في الصفقة الثانية للاستحواذ الخليجي على بنوك لبنانية في مصر خلال العام 2021، أعلن بنك أبوظبي الأول توقيع الاتفاقية النهائية مع بنك عوده لإتمام عملية استحواذه على 100 في المئة من رأسمال وحدة الثاني في مصر، الأربعاء.
المصارف اللبنانية تتسابق لتوفيق الأوضاع
وتسابق البنوك اللبنانية الزمن حتى تستوفي شروط المصرف اللبناني المركزي قبل انتهاء المهلة المحددة بشهر فبراير (شباط) المقبل، عندما طالب المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى تكوين احتياطات بالعملات الأجنبية في المصارف المراسلة بنسبة 3 في المئة. وبتلك الشروط سيتعين على البنوك غير القادرة على زيادة رأسمالها الخروج من السوق المصرفية اللبنانية.
وأصدر بنك أبوظبي الأول بياناً صحافياً بعدما أخطر بورصة أبو ظبي للأوراق المالية، جاء فيه أن اتفاقيّة الاستحواذ جاءت عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عـوده (مصر)، وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري.
إتمام الصفقة خلال شهور
وتوقع البنك أن تتم عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء شروط عدة شائعة لمثل هذه العملية، منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرفين المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من الإمارات ومصر، مضيفاً أنه سيفصح عن المستجدات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.
أصول البنك الإماراتي ترتفع إلى 8 مليار دولار
ستصل قيمة أصول بنك أبوظبي الأول بعد إتمام الصفقة إلى نحو 120 مليار جنيه (حوالى 8.1 مليار دولار أميركي) بعد الدمج، عندما يزيد حجم نشاط البنك ونطاقه في القاهرة بشكل كبير، لتجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر من حيث حجم الأصول التي تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه (8.1 مليار دولار أميركي) بعد الدمج. وستسهم عائدات عملية البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.
ويبلغ إجمالي أصول بنك عوده (مصر) 83.2 مليار جنيه (5.3 مليار دولار أميركي) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه (479 مليون دولار أميركي).
أبو ظبي الأول يصدر صكوك بـ 500 مليون دولار
وكان البنك الإماراتي قد أصدر في 11 يناير (كانون الثاني) الجاري صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي، بأجل خمس سنوات.
ووفقاً لبيان البنك لبورصة أبو ظبي للأوراق المالية، فإن هذا الإصدار حقق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار لأجل خمس سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة معدل ربح يبلغ 1.4 في المئة.
وبحسب البيان، حظي الإصدار بإقبال كبير إذ فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار أميركي.
وبلغت نسبة المستثمرين العالميين في الإصدار 53 في المئة، ووصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47 في المئة، وبلغت نسبة المستثمرين الإسلاميين 76 في المئة.
هبوط الأرباح بنسبة 22 في المئة
في وقت سابق، أعلن البنك عن هبوط أرباحه بنسبة 22 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من 2020، محققاً 7.3 مليار درهم إماراتي (1.9 مليار دولار أميركي) مقابل 9.4 مليار درهم إماراتي (2.5 مليار دولار أميركي) في الفترة نفسها من 2019.
وكانت وحدة أبحاث الأسواق العالمية في مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، توقعت في تقرير لها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 تنافس المصارف الخليجية للاستحواذ على وحدات البنوك اللبنانية في مصر.
واكدت أن السوق المصرية تتمتع بجاذبية مصرفية، ما يجعلها مجالاً جاذباً للاستثمار، مشيرة إلى أن بنوكاً لبنانية عدة تسعى إلى التخارج من وحداتها في مصر، مما يُعد منفذاً للبنوك والمصارف الخليجية.
صفقة متوقعة قريباً
تعد صفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول الثانية في الشهر الأول من 2021 بعد صفقة استحواذ المؤسسة العربية المصرفية على بنك بلوم مصر في الوقت الذي يترقب فيه القطاع المصرفي المصري، صفقة استحواذ ثالثة، قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، إذ أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة برفقة صندوق مصر السيادي تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة من بنك الاستثمار العربي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الصندوق السيادي المصري، أعلن في بيان مشترك مع المجموعة المالية، في يونيو (حزيران) الماضي حصولهما على موافقة المركزي المصري لبدء عملية الفحص النافي للجهالة لبنك الاستثمار العربي، بغرض الاستحواذ على 76 في المئة من رأسماله، معظمها عن طريق الاكتتاب.
بعد إتمام الصفقة، ستمتلك المجموعة نسبة لن تقل عن 50 في المئة من أسهم بنك الاستثمار العربي، بينما يمتلك الصندوق السيادي نسبة لن تقل عن 20 في المئة. وبحسب البيانات الرسمية، يمتلك بنك الاستثمار نحو 91.4 في المئة من أسهم بنك الاستثمار العربي، واتحاد الجمهوريات العربية نسبة 8.58 في المئة و30 فرعاً في المحافظات المصرية.
التعداد السكاني المصري جاذب للاستثمار
وقال المتخصص في الشؤون المصرفية، هشام إبراهيم، إن توالي صفقات الاستحواذ على البنوك العاملة في مصر بغض النظر عن الأزمة المالية اللبنانية، يؤكد قوة السوق المصرفية المصرية.
وأوضح أن جاذبية السوق المصرفية في مصر تعود إلى ما تتمتع به من مزايا متعددة، لافتاً إلى القوة الشرائية للمواطنين نظراً للتعداد السكاني الكبير الذي يتخطى حاجز 100 مليون نسمة، علاوة على انخفاض عدد الحسابات البنكية للمصريين وعدم وجود آليات كافية لحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
33 في المئة من المصريين لديهم حسابات بنكية
وفي إبريل (نيسان) 2019، أعلن البنك الدولي في احصائية رسمية أن 33 في المئة من المصريين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً يمتلكون حسابات مالية في البنوك أو البريد.
وأضاف أن نسبة الشمول المالي في مصر تحسنت بشكل كبير منذ 2015 حتى 2019 لترتفع من 10 في المئة إلى 14 في المئة معتقداً أن مصر يمكنها إضافة نحو 44 مليون شخص إلى القطاع المالي الرسمي.
18 في المئة من النساء لديهم بطاقات ائتمانية
وتابع البنك أن 36 في المئة ممن يمتلكون أرصدة في البنوك يقومون بعمليات أون لاين كتحويل الأموال واستقبالها من خلال تطبيقات البنوك، علاوة على دفع فواتيرهم من طريق المواقع والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى شرائهم منتجات تباع عبر المواقع الإلكترونية، لافتاً إلى أن 18 في المئة من النساء لديهن بطاقات ائتمان مقابل 25 في المئة من الرجال.
