شهد هذا الأسبوع تسريعاً في عجلات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وإعادة نظر بقرارات عدة اتخذها سلفه دونالد ترمب. عربياً سيطرت التظاهرات الليلية على تونس العاصمة وطرابلس اللبنانية، بعناوين متشابهة بشأن محاربة الفساد والضائقة الاقتصادية. أما فيروس كورونا فلا يزال عدد ضحاياه في ارتفاع مطرد، ونسخاته المتحورة تشغل بال العلماء والدول. اقتصادياً، لفت خبران من السعودية تضمنا إنشاء صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق رؤية استراتيجية للعاصمة الرياض. في روسيا عادت التظاهرات مع عودة المعارض أليكسي نافالني الذي ترجل من الطائرة التي حملته من ألمانيا إلى السجن. في سجل الغياب رحل المذيع الأميركي لاري كينغ عن 87 سنة. هذه الأخبار مع باقة أخرى تابعوها في "اندبندنت عربية في أسبوع".
بايدن وحوار الاتفاق النووي "سيستغرق بعض الوقت"
أعلنت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس جو بايدن الأربعاء 27 يناير (كانون الثاني) عن تغيير شامل للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط يتضمن "مراجعة" للدعم العسكري لدول الخليج وأن استئناف الحوار مع إيران "سيستغرق بعض الوقت".
وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا وفت إيران بالتزاماتها، مؤكداً أن إدارة بايدن ستركز على الحوثيين الذين احتلوا صنعاء و"استهدفوا حليفتنا السعودية".
وقال بلينكين "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".
وأضاف أن وزارة الخارجية "تنظر بشكل عاجل ومستفيض" في قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تصنيف حركة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية.
وذكر بلينكين، "من المهم للغاية حتى في ظل تلك الأزمة أن نفعل كل ما بوسعنا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب اليمن الذي هو في أمس الحاجة إليها"، مشيراً إلى أنه يريد التأكد من أن وكالات الإغاثة الأميركية والأجنبية باستطاعتها إيصال المساعدات إلى اليمن.
وأوضح "سنركز على الحوثيين فهم احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية"، مبيناً أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات عدة ضد حقوق الإنسان. وتابع "قدمت السعودية معونات إنسانية كثيرة لليمن"، مبيناً أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك. وأكد بلينكين "دعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار".
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة 29 يناير، إن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة لها بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات.
وأضاف ظريف أن هذا الطلب "غير عملي ولن يحدث، نحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا (التي تنص عليها الاتفاقية) عندما تقوم الولايات المتحدة بذلك أيضاً".
وقال ظريف، "إذا وفت الولايات المتحدة بتعهداتها فسنوفي بتعهداتنا بالكامل".
وفي محاولة في ما يبدو لاستخدام سياسة حافة الهاوية، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ يوم 19 فبراير (شباط) المقبل.
وأضاف، "قانوننا واضح جداً في ما يتعلق بهذا الأمر، لكنه لا يعني أن إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولية".
وقال ربيعي، "بالطبع لن يكون لدى واشنطن كل الوقت، فالفرصة محدودة للغاية".
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله ظريف، الثلاثاء 26 يناير، "نأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى احترام كامل وشامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".
أما الرئاسة الفرنسية، فاعتبرت، الثلاثاء 26 يناير، أن على إيران التوقف عن "أي "استفزاز" والعودة إلى "احترام" التزاماتها. وشدد مستشار في قصر الإليزيه، "إن كانوا جديين في شأن المفاوضات وأرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق، فيجب أن يمتنعوا أولاً من الاستفزازات، وأن يحترموا ثانياً ما توقفت إيران عن احترامه"، ليكون التحدي الماثل أمام الدبلوماسيين التوفيق بين هذه المطالب المتناقضة.
وفي الإطار ذاته، حلّقت القاذفة الأميركية من طراز "بي-52" في 27 يناير فوق منطقة الخليج، في ثالث عرض قوة موجه إلى خصوم الولايات المتحدة وخصوصاً طهران، منذ مطلع العام.
