نصيحة الأمين العام للرابطة الإسلامية للنائبتين المسلمتين في الكونغرس الأميركي

وجه محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رسالة إلى كل من النائبتين الأميركيتين في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي إلهان عمر ورشيدا طليب، في مقال رأي نشره العيسى على موقع "فوكس نيوز"، أكد من خلاله أن على النائبتين أن تقوما بخدمة الناخبين الذين صوتوا لصالحهما في كل من مينيسوتا وميتشغان، وأن تعملا على حماية الدستور الأميركي بأمانة.

كلام العيسى، جاء بعد أسئلة عدة وجهت إليه في زياراته إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤكداً في مقالته أنها نصيحة يسديها إلى أي مشرّع مسلماً كان أو غير مسلم. وأضاف أنه ربما لم تكن هذه النصيحة التي يتوقعها الجميع منه، لكنها تعبر عن وجهة نظره بضرورة حماية المساواة والانصهار الوطني، وهي الطريق لتعزيز التسامح بين الأفراد من كل الخلفيات والمعتقدات.

العيسى أردف، في مقاله أنه لطالما قال لأصدقائه الأميركيين في الحكومة، ومن هم خارجها، إن الأغلبية في أيّ مجتمع تتحمل مسؤولية حماية الأقليات واندماجها عبر إيجاد الأطر القادرة على حماية هؤلاء بغض النظر عن معتقداتهم أو عرقهم. وبرأي العيسى، فإن ما يجمع الكل هو حب الوطن وإيجاد السبل ليتشارك الجميع في لعب دورهم في مجتمعاتهم بما يتناسب وطموحاتهم الأساسية. 

ويضيف العيسى في مقالته أنه، فكر مراراً وبعمق بهذه القضية منذ قتل متطرف 50 مسلماً وجرح خمسين في نيوزيلندا رمياً بالرصاص خلال أدائهم فريضة الصلاة، مبيناً أن لا صلة للاعتداء بالنائبتين في الكونغرس، ولكن لأن القضية متصلة بصلب ما نعتقده اندماجاً مجتمعياً حقيقياً، فالنصيحة للنائبتين تبقى هي نفسها قبل الاعتداء وبعده.

فبناء مجتمع متسامح يدعو إلى الاندماج بين أفراده من أقلية وأغلبية على الرغم من اختلافاتهم العقائدية والإثنية، تقع على عاتق الجميع، ما يبرّر النصيحة التي أسداها للنائبتين أكثر من أي وقت مضى بضرورة الالتزام بالتعددية ووضع مصلحة الأمة ككل قبل أيّ شيء آخر.

فاحترام القانون هو امتياز يحمي الجميع ولكنه يفرض عليهم كمواطنين مسؤوليات كبيرة برأي العيسى، الذي أضاف أنه انتُقد مراراً لجلوسه مع السياسية اليمينية الفرنسية التي يعتبرها كثيرون متطرفة "مارين لوبين"، مؤكداً أن جلوسه معها وبحثه عن قواسم مشتركة خصوصاً في مجال الانصهار المجتمعي، كان لهما فوائد بأن الدولة أو الأمة عليها صيانة الحقوق الكاملة والحرية لأفرادها كافة بظل عَلم البلاد واحترام القوانين التي تسنّها الحكومة.

وفي مقالته أكد العيسى، أنه لا يجوز وقوع أي أمة أو جماعة أو أقلية أو أغلبية في خطأ حرمان أي مواطن من حقوقه في المشاركة، مضيفاً أنه تقع علينا جميعاً مسؤولية امتحان أعمالنا وعصبياتنا المتوارثة لنعرف مدى نجاحنا في الإسهام في توفير الانسجام والإلفة والتعايش والمشاركة الوطنية في مجتمعاتنا. كما دعا إلى مراجعة عمل المؤسسات الأهلية للوقوف على فعاليتها في الترويج لقيام هيئات وطنية تمثل الجميع وتحمي مصالحهم.

أشار العيسى في نهاية مقالته إلى أنه، يمثل منظمة ترفع راية مصالح المسلمين في العالم، ولكن مهمته تتعدى ذلك في سعيه الدؤوب إلى محاربة عدم التسامح والكراهية الموجهة ضد أي انسان على أساس العرق والدين والإثنية والمعتقدات الشخصية الأخرى، مؤكداً أن التعصب الأعمى والعنصرية ضد أي فرد جريمة بحق الجميع.

كمسلم في هذه الأيام قد يسهل لعب دور الضحية برأي العيسى لكسب الامتيازات السياسية هنا أو هناك، لكن ذلك فخ غير مجد لأي بلد أو أقلية بغض النظر عن الإجحاف الذي تعانيه. وكمسلمين يضيف العيسى في نهاية مقالته، علينا مواجهة مشاكلنا من الداخل وكيف تسهم أعمالنا ومواقفنا في زيادة عدم الفهم. وهذا لا يعني أنه يعتبر المسلمين مذنبين، ولكنهم برأيه يتحملون جزءاً من العبء للعمل على تحسين الأوضاع للجميع في شكل عام.