أعلنت سويسرا الأحد أن "الغالبية الكبرى من أصول" المقربين من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية ستبقى كذلك حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء الإثنين.
وكان المجلس الفيدرالي السويسري أمر على سبيل الاحتياط، في 19 يناير (كانون الثاني) 2011، بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي الذي أطاحته انتفاضة شعبية، بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتدّ فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام.
تجميد في خطين
هناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد على خطين: من جهة بأمر من المجلس الفيدرالي (المستوى الأول) ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية "هذا يعني أنه في 19 يناير 2021، التجميد الذي يستند إلى المستوى الأول لن يعود قائماً، لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار إجراءات التعاون القضائي".
توفي الرئيس المخلوع الذي دين مرات عدة غيابياً بتهم القتل والتعذيب والفساد، عن عمر يناهز 83 سنة في 2019 في منفاه في السعودية.
قيمة الأصول
وبحسب منظمة "بابليك آي" السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000.
والقيمة الأساسية للأصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفيدرالي عام 2011 كانت حوالى 60 مليون فرنك سويسري.
ومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصاً بسبب "معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والإفراج عن بعض الأموال المجمدة وإعادات تمت" وواقع أن لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم تراجعت من 40 إلى تسعة كما أعلنت الخارجية السويسرية، التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.
وتضم اللائحة أسماء الرئيس التونسي الراحل وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، وسيرين بن علي، ابنته من زواج أول، وصخر الماطري الزوج الأول لنسرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع.