ترمي هذه المهمة، وفق بيان القيادة المركزية للجيش الأميركي "ترمي هذه المهمة إلى إثبات قدرة الجيش على نشر قوات جوية في أنحاء العالم لردع أي هجوم محتمل وإظهار التزام الولايات المتحدة أمن المنطقة".
في الأثناء، كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن قيام واشنطن بتوسيع انتشار قواتها وتطوير قواعد للاستخدام المزدوج في السعودية، أحد أكبر حلفائها العسكريين والاقتصاديين في المنطقة.
صواريخ "ألوية الوعد الحق"
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، السبت 23 يناير، صاروخاً في سماء العاصمة آتياً من اليمن، قالت إن جماعة الحوثي هي من أطلقته، إلا أن الميليشيات نفت على لسان يحيى سريع، متحدث الجناح العسكري للجماعة أن يكون لها علاقة بالمقذوف، قائلاً إنهم لم ينفذوا أي عملية هجومية خلال الساعات الـ24 الماضية.
كذلك، اعترضت، الثلاثاء 26 يناير، صاروخاً آخر قالت الرياض إن مصدره ميليشيات الحوثي في اليمن. وسمع سكان المدينة صوت انفجار لسبب لم يعلن عن مصدره حتى الآن.
وأصدرت جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "ألوية الوعد الحق" بياناً، السبت، عبر منصة "تليغرام" للتراسل وأعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم.
وسبق أن اعترض التحالف نهاية الأسبوع الماضي ثلاث طائرات من دون طيار مفخخة أُطلقت باتجاه السعودية ودمرت، تزامنت مع إحباط "عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، بحسب ما وصف التحالف، موضحاً أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر.
وعادة ما تعلن جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيّرة باتجاه أراضي السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً لمساندة الحكومة الشرعية في اليمن، ضد الجماعة المدعومة إيرانياً منذ مطلع عام 2015.
وطرح ذلك، لا سيما في العراق، أسئلة عن فصائل الظل والفصائل الوهمية التي تُعلن في مثل هذه الأوقات لغايات استخبارية وسياسية، منها إبعاد الشبهات عن الجهات المسؤولة والمنفّذة، ومنها إيران وأذرعها في العراق واليمن.
وشهد العراق خلال السنة الماضية الإعلان عن عدد كبير من الفصائل الجديدة التي لا زعامات واضحة لها، وليست على غرار الفصائل التقليدية المعروفة.
ويرى المعارضون للنفوذ الإيراني في العراق أن تزامن تلك العمليات مع افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية ووصول العلاقات بين الطرفين إلى مستويات غير مسبوقة، قد أزعج طهران والميليشيات المرتبطة بها، وباتت تحاول تقويض مساعي الانفتاح على الرياض وتعريض حكومة العراق برئاسة مصطفى الكاظمي إلى حرج إضافي.
أعلى حصية وفيات منذ ظهور كورونا وتحقيق في ووهان
شهد الأسبوع المنصرم أعلى حصيلة منذ ظهور كورونا، إذ سجل، الأربعاء 27 يناير، أكثر من 18 ألف وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في العالم.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المتحور في نسخته البريطانية ينتشر في 70 بلداً، بينما تنتشر نسخة جنوب إفريقيا في 31 بلداً.
وواصل خبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان بوسط الصين تحقيقهم الميداني المتعلق بمصدر فيروس كورونا، في مهمة ينبغي أن تقودهم إلى مواقع حساسة.
ولا تزال هناك شكوك تحيط بالعناصر التي سيتمكّن المحقّقون من جمعها، بعد أكثر من سنة على بدء الجائحة، وفي ظلّ غموض السلطات الصينية بشأن الموضوعات المثيرة للجدل.
وحاولت منظمة الصحة العالمية الجمعة التخفيف من سقف التوقّعات.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب طرحت فرضية أن فيروس كورونا قد يكون انتشر انطلاقاً من "معهد ووهان لعلم الفيروسات"، عن طريق إصابة الباحثين فيه.
