بشكل عام، فيما أشادت بالإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مستويات السيولة.
مجموعة شاملة من الإجراءات الداعمة
وأشار التقرير إلى أن حكومات السعودية والإمارات والكويت ومصر وبنوكها المركزية، قدمت مجموعة شاملة من الإجراءات الداعمة لمساعدة اقتصاداتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا، استهدفت دعم مستويات الطلب الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال تخفيف الأعباء على الشركات، ما سمح لهم بالاستمرار، قدر الإمكان، في تشغيل أعمالهم بشكل طبيعي وسط ظروف حظر التجوال وانخفاض النشاط الاقتصادي.
وقالت إن حزم التحفيز الاقتصادي المصرية كانت قادرة على توفير الدعم اللازم لمستويات الإنفاق الخاص ما دعم نمواً إيجابياً للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2020، بخلاف عديد من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، التي واجهت صدمات مزدوجة مع ظروف تراجع أسعار البترول ما أثر سلباً في جهود هذه الدول لدعم النمو، ومع اقتراب العام 2021، موعد انتهاء معظم الإجراءات التحفيزية، رجحت أن تتمكن معظم القطاعات من تعويض خسائرها في العام 2021، مع تباين أداء الشركات في القطاع الواحد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التقرير أشار إلى تحسن السيولة في أسواق الأسهم كافة، بدعم من انخفاض أسعار الفائدة في دول الخليج والإجراءات المتخذة في مصر التي دعمت إقبال المستثمرين الأفراد على السوق المصري في العام 2020، مع أخذ العديد من تطورات الاقتصاد الكلي بالاعتبار، ووسط هيمنة المستثمرين الأفراد على أداء الأسواق، يتعطش السوق إلى قصص نمو يمكنها توفير عائدات جيدة في العام 2021.
برنامج الإصلاح الاقتصادي نقطة فاصلة
في مصر، أشارت "بلتون"، إلى أن مجموعة الإجراءات التحفيزية المفروضة من جانب المركزي ووزارة المالية وفرت الدعم الأمثل لمستويات الطلب، والذي نتوقع أن نرى الأثر السلبي لانتشار الفيروس في العام المالي 2020/2021، تؤكد هذه المبادرات دعمها لمستويات الطلب، والعملة، وكذلك القطاع الصناعي، ممثلة المكمل الأخير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما سينعكس إيجابياً على أداء الشركات.
وشهد الإنفاق الخاص أثراً إيجابياً مع نمو استثنائي بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي في العام المالي 2019/2020 بدعم من زيادة الإنفاق على تخزين الغذاء خلال فترة الإغلاق في الربع الرابع من 2019/2020، مع مبادرات الدعم الحكومية، وتوقع التقرير إنفاقاً أكثر ترشيداً خلال العام المالي 2020/2021 نظراً لتأثير توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الاستثمارات على مستويات الدخل.
135 مليار دولار أنفقتها دول الخليج
خليجياً، أشار التقرير إلى أن إجمالي الحزم التحفيزية بلغت نحو 135 مليار دولار، ومن المتوقع أنه تم توجيهها بشكل أساسي لدعم الإنفاق الخاص داخل تلك البلدان. وترى "بلتون" أن برامج تأجيل سداد أقساط القروض، وخفض أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية، إلى جانب عودة المغتربين جزئياً واستئناف رحلات السفر العالمية ستدعم تحسن الإنفاق الخاص بمعظم الدول الخليجية، مع توقعات بتحقيق الإمارات نمواً بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي في 2021، بعد تأثر الإنفاق الخاص بشكل كبير العام 2020 (-10 في المئة على أساس سنوي).
أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالمملكة العربية السعودية، فمن المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3.2 في المئة (مقارنة بانخفاض نسبته خمسة في المئة متوقعة في العام 2020 على أساس سنوي)، وذلك إثر ارتفاع تدريجي للقوى الشرائية بين السعوديين، بعد هبوطها متأثرة برفع معدل ضريبة القيمة المضافة في العام 2020.
ورجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي في 2021، بدعم من النمو المتوقع بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي للاستثمار إلى 154 مليار دولار في 2021 مع اتجاه الحكومة السعودية إلى استئناف أعمال التشييد بالمشروعات القومية الضخمة واستكمال مشروعات الإسكان، مقارنة بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقعة بنسب اثنين في المئة في الإمارات و1.8 في المئة في الكويت.
حزم التحفيز مستمرة
وتوقعت "بلتون"، أن تستمر حزم التحفيز الاقتصادية في مصر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2020/2021، بفضل الوفورات المحققة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي، في حين نتوقع أن يدعم اتفاق دول "أوبك +" تعويض الخسائر التي تحملتها الدول الخليجية التي نغطي اقتصاداتها، والتي تأثرت سلباً بمتغيرات البترول في العام 2020 على الرغم من توقعاتنا بتأجيل الإنفاق الرأسمالي بالقطاع الخاص وتراجع إيرادات الخدمات والصادرات.
وأشارت إلى أن الإنفاق على المشروعات القومية سيدعم النمو الاقتصادي متجاوزاً نطاق ثلاثة في المئة في مصر، أما عن دول الخليج، فقررت "أوبك+" زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً بالسوق، مع توقعات بأن تكون المملكة العربية السعودية فقط من تشهد ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال العام 2021، مقابل الكويت والإمارات المتوقع أن يشهد ناتجهما المحلي الإجمالي انكماشاً ولكن بوتيرة أبطأ.
ورجح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي في 2021، نظراً لأن القاعدة المرجعية لعملية خفض إنتاج البترول بدأت من أساس مرتفع بالفعل عند 11 مليون برميل يومياً، ما سيؤدي إلى إجمالي نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.9 في المئة، 0.5 في المئة و0.2 في المئة على أساس سنوي في 2021 للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت على الترتيب.
كيف تكون معدلات التضخم في 2021؟
أما النظرة المستقبلية للتضخم، ففي مصر، لا تزال عند مستويات معتدلة في الاقتصادات كافة التي تغطيها، مع احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس مع عدم توقع أي تغير في أسعار الفائدة بالدول الخليجية، ولم تتوقع "بلتون" تغيير السياسة النقدية التوسعية المتبعة حالياً قبل الربع الأول من 2023 في ضوء زيادة الضغوط التضخمية، مع زيادة متوقعة لأسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في 2023.
ورجحت استقرار متوسط التضخم في العام 2020/2021 عند 4.8 في المئة، وذلك قبل ارتفاعه المتوقع في العام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، إذ يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلي لرفع معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي بين ستة و12 في المئة بنهاية العام 2020 المحرك الرئيس للسياسة النقدية الحالية، وتوقعت ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في عام 2023 إثر ارتفاع التضخم مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع.
في المملكة العربية السعودية، توقعت "بلتون" تراجع التضخم العام إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي في العام 2021، مع هدوء إثر زيادة ضريبة القيمة المضافة، ما يدعم تحسناً إضافياً للطلب، وفي الوقت نفسه، ستشهد قراءات التضخم في الإمارات والكويت معدلات تضخم معتدلة عند 1.2 في المئة و0.45 في المئة على الترتيب.
