ناشطو هونغ كونغ يمثلون أمام المحكمة لليوم الثالث

مَثل عشرات الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، من جديد الأربعاء الثالث من مارس (آذار) لليوم الثالث على التوالي، أمام القضاة الذين يفترض أن يوجهوا إليهم رسمياً تهمة التخريب في قضية ضاعفت الانتقادات حيال القمع الذي تمارسه الصين في هذه المنطقة.

وتشكل هذه المجموعة التي تضم 47 شخصاً، بينهم عديد من الشخصيات البارزة في احتجاجات هونغ كونغ، أكبر مجموعة تُحاكم حتى الآن باسم قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين.

اعتقال الآلاف

وفي 2020، بدأت السلطات الصينية تحركات لتعزيز قبضتها على منطقتها التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، في أعقاب التظاهرات الضخمة المطالبة بالديمقراطية التي هزت المستعمرة البريطانية السابقة لأشهر في عام 2019.

ويمثل الـ47 طيفاً واسعاً جداً من المعارضة المحلية من نواب سابقين وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين وعديد من الناشطين الشباب مثل جوشوا وونغ، المحتجز حالياً في قضية أخرى.

واعتقل آلاف الأشخاص في هونغ كونغ منذ 2019، والقضاء المحلي مُثقل بالدعاوى.

تتمثل هذه الحقيقة في مدة جلسات الاستماع لتوجيه الاتهام إلى المحاكمين، التي تدخل يومها الثالث الأربعاء. كما يتعين على القضاة بذل جهود كبيرة للتعامل مع قانون الأمن القومي الصارم والفضفاض جداً.

تهديد للأمن القومي

ومن أبرز مستجدات النص الذي يقضي، بحسب منتقديه، على عهد الحريات في هونغ كونغ، أنه يلغي إمكانية الإفراج بشكل آلي عن الموقوفين إذا لم يكن الجرم عنيفاً.

وينص قانون الأمن القومي الذي فرض في نهاية يونيو (حزيران) 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ، على عدم جواز إطلاق سراح الموقوف لقاء كفالة، ما لم يقتنع القاضي بأن المدعى عليه لم يعد يشكل تهديداً للأمن القومي.

ووضع جميع المتهمين الموقوفين بموجب هذا القانون في الحبس الاحتياطي، الذي ينص على فرض عقوبة السجن المؤبد، حتى الذين وافقوا على إجراءات الرقابة القضائية مثل الإقامة الجبرية أو الذين تعهدوا بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام.

وبعد أن قدم محامو الـناشطين مرافعاتهم الاثنين والثلاثاء حتى وقت متأخر من الليل من أجل الإفراج عن موكليهم، طلبت النيابة وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لثلاثة أشهر، من أجل السماح للشرطة بإثبات الادعاء.

انتخابات تمهيدية

ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز) معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية، التي كان يفترض أن تجرى في سبتمبر (أيلول)، وأرجئت بسبب فيروس كورونا.

وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها "استفزازاً خطيراً" ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة "التخريب" بموجب قانون الأمن القومي.

واستبعدت السلطات بعد ذلك معظم هؤلاء المرشحين. لكن منتقدي بكين يعتقدون أن موقفها من رفض الانتخابات التمهيدية يعني في النهاية أن أي شكل من أشكال المعارضة أصبح الآن غير قانوني في هونغ كونغ.

ويعتبر رجال القانون أن محاكمة الـ47 تشكل أكبر حملة تتعلق بتهمة التخريب في الصين منذ عقود. وقد أصبح ذلك ممكناً بعد أن ضاعفت بكين أحكامها في هونغ كونغ.

"4 أنواع من جرائم"

وقال بينغ لينغ أستاذ القانون الصيني في جامعة سيدني، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، "إنها أكبر مجموعة محاكمات تتعلق بالتخريب منذ 1989"، في إشارة إلى الملاحقات القضائية التي بدأت بعد أحداث تيان أنمين.

ويتناول القانون أربعة أنواع من الجرائم هي التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، وهو الأداة الرئيسة للقمع في هونغ كونغ.

ونفت الصين جميع الاتهامات بممارسة القمع، مشيرة إلى أنه يتعين عليها إعادة الاستقرار إلى منطقتها بعد الأزمة السياسية لعام 2019 وضمان أن "الوطنيين المخلصين" هم فقط من يديرون المدينة.