في الوقت الذي عمل فيه الإغلاق العام خلال الأشهر الماضية للحد من انتشار كورونا على خفض الإيقاع الروتيني للحياة كان من المتوقع أن يرتفع معدل الادخار المالي للأسر في البلاد العربية نظراً لتراجع الانفاق اليومي في مجالات السفر والترفيه والنقل، إلا أن تداعيات كورونا وأثرها الاقتصادي السلبي قد انعكست على الأفراد والعاملين في قطاعات مختلفة سواء كانت في الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص. ففي المغرب على غرار دول العالم، كان من المترقب، نظرياً، أن يرتفع مستوى الادخار لدى الأسر المغربية في ظل إغلاق قطاعات كثيرة مثل النقل والسياحة والترفيه، لكن هذا الإغلاق، وخصوصاً في مشاريع القطاع الخاص، أسهم في توقف أجور عدد كبير من العمال، ما دفع جانباً منهم إلى صرف مدخراتهم على متطلباتهم المعيشية، أما الجانب الآخر الذي لا يملك مدخرات بالأساس، فتوجه إما للإعانات الحكومية أو إلى الاستفادة من التضامن الأسري.
أمر من الماضي
وأصبح الادخار في ذيل ترتيب الأولويات عند المغاربة، كما هو حال باقي الشعوب في ظل تزايد المصاريف وارتفاع الأسعار سعياً وراء مستوى معيشي أفضل.
عرف عن المغاربة سابقاً اعتمادهم على الادخار لتجنب أي طارئ محتمل، إذ دأبت الأمهات المغربيات، باعتبارهن المسؤولات عن "تدبير اقتصاد العائلة"، على ادخار فائض المصاريف، في حال وجوده بشراء الذهب واقتناء الحلي الذي تقوم ببيعها عند الحاجة.
تقول رقية، العاملة بالقطاع الخاص "كنا في الماضي القريب نوجه مدخراتنا للاستثمار في الحلي، كونها تحافظ على قيمتها المادية لمدة طويلة، لكن الآن ومع تطور طبيعة الحياة وتزايد الاحتياجات، وفي ظل ضغط سداد أقساط القروض المصرفية (المنزل، والسيارة، والتجهيزات المنزلية) أصبح الادخار بالنسبة لذوي الدخل المحدود أمراً صعب المنال، وزاد من صعوبته تداعيات جائحة كورونا التي أنهكت العديد من الأسر".
الادخار مرتبط بالوضعية الاجتماعية
أصبح حفظ الأموال مرتبطاً بفئة معينة تضم الميسورين، الذين كان وقع تداعيات الجائحة محدوداً عليهم. وأكد المحلل الاقتصادي المغربي رشيد ساري أن فئة قليلة فحسب من المغاربة التي قامت بالادخار، وخصوصاً العاملين في القطاع العام، إلى جانب أولئك الذين حافظوا على مناصبهم في القطاع الخاص. وأشار إلى أن التكافل والتآزر والتضامن الاجتماعي الذي تميز به المغاربة في ظل جائحة كورونا جعل المصاريف المدخرة تتحول لمساعدات ترسل لمن هم بحاجة من أهل وأقارب وأشخاص زاد كورونا من عبء مصاريفهم، مشيراً إلى أن "اعتماد الادخار حالياً أمر صعب، لأن الجائحة جاءت كالجراد وحصدت الأخضر واليابس".
تضامن اجتماعي ورسمي
وشكل التضامن الاجتماعي عاملاً حاسماً للتقليل من حدة التداعيات الاقتصادية على عديد من الأسر المغربية، إذ عمل عديد من المواطنين على التكفل بمصاريف عائلات متضررة من الإغلاق العام، سواء من مدخراتهم أو من مداخيلهم الشهرية، بالإضافة إلى صرف الحكومة إعانات مالية. وتم تحديد 4.3 مليون أسرة عانت من الإغلاق في القطاع غير المنظم، بحسب وزارة المالية، للاستفادة من آلية الدعم المالي التي أنشأتها الحكومة للحد من تأثير تداعيات الوباء في ذلك القطاع عبر توزيع مبلغ يتراوح بين 80 و120 دولاراً للأسرة الواحدة.