وفي بداية تفشي الوباء، أوضح خبراء الحكومة الصينية أنه ظهر في سوق في ووهان، تُباع فيه الحيوانات البرية حية. ويُعتقد أن الفيروس انتقل من الخفافيش إلى أنواع حيوانية أخرى قبل أن ينتقل إلى البشر. وما زال السوق مغلقاً منذ أكثر من سنة، ويحيط به سياج أزرق طويل.
لكن وسائل الإعلام الصينية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم، رفضت هذه النظرية تدريجاً لمصلحة فرضية أخرى لم يتم إثباتها، تفيد بأن الفيروس قد يكون انتقل إلى الصين، لا سيما عن طريق اللحوم المجلدة.
وقد امتنعت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن حسم هذه المسألة، لكنها استبعدت فرضية انتقال العدوى عن طريق الأغذية.
ودعت الإدارة الأميركية الأربعاء إلى إجراء تحقيق دولي "واضح ومعمّق".
وطُرحت مسألة فعالية اللقاحات المضادة لـ"كوفيد- 19". فقد صرح أحد العلماء البارزين ريتشارد لسيلز، في بريطانيا، أن الحماية التي توفرها اللقاحات المعتمدة حالياً ربما "تتضاءل قليلاً" في مواجهة المتحور الجديد الجنوب أفريقي- إنما من المستبعد أن تتعطل المناعة تماماً.
وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، في بيان الاثنين الماضي، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب أفريقية من الفيروس.
وأكدت في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه". وأوضحت "موديرنا" أنها عملت على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحوّرة.
وتفاقمت مشكلة تأخير الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ما ضاعف خطر ظهور سلالات جديدة. وحذر علماء حكوميون من أن تأخير التطعيم ضد فيروس كورونا سيزيد من احتمالات ظهور سلالات من كوفيد-19 مقاومة للقاح.
ودعت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، شركة "أسترازينيكا" إلى فرض احترام جدول تسليم اللقاح الذي طورته الشركة ضد فيروس كورونا، بموجب العقد مع الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان تأخر عمليات التسليم، بحسب ما أفاد متحدث باسمها.
وذكّرت رئيسة المفوضية مدير الشركة بأن "الاتحاد الأوروبي استثمر بمبالغ كبيرة في المختبرات تحديداً لضمان زيادة الإنتاج قبل الموافقة على طرح (اللقاح) في السوق".
وطالب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الأحد، شركتي "أسترازينيكا" و"فايزر" للأدوية بالتحلي بـ"الشفافية" حول أسباب تأخر عمليات التسليم.
ووقعت المفوضية الأوروبية المكلفة التفاوض باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عقداً لوضع طلبات مسبقة للحصول على 400 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".
في المقابل، أعرب رئيس مختبر "أسترازينيكا" الفرنسي باسكال سوريو، عن أسفه لانعدام التنسيق بين الحكومات في المعركة ضد وباء كوفيد-19، منتقداً سلوك بعض الدول الأناني "(من نوع) أنا أولاً". وأضاف "الأمر الذي لم ينجح برأيي هو التعاون في العالم".
نافالني يشعل التظاهرات من سجنه
عمت روسيا، السبت 23 يناير، موجة احتجاجات، في تحد يبدو أنه الأكبر خلال عقد لسلطة فلاديمير بوتين. فقد نزل إلى الشارع مئة ألف شخص على الأقل، ويرجح أن يكون عددهم أكبر بكثير، في أكثر من مئة مدينة وبلدة موزعة على 11 وحدة زمنية، وسط جائحة وحرارة وصلت في إحدى المناطق إلى خمسين درجة مئوية تحت الصفر، على الرغم من المخاطر الواقعية وحقيقة حصول قمع عنيف أحياناً.
وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح أليكسي نافالني، معارض بوتين الذي تعرض للتسميم بمادة كيماوية عصبية وسُجن فور عودته إلى روسيا. لكن أجندتهم كانت أوسع من ذلك، فقد عبر كثير منهم عن غضبهم من وقوع بلدهم أكثر فأكثر في قبضة نخبة أمنية ضئيلة.
