نجحت أطراف الحوار السياسي الليبي بتحقيق تقدم في مفاوضاتها المتعثرة خلال الآونة الأخيرة، وتجاوزت عقدة عرقلتها طويلاً باقترابها من التوافق على آلية الترشح واختيار المرشحين للأجسام التنفيذية، التي ستدير ما تبقى من الفترة الانتقالية الأخيرة التي تنتهي بنهاية العام الحالي.
وكشفت مصادر متابعة للحوارات الجارية في المسار الاقتصادي، عن اتفاق مبدئي بين أطرافه على حجم الموازنة الموحدة للبلاد خلال السنة الحالية، والتي تُعد الأضخم في تاريخها، في خطوة إيجابية تدفع باتجاه إنهاء الانقسام المالي الذي تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة طوال السنوات الماضية.
تزامن ذلك مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً خاصاً جديداً له إلى ليبيا، خلفاً للمسؤول المستقيل غسان سلامة. وتمهد تلك التطورات الإيجابية الطريق أمام كوبيتش لتسلم مهمة أقل تعقيداً، ويعزز فرصه للنجاح في تحقيق ما فشل به كل المبعوثين الأمميين الذين سبقوه تجاه حل هذه الأزمة المعقدة.
نجاح اللجنة الاستشارية
وأعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، السبت 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، التي ستقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية الأخيرة. وقالت إن "الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي ستصوّت، الإثنين المقبل، على آلية اختيار المناصب التنفيذية للمرحلة التمهيدية التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية".
وشددت ويليامز على أن "العملية السياسية ليبية – ليبية، وليست بقيادة دول أجنبية، ولم تجر في غرف مظلمة". وأضافت أن "الخطوة الأهم الآن تكمن في المسار العسكري وفتح الطريق الساحلي بين الهيشة الجديدة وسرت".
إشادات دولية
وما إن كشفت ويليامز عن تفاصيل اتفاق لجان الحوار السياسي الليبي المنتظر منذ فترة، توالت الإشادات الدولية بهذا التقدم، وبإدارة المبعوثة الدولية للمفاوضات المتعثرة إلى حين التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية.
وأشاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بما حققه اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، معرباً عن "أمل المنظمة الدولية في تمكّن أعضاء اللجنة من تضييق الخلافات الرئيسة، والتوافق حول قضايا خلافية عدة تتعلق بمقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة".
من جانب آخر، رحبت سفارتا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ليبيا، في بيانين لهما السبت، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.
اقتراحان على طاولة التصويت
من جهة أخرى، أوضح الصحافي الليبي أحمد أبو عرقوب تفاصيل الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية قائلاً، "ينص المقترح الأول على أن يتوافق كل إقليم أو مجمع انتخابي على مرشح واحد للمجلس الرئاسي، شرط حصوله على 70 في المئة من أصوات الأعضاء". وأضاف أنه "يُتوقع عدم نجاح هذه الآلية في اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبَيه، وذلك لحدة المنافسة بين المرشحين في جميع المجمعات الانتخابية".
وتابع أبو عرقوب، "الاقتراح الثاني ينص على إنه إذا تعذر اتفاق الأقاليم حول مرشحيها فيجري الانتخاب على أساس القوائم الانتخابية بين كل أعضاء الحوار، بحيث تتكون القائمة الانتخابية من أربعة مرشحين لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وعضوية المجلس ورئيس الحكومة". وشرح أنه "كي تدخل القائمة دائرة المنافسة داخل ملتقى الحوار السياسي، يشترط حصولها على 17 تزكية من أعضاء الملتقى الـ 75، يتوزعون على الشكل التالي:
8 من إقليم طرابلس و6 إقليم برقة و3 من إقليم فزان، وتُعتبر القائمة التي تحصل على 60 في المئة من أصوات القاعة، فائزة من الجولة الأولى". لكنه وصف الأمر بـ "الصعب، ولذلك سيؤجل الحسم إلى الجولة الثانية من التصويت، والتي ستقتصر على القائمتين الحاصلتين على أكبر عدد من الأصوات خلال الجولة الأولى".
وختم أبو عرقوب شرحه لتفاصيل المقترح قائلاً، "بهذا تتنافس القائمتان في هذه الجولة الثانية والأخيرة، وتعتبر القائمة التي تفوز بنسبة نصف الأصوات زائد واحد، هي السلطة التنفيذية الجديدة التي ستدير البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيام حاسمة
من ناحية ثانية، اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن "المسار السياسي الليبي وصل إلى مراحله الحاسمة، واجتماع جنيف المقبل للتصويت على مقترحات اللجنة الاستشارية مصيري"، مشدداً في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لم يعد أمام الجميع وقت ولا خيارات، والمرحلة تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي ومن دون استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات البلاد ومستقبلها".
وحذر امغيب من "تدخل الأجندات الخارجية لإشعال خلاف تكون نتيجته قوات دولية لحفظ السلام وسيناريو النفط في مقابل الغذاء، كما حدث في العراق".
مؤشرات إيجابية
هذا التقدم الذي تحقق على المسار السياسي الذي تعسر طوال الأشهر الماضية، وهدد بنسف التفاهمات في المسارين الآخرين الاقتصادي والعسكري، عزز المؤشرات الإيجابية التي توالت أخيراً، مع قرب الإعلان عن توحيد كامل للمؤسسات الاقتصادية والمالية، والكشف عن حجم الموازنة الجديدة التي قالت مصادر ليبية إنها ستكون الأضخم في تاريخ البلاد، وستراوح بحسب مصادر متطابقة بين 70 و75 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 16.7 مليار دولار، بالسعر الرسمي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد توافق طال انتظاره في الأمم المتحدة، على اسم المبعوث الخاص الجديد إلى ليبيا، بعد موافقة مجلس الأمن الدولي السبت، على تعيين السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.
وعمل كوبيتش (68 عاماً) منذ العام 2019 منسقاً خاصاً في لبنان، وترأس خلال حياته المهنية بعثة الأمم المتحدة في العراق بين عامي 2015 و2018، وفي أفغانستان بين 2011 و2015، وذلك بعد أن كان وزيراً لخارجية بلاده بين 2006 و2009، وأميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.
وكالعادة، تباينت آراء الأطراف الليبيين والمهتمين بالشأن السياسي حول تعيين المبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا، فبينما استبشر به بعضهم خيراً، رأى آخرون أنه خيار سيء نظراً إلى تاريخه المهني والمهمات التي تولاها سابقاً، في ثلاث دول لم يحقق وجوده فيها أي نجاح يُذكر، ولم يترك بصمة واضحة على أوضاع هذه البلدان.
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر بعيرة، كوبيتش بأنه "قليل الفعالية الدبلوماسية وقد يعيدنا إلى المربع الأول".
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل أن "تعيين كوبيتش مبعوثاً دولياً لدى ليبيا يشكل دورة طبيعية في مسار الدول التى تعيش نزاعات مسلحة، وكان من المفترض أن يحدث فور رحيل المبعوث السابق غسان سلامة".
وأشاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، بتكليف السلوفاكي يان كوبيتش قائلاً، "لديه خبرة كافية في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط".