الأردنيون يتمكنون من الادخار والودائع ترتفع
وفي الأردن فرضت تداعيات كورونا الاقتصادية على المواطنين اللجوء إلى الادخار والتقليل من النفقات، مع تراجع واستنزاف مدخراتهم خلال الأشهر الطويلة من حظر التجول والحجر المنزلي، ولجأ كثيرون إلى التخطيط لنفقاتهم وتوجيهها وتراجع نمطهم الاستهلاكي باستثناء ما هو ضروري من الاحتياجات. كما طال ترشيد الإنفاق الحكومة الأردنية أيضاً، في ظل الضغوط التي تتعرض لها جراء الانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي. وبلغت مدخرات الأردنيين في البنوك نحو 50 مليار دولار، لكنها ازدادت بشكل لافت في الأشهر الأولى من الجائحة.
ويعتقد متخصصون، بينهم مازن مرجي أن المجتمع الأردني بدأ ينتهج ثقافة الادخار والعودة إلى ممارسة اجتماعية قديمة كانت تأخذ أشكالاً مختلفة مثل "بيت المونة"، و"التحويشة".
وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة عجزاً واضحاً بين نفقات الأسر الأردنية ودخلها، حيث يزيد معدل الإنفاق على معدل الدخل بنحو 1500 دولار. وشهد الأردن في الأشهر الأولى للوباء إقبالاً على بيع المقتنيات من الذهب، خصوصاً بعد ارتفاع سعره بشكل لافت، إذ وصلت، أخيراً، قيمة غرام واحد من عيار 21 إلى نحو 56 دولاراً، لكن محللين اقتصاديين يرون أن هذه الممارسة خطأ، لأن العوائد ستذهب لتسديد نفقات استهلاكية.
أولويات الإنفاق
وطال ترشيد الإنفاق في الأردن مشاريع الزواج والارتباط، فوجد البعض في الجائحة العالمية فرصة مناسبة للتخفف من التكاليف الباهظة والأعباء المادية المرافقة، كقاعات الاحتفال ودعوة الأقارب وشراء المصوغات الذهبية، واقتصر الأمر بالنسبة إلى كثيرين على الأولويات فقط.
وغير كورونا كذلك أولويات إنفاق الأردنيين حيال المحروقات ووسائل التدفئة، بما يتواءم مع أوضاعهم الاقتصادية الجديدة. فتراجع الطلب على مشتقات النفط الأغلى سعراً مثل "الديزل"، مقابل أخرى أقل ثمناً كـ"الغاز، والكهرباء". كما انخفض حجم الإنفاق على التزود بوقود المركبات إلى نحو النصف مقارنة بما كان عليه قبل "كوفيد-19".
واحتلت أقساط المدارس والجامعات إلى جانب المواد التموينية الصدارة في قائمة إنفاق الأردنيين، بينما تراجع الاهتمام بأخرى كالترفيه والسياحة الداخلية.
وتشير جمعية "معهد تضامن" إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسر في الأردن يقدر بنحو 15800 دولار، لكن متوسط الإنفاق السنوي يزيد على 17 ألف دولار، 33 في المئة منها على المجموعات الغذائية، ما يعني وجود نحو 1200 دولار من العجز. ويقدر متوسط إنفاق الأردنيين على الصحة بنحو 700 دولار سنوياً.
التطبيقات فتحت شهية المستهلك السعودي
وفي السعودية، توقع كثيرون أن تزيد مدخراتهم المالية في ظل الإجراءات الاحترازية جراء جائحة فيروس كورونا، التي اتخذتها البلاد في الـ27 من فبراير (شباط) الماضي، لكن تبين لاحقاً أن الأعباء كانت أكبر.
