تقول مجموعة (من حزب) المحافظين (البريطاني الحاكم) إنه يجب استئناف المحادثات الآن بهدف إعادة تأسيس التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي بعد أن ترك اتفاق "بريكست" المملكة المتحدة في وضع "أقل أمناً وأماناً".
ويُتّهم بوريس جونسون بأنه "غير طموح بما فيه الكفاية" بعدما قطع الاتفاق الطريق أمام استخدام قواعد بيانات أساسية معنية بالجريمة، بما فيها سجلات الهويات المسروقة والمطلوبين للعدالة.
وما يعنيه الخروج من نظام مذكرات التوقيف الأوروبي هو أنه "لن يتم تسليم بعض المجرمين"، فيما الخروج من "يوروبول" يعني أن المملكة المتحدة ستخسر نفوذاً حيوياً، كما يورد أحد التقارير.
واللافت هو أن التقرير قد وُضع بطلب من المنتدى الأوروبي المحافظ Conservative European Forum CEF- الذي يقوده عضوان من الوزن الثقيل في الحزب، هما ديفيد ليدينغتون ودومينيك غريف- ومَن كتبه هو رئيس سابق لمجلس نقابة المحامين.
وقال المحامي غاي مانسفيلد الذي وضع التقرير "من الواضح أننا فقدنا أدوات مهمة لمكافحة الجريمة".
"إن السرعة مسألة حيوية وخسارة قدرة الاطّلاع الفوري على قواعد بيانات مهمة سيترك أثراً كبيراً في قدرتنا على التصدي لمجموعة من المسائل المرتبطة بالجريمة المنظّمة دولياً".
فيما قال السير ليدينغتون، نائب تيريزا ماي السابق إن "الجريمة اليوم لا تحترم الحدود الوطنية ويجب أن تعكس أنظمتنا الأمنية هذا الواقع. يجب أن تجري بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات عاجلة بغية تعزيز التعاون الأمني".
وصرّح السيد غريف من جانبه بأن "المشكلات تتراكم مع مرور كل يوم، فيما تسير الأنظمة بطريقة أبطأ وتعاون أقل بين الأجهزة الأمنية. لا يسع الحكومة أن تكتفي بالتمنّي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي هذا الانتقاد بعدما اختار رئيس الوزراء - خلافاً لسابقته - عدم السعي لإبرام اتفاق أمني منفصل في إطار مفاوضات "بريكست" المحمومة العام الماضي.
وما يعنيه الخروج من نظام معلومات شينغن الثاني الذي يضم قاعدة بيانات إرهابيين مشتبه فيهم وأعضاء (عصابات الجريمة المنظمة) - التي استخدمتها الشرطة البريطانية 603 ملايين مرة عام 2019 وحده - هو الاعتماد على طريقة أبطأ لتشارك المعلومات بعد تقديم الطلبات.
كما ضحّت المملكة المتحدة بإمكانية فتح (وإجراء) تحقيقات مشتركة من خلال "يوروبول" و"يوروجست" Europol and Eurojust، ولم تعُد الدول الأوروبية مضطرة لتسليم مواطنيها إلى المملكة المتحدة.
تعهّد المنتدى الأوروبي المحافظ Conservative European Forum CEF الشهر الماضي بالضغط على السيد جونسون كي يحسّن من الاتفاق المبرم عشية عيد الميلاد على خلفية الفوضى التي طالت المصدّرين والفنانين المبدعين، فضلاً عن المخاوف الأمنية.
ويشير تقريره إلى أن ما يُسمّى بـ"النجاحات" لا يشكّل مكاسب، بل هو ببساطة استعادة القدرة على الاطّلاع على قاعدتَي بيانات سجلات أسماء الركاب ونظام المعلومات الأوروبي لسجلات المجرمين.
وأضاف اللورد ساندهيرست "لا أرغب في أن تصبح المملكة المتحدة أقل أمناً أو أماناً نتيجة تغيير علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي".
"لا يتعلق هذا النقاش بالسيادة أو التجارة أو الرسوم الجمركية، بل يتعلق بالأمن، وباعتباري محافظاً، أعتقد بأن أمن المملكة المتحدة ومواطنيها يجب أن يحتل المرتبة الأولى دائماً".
لكن رئاسة الوزراء لم تظهر أي حماسة للعودة إلى طاولة المفاوضات منذ وقّع السيد جونسون ما سمّاه اتفاقه "المذهل".
ما زال "مجلس الشراكة" الجديد مع الاتحاد الأوروبي بانتظار التأسيس، وقد أصرّت الحكومة أنه لا يمكن إعادة فتح (مجال التفاوض على بنود) الاتفاق.
© The Independent