وردد متظاهرون عبارات منها "بوتين لص" و"العار" و"الحرية لنافالني".
وأوقفت الشرطة الروسية ما يزيد على ثلاثة آلاف متظاهر واستخدمت القوة لتفريق التجمعات.
واحتجزت الشرطة يوليا نافالنايا زوجة نافالني لفترة وجيزة خلال مشاركتها في إحدى التظاهرات. وألقت الشرطة القبض على عدد من حلفاء نافالني السياسيين في الأيام الماضية بينما ألقت القبض على عدد آخر منهم اليوم.
وذكرت مجموعة أو.في.دي-إنفو لمراقبة الاحتجاجات أن الشرطة ألقت القبض على 3296 محتجاً منهم 1294 في موسكو و489 في سان بطرسبرغ، في احتجاجات بنحو 100 بلدة ومدينة.
وعبر الرئيس الأميركي، خلال الاتصال الهاتفي الأول بينه وبين بوتين، الثلاثاء 26 يناير، عن قلقه إزاء أنشطة روسيا منها معاملة المعارض المسجون أليكسي نافالني.
ونددت الولايات المتحدة باستخدام القوة في مواجهة المحتجين والصحافيين، ودعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن نافالني.
وكتب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على "تويتر"، إنه يستنكر استخدام السلطات القوة على نحو "غير متناسب"، بينما ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "باستخدام العنف في مواجهة المحتجين السلميين والصحافيين".
ودعت كندا السلطات الروسيّة إلى "الإفراج الفوري" عن الأشخاص الذين اعتُقِلوا خلال الاحتجاجات، معبّرةً عن "بالغ قلقها" حيال تلك الاعتقالات.
وكرر الكرملين ووزارة الخارجية الروسية اتهاماتها دبلوماسيين أميركيين بتشجيع الروس على المشاركة في التظاهرات، قائلة إنها قدمت "احتجاجاً شديد اللهجة" لدى السفير الأميركي.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، شركات الإنترنت العملاقة بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية للبلاد.
استراتيجيتان سعوديتان جديدتان لصندوق الاستثمارات وللعاصمة
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ستتجاوز 7.5 تريليون ريال (2 تريليون دولار) في العام 2030"، وذلك خلال تدشينه الاستراتيجية الجديدة للصندوق للأعوام من 2021 وحتى 2025.
وقال ولي العهد الذي يترأس مجلس إدارة الصندوق، الإثنين 25 يناير، إن "الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف في كلمة له خلال إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، أن استراتيجية الصندوق تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
وقال إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة تجاوز حجـم الأصول الـ 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) وذلك بنهاية العام 2025، مع استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، كما سيضخ استثمارات بقيمة تريليوني ريال (533 مليار دولار) في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يرفع إجمالي الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف إلى توسيع الاقتصاد.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الصندوق سينفق على الأقل 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أنه "ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم، وبه ترتبط نجاحات عدة لا حصر لها لإعطاء مزيد من الفرص".
وفي وقت لاحق، يوم الخميس 28 يناير، أعلن ولي العهد السعودي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، عن نية بلاده إطلاق رؤية استراتيجية للعاصمة السعودية، تعمل بشكل أساسي على مضاعفة عدد السكان كشرط أساسي لتحقيق التنمية في المدينة، التي تشكل حالياً قرابة "45 في المئة من الاقتصاد السعودي غير النفطي".
وأضاف "زيادة عدد السكان ضرورة لتطوير الخدمات، فجودة الخدمات المقدمة في مدن كبيرة مثل لندن أو طوكيو أو نيويورك سببه الطلب العالي على المنتجات الخدمية الآتي من ضخامة عدد السكان"، وهو الأمر الذي تضمنته تفاصيل الاستراتيجية التي سيعلن عنها قريباً لبدء تطبيقها.
وقسّم ولي العهد السعودي أشكال التنمية في المدن السعودية إلى شكلين، تنمية قائمة على زيادة الطلب عن طريق زيادة العدد السكاني، وأخرى قائمة على تحسين جودة البنى التحتية والخدمات الأساسية، والعمل على تحسين جودة الحياة فيها.
