شهدت العملة اليمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، تحسناً ملحوظاً أمام سعر العملات الأجنبية، بعد إعلان تشكيل مجلس الوزراء الجديد، بموجب "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وسجل الريال اليمني تراجعاً في سوق التداولات، حيث سجل الدولار 760 للريال، مقابل 200 للسعودي، مع إغلاق سوق العملات مساء أمس الثلاثاء.
وتعززت قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميركي بعد حالة التدهور غير المسبوقة التي شهدها أمام سلة العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية، وبلوغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 900 ريال يمني قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد مصرفيون في العاصمة المؤقتة عدن أن "سعر الدولار انخفض إلى 760 ريالاً في تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 200 ريال يمني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح المصرفيون أن حالة التحسن في سعر صرف الريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، جاءت عقب تشكيل مجلس الوزراء الجديد، متوقعين استمرار تحسنه خلال الأيام المقبلة.
ويأمل المصرفيون في أن تمارس الحكومة الجديدة مهامها وصلاحياتها المالية لتحسين صرف العملة، ووقف حالة الانهيار الاقتصادي في البلاد.
في المقابل، بقي سعر الدولار الواحد عند حدود 600 ريال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وسط اتهامات للجماعة بفرض ذلك بقوة السلاح، بعيداً من الإجراءات الاقتصادية الحقيقية.
ومساء الجمعة، أعلنت الرئاسة اليمنية تشكيل حكومة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب وبرئاسة معين عبد الملك سعيد.
وجاء تشكيل الحكومة عقب أسبوع من بدء القوات الشرعية و"الانتقالي" انسحاباً متبادلاً من خطوط التماس في أبين، بإشراف سعودي مباشر، تنفيذاً للشق العسكري من "اتفاق الرياض".
تحسين مكانة العملة الوطنية
في أول إجراء يوحي بتحسن العملية المصرفية في البلاد، أعلنت "جمعية صرافي عدن"، الثلاثاء، عن عودة الدوام الرسمي لشركات الصرافة، بعد اقتصاره على الفترات الصباحية خلال المرحلة الماضية، احتجاجاً على حالة التراجع التي شهدها الريال اليمني.
بدوره، أكد البنك المركزي اليمني، عبر موقعه الرسمي، وجود دعم منتظر يعزز من جهوده لتحسين مكانة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، التي ارتفعت بالتوازي مع انخفاض قيمة الريال اليمني.
دفعة جديدة من الوديعة السعودية
وفي سياق جملة من المعالجات الاقتصادية العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية، أعلن البنك المركزي، الثلاثاء، وصول الموافقة على سحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية.
وقال البنك في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه حصل على 94 مليون دولار لتغطية طلبات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
كما سيحصل المصرف المركزي على دعم لتعزيز قدرته بالنقد الأجنبي لمواجهة استيراد السلع الأساسية.
وأوضح البنك اليمني أن هذا الدعم سيتركز على تحسين سعر العملة الوطنية لتعزيز الاستقرار العام للأسعار، وإزالة التشوهات السعرية، والقضاء على التمييز بين قيمة الطبعات الجديدة والقديمة، باعتبارها جميعها قانونية ومعتمدة للتداول.
التحسن تتبعه إجراءات حكومية أخرى
في تعليقه على حالة التحسن هذه، قال المتخصص في الاقتصاد عبد الواحد العوبلي، إنها ليست كافية ما لم تلحقها الحكومة الجديدة بجملة إجراءات حقيقية وفاعلة، وأهمها ضخ كميات كافية من العملة الصعبة في البلاد.
وأشار العوبلي إلى ضرورة أن توحد الحكومة قرارها ورؤيتها الاقتصادية الشاملة، لتأمين معالجات سريعة تتمثل أولاً، بتفعل ميناء بلحاف (أحد الموانئ الرئيسة لتصدير النفط والغاز المسال ويقع في محافظة شبوة) وتعزيز فائدتها من الموانئ الأخرى والمطارات والمنافذ البرية.
ثانياً، تفعيل عمل القطاعات والحقول النفطية المعطلة، ومن أهمها بلوك 5 في محافظة شبوة، الذي يستطيع أن يضخ منفرداً نحو 30 ألف برميل من النفط يومياً، وهي كمية سترفد خزينة الدولة بمردود مالي جيد من العملة الصعبة.
وبحسب العوبلي، فإن الإجراء الثالث، هو تشغيل ميناء عدن ومصافيها، التي ستوفر حاجة البلاد من النفط، من دون الاضطرار لشرائه بمبالغ طائلة من الخارج.