التعويض بالتسوق
تقول نورة إبراهيم "قبل أزمة كورونا والإغلاق كان راتبي يبقى حتى نهاية الشهر، ولكن خلال الأزمة أصبح لا يكفيني سوى لنصف الشهر". وتقر بأن المصروفات لم تكن ضرورية "فغالبية ما كنت أدفع من أجله هو ألعاب الفيديو وأدوات العناية بالبشرة".
الحرمان من الخروج من المنزل، جعل توفير الحاجات الترفيهية ضرورة في المنزل للأطفال وللكبار أيضاً، لتهيئة بيئة مناسبة في ظل الظروف التي تعصف بالعالم، وفق هديل، التي أضافت أنه "خلال أول شهور الحظر قمت بتوفير جزء كبير من راتبي، لكن توفير الترفيه للأطفال والكبار في المنزل جعلني لا أستطيع الادخار نهائياً، فالألعاب أسعارها مرتفعة، والأطفال يحتاجون إلى تجديدها كل فترة، فهم يقضون معظم وقتهم باللعب".
وتبين من خلال تقرير لـ"اندبندنت عربية" أن فكرة "الادخار" ليست سهلة التنفيذ، فالآثار النفسية للجلوس في المنزل تجعل سلمى خالد تنفق جزءاً كبيراً من دخلها في جلسة واحدة على الأجهزة الذكية. تضيف "اشتريت في فترة الحجر أشياء لا تنفعني ولا أستفيد منها، لكني لم أندم عليها لأنها كانت تجلب لي السعادة عند طلبها".
واشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار تطبيقات التوصيل التي تصل أحياناً إلى ضعف سعر المنتج نفسه، فيشتكي محمد عسيري مثلاً من رسوم التوصيل المبالغ فيها، إذ إنها جعلت الادخار صعباً "ضرورة شراء بعض الألعاب التي لم نكن نحتاج إليها في حياتنا العادية، زادت المصروفات خلال الحجر".
الأقل ادخاراً بين مجموعتها
وذكر المتخصص بالشؤون الاقتصادية عبد الله الصقعبي، أن ثقافة الادخار معدومة لدى كثير من أفراد المجتمع السعودي، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مجموعة الـ20، التي أوضحت أن "معدل الادخار لدى الأسر السعودية يبلغ 2.4 في المئة، في حين أن متوسط الادخار العالمي يبلغ 10 في المئة".
وأشار إلى أن من أسباب انخفاض الادخار نقص الوعي لدى المجتمع، والسلوك المحفز للاستهلاك، وضعف قنوات الادخار والاستثمار. وقال الصقعبي "إن سلوك المستهلكين في فترة الجائحة والإغلاق جاء في البداية مهتماً بالحفاظ على الدخل ومحاولة الادخار وتقليل النفقات، وكانت النتائج جيدة، لكن مع طول فترة البقاء في المنزل وتطور التطبيقات والشراء عبر الإنترنت، لجأ كثير من الناس إلى زيادة استهلاكهم وتعويض فترات البقاء في المنزل بزيادة الصرف وشراء السلع، ما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الطلب على بعض السلع، وأسهم في خلق فجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار، ونقص في مخزون بعض المنتجات".
وأكد أن "الحجر قلل المصاريف من جهة، لكنه زادها من جهة أخرى، وخلق عادات جديدة لدى المجتمع، وأسهم في تغيير عدد من الأفراد لأولويات الإنفاق والاستهلاك".
الادخار شعار بعيد المنال في لبنان
أدخلت أزمة كورونا لبنان في مشكلة اقتصادية كبيرة، خصوصاً بعد أن سبقتها أحداث عدة أسهمت بشكل دراماتيكي في تدهور الأوضاع سريعاً عقب التحركات الاحتجاجية بعد 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتدهور الوضع المالي، وانهيار سعر العملة، ودخول القطاع المصرفي في الفوضى والتخبط.
واليوم، لم يعد باستطاعة اللبنانيين أن يدخروا في ظل كورونا مع وقوع معظم المواطنين تحت خط الفقر، الأمر الذي دفعهم إلى الترشيد القاسي في مصاريفهم الشهرية.