وقال إن "الرياض ونيوم هما المدينتان السعوديتان اللتان سنركز فيهما على زيادة عدد السكان، لأن تكلفة تطوير البنية التحتية لهذه الزيادة أقل، وخلق الوظائف أقل كلفة أيضاً"، لذلك ففرصة الاستفادة من مضاعفة الطلب فيها أكثر جدوى.
وتنوي الخطة رفع عدد سكان العاصمة من 7.5 مليون نسمة إلى 15 مليوناً في 2030، في حين تمثل نيوم نموذج المدن الجديدة التي تواجه تحدي صياغة تركيبة سكانية من الصفر.
أما بقية المدن، فستركز "استراتيجيتها التي سيتم الإعلان عنها قريباً على تحسين جودة الحياة عن طريق إصلاح بناها التحتية وخدماتها الأساسية"، إذ كشف عن أن البرنامج الاقتصادي السعودي سيعلن قريباً عن رؤية لمدينة مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في منتدى الاستثمار، بيع المزيد من أسهم أرامكو في إطار خطط لدعم صندوق الثروة السيادي الرئيسي للبلاد.
وقال "سيكون هناك طروحات لأسهم أرامكو قادمة في السنوات القادمة، وهذا الكاش سوف يتحول لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخها داخل وخارج المملكة."
وتابع أنه بخلاف حصيلة بيع مزيد من أسهم أرامكو، فإن مشروعات عملاقة يدعمها الصندوق في السعودية مثل مشروع البحر الأحمر السياحي ومنطقة الأعمال نيوم البالغة قيمتها 500 مليار دولار تقييمها صفر في دفاتر الصندوق وستدر عوائد، مما يزيد حجم أصول الصندوق.
في الأثناء، صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن التعافي في الربعين الثالث والرابع يبشر بمؤشرات اقتصادية أفضل في 2021.
وظهر هذا التعافي جلياً في معدلات البطالة السعودية بتراجع خلال الربع الثالث من العام 2020 إلى 14.9 في المئة بدلاً من 15.4 في الربع الثاني من عام 2020 التي عاشت فيها الأسواق فترة الإغلاق.
وعلى الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم، أضافت السعودية 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9 في المئة، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.
منصات التواصل الاجتماعي تؤسس لنظام جديد من الرقابة
"تحول للقوة؟" هو جزء من عنوان كتاب مهم صدر قبل أسابيع، يحوي مجموعة مقالات دراسية عن منصات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالقيادة السياسية في العالم. أغلب المقالات تنطلق من حقيقة أن قطاعاً كبيراً من القادة السياسيين في العالم، تكيفوا تماماً مع وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام"، بالإضافة إلى الـ"ميمز" الساخرة الشهيرة. وتستعرض نجاح عديد من القادة السياسيين في استخدام هذه المنصات ليجدوا طريقهم إلى العناوين الرئيسة في الإعلام وللرد على المعارضين، وجمع التبرعات والوصول إلى الناخبين بطرق مختلفة. وفي الوقت نفسه، نجحت الجماعات المعارضة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تنظيم نفسها، ونشر أيديولوجياتها وكسب المزيد من الشعبية وإحداث تغيير جذري في الفكر الجماعي. لكن تبقى علامة استفهام كبرى حول مستقبل العلاقة بين السياسة ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك ما يمكن توقعه في شأن هذه المنصات وقدراتها في التمدد والاستحواذ وكسب القوة، وربما تحولها إلى قوى عظمى.
زيارة استخبارية إسرائيلية إلى السودان
أثارت زيارة وفد إسرائيلي برئاسة وزير الاستخبارات إيلي كوهين، الخرطوم، الثلاثاء 26 يناير والتي تمخضت عن توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لغطاً كبيراً، في الشارع السوداني من ناحية التعتيم والتكتم الإعلامي لها، فضلاً عن كونها شملت مجالات ذات بعد استراتيجي في الجانب الأمني والاستخباراتي والاقتصادي والتجاري.
