الحكومة الفلسطينية تلغي وتدمج 30 مؤسسة بهدف ترشيد الإنفاق

في مسعى منها إلى ترشيد النفقات، وخلق نظام إداري موحد لمنع الازدواجية، وتعزيز ثقة المواطنين بالآداء الحكومي وتقديم خدمة أفضل، قررت الحكومة الفلسطينية إلغاء ودمج 30 مؤسسة حكومية غير وزارية، "في خطوة أولى نحو تحقيق التنمية المستدامة".

وجاءت تلك الخطوة بعد ستة أشهر من تشكيل لجنة "لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية، لتصويب أوضاعها دعماً لمساعي الحكومة بغية ترشيد الإنفاق العام، والحد من عجز الموازنة العامة".

ومن شأن ذلك أن يوفر ملايين الدولارات على الخزانة العامة، وأن يلغي التداخل والتضارب في المهمات والمسؤوليات بين عدد من تلك المؤسسات والوزارات، و"تحقيق الرشاقة في الآداء الحكومي".

خدمة المواطنين

وبحسب دراسة "للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة"، فإنه يوجد أكثر من 66 مؤسسة أقيمت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، إضافة إلى عشرات المؤسسات المقامة قبل ذلك، وتتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضحت الدراسة أن عدداً من المؤسسات غير الوزارية تكلف الخزانة العامة كثيراً من الأموال، في ظل وجود أكثر من مؤسسة واحدة تعمل في المجال نفسه، وتتنافس على المهمات والصلاحيات، في ظل عدم وضوح لجهة تبعيتها، أو جهة الإشراف والرقابة عليها.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك "يشكل إهداراً للموارد والمال، ويضعف فاعلية القطاع العام، الأمر الذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة".

ورصدت الدراسة وجود مبالغة في إنشاء المؤسسات العامة من دون أن يكون لها حاجة، وضعف في الخبرات، وارتفاع في امتيازات العاملين في تلك المؤسسات غير الوزارية ورؤسائها.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، الذي يترأس لجنة الحوكمة، إن المؤسسات الحكومية "أنشئت من أجل خدمة المواطنين، وليس لتكون عبئاً عليهم"، مشيراً إلى وجود تباين وتداخل في صلاحيات تلك المؤسسات التي "تحظى بشخصية اعتبارية وطاقم إداري، وموازنة خاصة تكبد الموازنة العامة ملايين الدولارت".

وأضاف أن تلك الخطوة تهدف إلى "تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة،  والالتزام بالاتفاقات الدولية، وتفعيل الأداء الحكومي وتقويته وتنظيمه".

تعديلات تشريعية

وأوضح شلالدة أن بعض رؤساء تلك الهيئات يتلقى رواتب أكثر من الوزراء أنفسهم، وأن موظفيها لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، لكنه أكد أن موظفي تلك المؤسسات سيتم نقلهم إلى الوزارات المعنية بتخصصاتهم، ولن يتم المس بوضعهم الوظيفي.

واعتبر أن قرار مجلس الوزراء بحاجة إلى تعديلات تشريعية يتولاها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يصدر قرارات بقوانين في ظل غياب المجلس التشريعي، مضيفاً أن بعض القرارات تحتاج إلى مراسيم أو قرارات رئاسية.

ومن بين تلك المؤسسات والهيئات الحكومية، سلطتا الطيران والموانئ البحرية، اللتان ضُمتا إلى وزارة النقل والمواصلات، في حين ألحق مركز الطب العدلي والمعهد القضائي بوزارة العدل.

كما قررت الحكومة إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وإلحاق اختصاصاتها وموظفيها بسلطة جودة البيئة، إضافة إلى إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وإلحاق اختصاصاته وموظفيه بوزارة النقل والمواصلات.