يقول زياد علامة، صاحب مؤسسة "سبايك" الناشئة، إن "العملة الوطنية باتت قيمتها متدنية. وأصبح السفر إلى الخارج مقتصراً فحسب على العمل أو الأمور الطارئة، أما السياحة فقد باتت عبئاً، خصوصاً أننا نفتقد العملة الأجنبية".
وعما إذا أسهم الجلوس في المنزل في الحد من المصاريف اليومية، اعتبر أنه "لا يمكننا أن نفصل كورونا عن الوضع الاقتصادي"، لافتاً إلى أنه "على الرغم من أن الوباء قلل بعض المصاريف كالنقل والذهاب إلى المطاعم، فإنني استبدلتها بأشياء أخرى كالاشتراك بخدمات الإنترنت ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، بالتالي لم تغير كورونا مصروفي اليومي، وإنما عاداتي اليومية فقط".
لا سياحة بعد اليوم
من جهته، قال المواطن كريم الذيب "لا أستطيع أن أدخر في الشهر أي قرش، مع العلم بأنني من الطبقة الوسطى، وكنت قبل 17 نوفمبر أسافر مع عائلتي إلى أوروبا ومصر ومعظم الدول السياحية العالمية. أما هذه السنة فلا أخطط لأي رحلة خصوصاً مع حلول موسم الأعياد، لأن تكلفة المعيشة الشهرية تتجاوز أربعة ملايين ليرة، ومن الصعب الحصول على مبلغ كهذا من المصرف، الذي يعتمد على سياسة (الكابيتال كنترول)، علماً بأنني كنت قبل الوباء كنت أدخر مبلغاً مقبولاً في أحد المصارف اللبنانية، ولكن بعد أن تم الحجز على أموالي، لم أعد أستطع أن أسحب إلا مبلغاً زهيداً جداً لا يكفيني لحياتي المعيشية اليومية".
وأشار إلى أنه "بعد 17 نوفمبر لم يعد بالإمكان فتح أي حساب جديد في أي مصرف لبناني، لأن البنوك تريد التخلص من هذه الأعباء وحل المشكلات الموجودة عندها، كما أن فتح أي حساب بالعملة اللبنانية بات يتطلب إجراءات كثيرة، حتى إن عدداً من المصارف، لم تعد تقبل التعامل مع الشيكات المصرفية، بالتالي فلبنان يعيش أزمة اقتصادية لم يشهد مثيلاً لها منذ الاستقلال".
ويرى المتخصص الاقتصادي وليد أبو سليمان، أنه "من الصعب على اللبناني أن يكون راتبه ووارداته ومدخراته في الداخل اللبناني، خصوصاً في ظل التباطؤ الاقتصادي، لا سيما أن العملة فقدت كثيراً من قيمتها، وهناك نحو 50 إلى 80 في المئة من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. حتى الذين كانت رواتبهم مرتفعة، فبسبب التضخم المفرط وارتفاع الأسعار لا يستطيعون اليوم أن يدخروا، في ظل عدم وجود آلية لتصحيح الأجور وسط الركود والعجز الاقتصادي وانكماش الناتج المحلي بنسبة 25 في المئة".
شلل الحياة
دور لبنان المالي والمصرفي تبدل كلياً، وهو اليوم أمام مشكلة اقتصادية كبيرة. ومعظم محللي الاقتصاد يؤكدون أن لبنان سيشهد تجربة اليونان لجهة الانهيار الاقتصادي على الصعد كافة، وضرب القطاع المصرفي وحجز أموال اللبنانيين لمدة سنوات أو اقتطاع قسم منها. أضف إلى ذلك نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت 100 في المئة وأكثر، كذلك الأدوية وكل وسائل العيش، والخطر الأكبر اليوم أن هناك طرحاً لرفع الدعم عن المواد الأساسية كالأدوية والطحين والمحروقات نتيجة الأزمة، وهذا ما سيفاقم معاناة اللبنانيين ويؤدي إلى شلل الحياة كلياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تباين الادخار بين المصريين
وفي مصر، تباينت قدرات المصريين بشأن تحويل تحدي كورونا إلى فرصة للادخار مع فرض الدولة حظراً وإجراءات احترازية لمكافحة تفشي الوباء، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض استفادتهم من توقف الحركة حين حولوا جزءاً من نفقاتهم اللازمة لمزاولة الحياة إلى مدخرات، كان الآخر يعاني زيادة النفقات بسبب تراجع الدخل.