والتقى المسؤول الإسرائيلي في هذه الزيارة التي استغرقت ساعات، رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فيما وقّع الجانبان اتفاقية تعاون عسكري وقعها كل من وزير الاستخبارات الإسرائيلي ووزير الدفاع السوداني ياين إبراهيم.
وتعد هذه الزياره الثانية من نوعها لوفد إسرائيلي، إذ سبق أن زار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفد إسرائيلي السودان، وأكد آنذاك المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي لوسائل إعلام سودانية، أن الزيارة "كانت ذات طبيعة عسكرية بحتة وليست سياسية"، وكشف عن لقاء الوفد الإسرائيلي بشخصيات عسكرية في السودان.
وأعرب كوهين، عقب عودته إلى إسرائيل، عن ثقته في أن مباحثاته بالسودان "أرست أساساً للتعاون المشترك والاستقرار في المنطقة"، مرجحاً أن يوقع البلدان الاتفاق النهائي للسلام "خلال الثلاثة الأشهر المقبلة في العاصمة الأميركية واشنطن".
اتفاق أولي في ليبيا ومنافسة على رئاسة الحكومة الموحدة
بعد يومين من عودة مجلسي النواب في طبرق، ممثل الشرق الليبي، والدولة، ممثل المنطقة الغربية، إلى طاولة الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية، الجمعة 22 يناير، اتفق الوفدان على فتح باب الترشح للمناصب السيادية السبعة في البلاد، من 26 يناير إلى 2 فبراير (شباط).
وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الإستراتيجية خلال مدة قصيرة، حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي ستُنتخب الأسبوع المقبل في جنيف، من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد، وذلك بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان الجمعة في بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.
وتشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها، محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، بحسب المصدر نفسه.
ويدور تنافس محموم غرب ليبيا بين عدد من الطامحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة، التي ستدير البلاد حتى نهاية السنة الحالية، وأبرز هذه الأسماء وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشا آغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع عدد من الأسماء الأخرى، التي تصنف بأنها أقل حظاً ونفوذاً لتولي المنصب.
ومع اتفاق الأطراف الليبية، على ضرورة اعتماد الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة، نهاية السنة الحالية، فإنه من المتوقع أن تمدد المرحلة الانتقالية فترة أطول، حتى تُعدَّل المسودة وتطرح للتصويت الشعبي مرة أخرى، ما تسبب بانتقادات كبيرة في ليبيا لأطراف الحوار في المسار الدستوري لاعتمادهم هذا القانون، الذي يشترط تحقيق نسبة النصف زائد واحد، في كل إقليم، لإقرار الدستور، كونه سيتسبب بإطالة عمر المرحلة الانتقالية المعقدة، بدلاً عن التسريع بإنهائها.
وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة "من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما" من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، في موقف حازم لإدارة بايدن.
تظاهرات في تونس وتعديل وزاري
تظاهر المئات وسط تونس العاصمة، السبت، 23 يناير، في تصعيد للاحتجاجات المطالبة بتوفير الوظائف، والتنديد بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيس في العاصمة.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة، فإن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، ووصلوا إلى هناك، رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام واستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ سنوات، مع اعتقال الشرطة مئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في مناطق عدة، تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة التي جلبت الديمقراطية لتونس، لكن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت في البلاد.
وتأتي هذه التظاهرات في خضمّ تفشي فيروس كورونا وتداعياته، التي أدّت إلى تدهور الظروف المعيشية لكثير من العائلات، وأنهكت المؤسسات الصحية مع وجود أكثر من 400 مريض في أقسام الإنعاش.
وشهدت تونس غضباً تحت قبة البرلمان، وجلسة صاخبة تخللها كثير من الصدامات بين نواب ورؤساء كتل برلمانية، بينما يدعم رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رئيس الحكومة هشام المشيشي، والتعديل الوزاري الذي أقرّه وأثار حفيظة كثيرين، جراء اتهام أربعة وزراء جدد بقضايا فساد وتضارب مصالح.
