نفّذت الولايات المتحدة الأربعاء أول عملية إعدام فيدرالية في حق امرأة منذ ما يقرب من سبعة عقود، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان، "تم إعدام ليزا مونتغومري (52 سنة) في سجن تيري هوت الأميركي وفقاً للحكم الذي أوصت به بالإجماع هيئة محلفين فيدرالية وفرضته المحكمة المحلية للمنطقة الغربية من ميزوري عام 2007".
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد مهدت الطريق أمام إعدام مونتغومري على الرغم من شكوك بشأن صحتها العقلية، وذلك بعدما دفعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نحو تنفيذ العقوبة.
ولم ينكر فريق الدفاع عن مونتغومري خطورة جريمتها.
"السلطة الاستبدادية"
لكن محاميتها كيلي هنري، وصفت القرار، وهو الأول الذي يصدر بحق امرأة مسجونة منذ عام 1953، بأنه "ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية للسلطة الاستبدادية"، مضيفةً "يجب أن يشعر كل من شارك في إعدام ليزا مونتغومري بالعار".
قتل الضحية
عام 2004، رصدت مونتغومري التي لم تتمكّن من إنجاب طفل، على الإنترنت ضحيتها التي تمتهن تربية الكلاب، وجاءت إلى منزلها في ميزوري بحجة شراء جرو.
وخنقت الحامل ثم شقّت بطنها وأخذت الطفل الذي بقي على قيد الحياة. وحُكم عليها بالإعدام عام 2007.
وفي سعيهم لتجنيبها العقوبة، استحضر محامو مونتغومري التعديات الجنسية التي عانت منها في شبابها والإصابات في الرأس التي تعرّضت لها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان قاضٍ أرجأ الاثنين تنفيذ حكم الإعدام بحقها، وجاء في قراره "تضم المعلومات المقدمة إلى المحكمة أدلة عدة على أن الحالة العقلية الحالية للسيدة مونتغومري منفصلة عن الواقع لدرجة أنها لا تدرك بشكل منطقي دافع الحكومة لإعدامها".
لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار الثلاثاء وتركت الأمر للمحكمة العليا الأميركية التي قالت إنه يمكن تنفيذ الإعدام.