يقول إسلام عبد العزيز، سائق توك توك، يبلغ من العمر 22 عاماً، إن فترة كورونا كانت من أصعب فترات العمل التي واجهته منذ بداية عملي كسائق توك توك. وأكد أنه على الرغم من عمليات الإغلاق الكامل أو الجزئي التي قد يعتبرها البعض فرصة للادخار فإنه في الوقت نفسه تراجع الدخل، ما صعب ادخار جزء منه لزيادة النفقات اليومية.
في المقابل، قال عادل عطية، موظف في القطاع الحكومي، 49 عاماً، إنه استفاد من الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة لمواجهة تداعيات الجائحة. وأوضح أن تقليل عدد الموظفين بالدولة والعمل من المنزل بنسبة لم تقل عن الـ50 في المئة ساعدته على تقليل نفقاته اليومية، ما دفعه إلى ادخار نحو 25 في المئة من راتبه شهرياً لمدة 6 أشهر فترة الإغلاق الكامل التي نفذتها الدولة.
توسع في شراء شهادات الاستثمار
بينما قالت سهير أحمد، موظفة في جهة حكومية، 35 عاماً، إنها توسعت في شراء شهادات الاستثمار في البنوك المحلية المصرية بعد أن استطاعت توفير جزء من النفقات اليومية بعد اقتصار عملها على ثلاثة أيام فحسب خلال الأسبوع. على العكس تماماً أشارت مها خليل ربة منزل (67 عاماً)، إلى أن نفقات أسرتها خلال فترة تفشي جائحة كورونا زادت بنحو 50 في المئة.
قيمة التوفير التهمتها إجراءات السلامة
وأضافت أنها تحصل على معاش زوجها المتوفى شهرياً، ولفتت إلى أنه على الرغم من توقف العملية الدراسية، سواء التعليم الجامعي أو الأساسي، ما يعني تراجع النفقات اليومية لأبنائها الطلاب، فإن قيمة التوفير ذهبت لصالح التدابير الاحترازية وقاية من الفيروس التي فرضتها على أبنائها من ضرورة ارتداء كمامات واستخدام معقمات ومطهرات. وأشارت إلى أن توقف الدراسة واقتصارها على الدراسة إلكترونياً، سواء في تحصيل الدروس أو الامتحانات ضاعف من نفقات أسرتها على الإنترنت.
تراجع الدخل وتضاعف الإنفاق
أما إبراهيم سمير، سائق سيارة أوبر (50 عاماً)، فقال إن نفقاته تضاعفت خلال فترة الإغلاق الكامل مؤكداً أنه ضاعف من إجراءات السلامة وتوفير الكمامات والمعقمات للركاب، ما زاد من نفقاته على الرغم من تراجع الطلب نتيجة الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الدولة، الأمر الذي قلل من خروج المصريين من منازلهم سواء للذهاب إلى العمل أو التنزه.
زيادة القطاع العائلي على الادخار بـ10.4 في المئة
كان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع وتيرة إقبال القطاع العائلي على زيادة مدخراته لدى البنوك المصرية لتسجل صعوداً بنحو 10.4 في المئة بقيمة تجاوزت 318 مليار جنيه (20 مليار دولار) في الفترة من نهاية مارس (آذار) حتى نهاية أغسطس (آب) الماضيين مقارنة بـ6.2 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن البنك المركزي المصري، سجلت ودائع القطاع العائلي إجمالي 3.372 تريليون جنيه (214 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضي مقابل 3.053 تريليون جنيه (190 مليار دولار) في مارس 2020، مقارنة بـ2.93 تريليون جنيه (186 مليار دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