والمُتابع للوضع العام في تونس، يلاحظ تدهوراً لافتاً للاقتصاد، ما أثر سلباً في الأوضاع الاجتماعية، ولم تنجح الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في إرساء استقرار اقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن معدل عمر الحكومات في تونس بعد 2011، لا يتجاوز ثمانية أشهر، وهي فترة غير كافية ولا تسمح برسم السياسات العامة الاقتصادية والمالية، وتنفيذها ثم متابعة وتقييم نتائجها، علاوة على تنامي ظاهرة الاستقطاب السياسي والتناحر الأيديولوجي.
احتجاجات في لبنان وإشارات جديدة في تحقيقات مرفأ بيروت
شهدت مدينة طرابلس شمال العاصمة بيروت تحركات شعبية استمرت لثلاثة أيام، اعتراضاً على إجراءات الإقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية. وسقط قتيل من المحتجّين الذين اصطدموا مع القوى الأمنية. وفيما اعتبر كثيرون أن الاحتجاجات سياسية تقف وراءها قوى داخلية وخارجية، شدد المحتجون على أنهم يعترضون على الفقر والإهمال. وتوقفت الاحتدجاجات بعد إُحراق مبنى بلدية طرابلس ومؤسسات رسمية وتربوية، ليل الخميس 28 يناير.
وفي الشأن اللبناني، ادعت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان (وسط البلاد) القاضية غادة عون، الخميس 27 يناير، على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومسؤولة فيه بجرم "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة" في عملية إدارة الدولار المدعوم، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ عام 2019، فقدت الليرة قرابة 80 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبّتاً على 1507 ليرات، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة، خصوصاً الغذائية منها.
ويواجه سلامة الذي كان يُعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، ضغوطاً متزايدة. وتحمّله جهات سياسية في لبنان مسؤولية انهيار العملة الوطنية وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه، قائلاً إن البنك المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
وتسلّم القضاء اللبناني الأسبوع الماضي مراسلة من القضاء السويسري تتضمّن طلب مساعدة في تحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية من لبنان.
وتتطرق المراسلة، وفق ما قال مصدر قضائي لبناني، إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان حويك ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، من بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان.
إلا أن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أوضحت أن طلبها مرتبط "بتحقيق حول غسل أموال، متعلّق باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان" من دون أن تذكر أسماء المشتبه فيهم.
وكرّر سلامة من جهته التأكيد على أن "أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين، من بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الطبقة السياسية، على الرغم من فرض قيود مصرفية مشددة تمنع عمليات مماثلة.
ولبنانيّاً أيضاً، دعا نائبان بريطانيان كبيران، الجمعة 29 يناير، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا ربما تكون مرتبطة بالانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020، بعدما تبين أن الشركة لم تكشف عن أصحابها.
وطلبت نقابة المحامين في بيروت من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا، بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز".
ونفى رجل الأعمال السوري جورج حسواني، الأربعاء 27 يناير، أي صلات له بالانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في العاصمة اللبنانية. وقال حسواني لوكالة "رويترز" إنه لا يعرف شيئاً عن شركة لها صلة بعملية شراء شحنة الكيماويات التي انفجرت.
وورد اسم حسواني في تقارير صحافية بعد أن تبين أن شركة "هيسكو" لأعمال الهندسة والبناء، التي كان يمتلكها حسواني، أبقت على سجلها التجاري في العنوان ذاته في لندن المسجلة به شركة "سافارو" المحدودة. وكانت الشركة التي طلبت شحنة الكيماويات التي تستخدم في صناعة الأسمدة، ومقرها موزمبيق، قالت إنها طلبت الشحنة من خلال شركة سافارو.
دافوس ينعقد افتراضياً
جمع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الذي انطلق الاثنين 25 يناير، افتراضياً، قادة من أكثر من 60 دولة وصُناع قرار وممثلين عن كبرى المؤسسات الدولية والمالية في العالم.
واقترح تقرير حديث للمنتدى نُشر على موقع المنتدى، أفكاراً حول 12 مهمة تجارية تحدد أولويات 2021، تتضمن العمل على تسهيل التجارة، وخلق أفضل الممارسات للسياسة الصناعية والانتعاش المستدام، وتحديث القواعد الضريبية الدولية، والتخلي عن المنافسة غير العادلة، وخلق قواعد عادلة وشفافة للسفر بعد الوباء، وتيسير الاستثمار، وتعزيز إعادة التدوير، والاستعداد للتحديات الصحية المقبلة، ومواءمة أدوات التجارة مع طموح المناخ، وبالدرجة الأولى تعزيز قابلية الحياة لمنظمة التجارة العالمية.
ودعا التقرير إلى ضرورة الانتهاء من مفاوضات التجارة الإلكترونية لمنظمة التجارة العالمية، ووصف التقرير التجارة الرقمية والإلكترونية بأنها كانت المنقذة للحياة خلال تفشي كورونا، كما دعا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين الأفراد عبر العالم، ومشاركة البيانات مع العالم الخارجي بثقة، وربط أنظمة الدفع الإلكتروني عبر الحدود، وتحدث التقرير عن خيارات وصفها بالأكثر تقدماً في اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي لمساعدة المستهلكين ورجال الأعمال الناشئين على التنقل عبر الحدود الرقمية.
وركز المنتدى على محاور أساسية أبرزها تصميم أنظمة اقتصادية متماسكة ومستدامة ومرنة، وقيادة التحول والنمو المسؤول في الصناعة، وتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي، إضافة إلى تعزيز الإشراف على الموارد الطبيعية والبيانات التي تمتلكها المجتمعات.
رحيل لاري كينغ
غيّب الموت مقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية الأميركي الشهير لاري كينغ، الذي حاور أبرز شخصيات العالم خلال مسيرة مهنية امتدت لستة عقود، عن عمر 87 سنة، السبت 23 يناير (كانون الثاني).
وفي حين لم توضح شركته "أورا ميديا"، التي نعته على حساب "تويتر"، أفادت وسائل إعلام بأن كينغ كان يصارع فيروس كورونا لأسابيع، وعانى في السنوات الأخيرة مشاكل صحية عدة.
وقالت "أورا ميديا" في البيان، "آلاف المقابلات التي أجراها لاري كينغ والجوائز التي نالها والتقدير العالمي الذي حظي به على مدى 63 عاماً أمضاها في الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية، لهي دليل على موهبته الفريدة كإعلامي".
والإعلامي المعروف بحمالتي بنطاله ونظاراته ذات الإطار الأسود، اشتهر ببرنامجه الحواري "لاري كينغ لايف"، الذي عرض على مدى 25 عاماً على شبكة "سي أن أن" الأميركية، من عام 1985 حتى 2010، وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين منذ عام 1974.
وخلال مسيرته، أجرى كينغ نحو 50 ألف مقابلة مباشرة، مع سياسيين وفنانين ومشاهير، ومنهم الدالاي لاما، ورئيس الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند، وصولاً إلى المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا.
غادر لاري كينغ "سي أن أن" في عام 2010. لكنّه واصل إجراء المقابلات وكان يعرضها على موقعه الإلكتروني. وفي عام 2012، أطلق برنامج "لاري كينغ ناو" على قناة الفيديو على الطلب "أورا تي في" عبر الإنترنت، التي شارك في تأسيسها. وبدأ في عام 2013 إحياء برنامج "بوليتيكينغ ويذ لاري كينغ".
"تويتر" يحارب المعلومات المضللة
أعلن "تويتر"، الإثنين 25 يناير، عن مبادرة جديدة لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن المعلومات المضللة على منصته، وذلك من خلال مشروع يحمل اسم "بيرد ووتش".
ويسمح "بيرد ووتش" (مراقبة الطيور) للمستخدمين بالتعريف عن التغريدات التي يمكن أن تكون مضللة أو مزيفة، وفق ما قالت المنصة التي تبذل جهوداً لاستئصال المحتويات المزيفة والمضرة.
ويأتي المشروع مع تعرض "تويتر" ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لانتقادات، لفشلها في وقف التضليل والتلاعب بالمعلومات خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية وانتشار وباء "كوفيد-19"، وقضايا أخرى.
