فرنسيتان تعانيان من حالة صحية حرجة في مخيم بشمال شرقي سوريا

تعاني فرنسيتان من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم "داعش" من حالة صحية حرجة، إحداهما جراء إصابتها بسرطان القولون، في مخيم روج في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت مسؤولة في الهلال الأحمر الكردي، الخميس، وكالة الصحافة الفرنسية.

بعد إعلان القضاء على "داعش" قبل عامين، نقل المقاتلون الأكراد أفراد عائلات مقاتلي التنظيم إلى مخيمات يسيطرون عليها في محافظة الحسكة، أبرزها مخيمي الهول وروج حيث يقبع آلاف النساء والأطفال من عشرات الجنسيات المختلفة.

وتحذر منظمات عدة بينها الأمم المتحدة، من نقص الخدمات وسوء الوضع الصحي في المخيمين، وخصوصاً الهول، كونه يؤوي العدد الأكبر من النازحين وعائلات المقاتلين، فيما يؤوي مخيم روج بضعة آلاف فقط.

وقالت مسؤولة فريق الهلال الأحمر الكردي في مخيم روج بروين إبراهيم، إن فرنسية في الثانية والثلاثين من العمر، والدة لأربعة أطفال، تعاني من "وضع صحي حرج نتيجة إصابتها بسرطان القولون".

وأشارت إلى أن الشابة رفضت إجراء عملية جراحية ضرورية "خشية من أن تموت من دون أن تؤمن وضع أطفالها"، فضلاً عن أنها "تريد العودة إلى وطنها واجراء العملية هناك وضمان وضع أطفالها".

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعت في يناير (كانون الثاني) فرنسا إلى "اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق" من حصول المريضة على العناية الطبية، بعد رسالة تلقتها من أسرتها ومحامي الدفاع طالبوا فيها بضرورة إعادتها إلى فرنسا لدواع صحية.

وتطالب والدتها باسكال ديكان منذ فترة بالسماح لابنتها بالعودة إلى فرنسا.

وأشارت المسؤولة في الهلال الأحمر الكردي إلى فرنسية ثانية في الثالثة والثلاثين من العمر، والدة لطفلة واحدة، "تعاني من مرض السكري وتعيش على الإنسولين"، موضحة أنها "تجري غسيل للكلى مرتين أسبوعياً". وأضافت "وضعها الصحي خطر أيضاً".

ولم يلتق فريق وكالة الصحافة الفرنسية المرأتين خلال زيارة إلى المخيم.

وتعيش 80 امرأة و200 طفل فرنسي في المخيمات التي تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا. ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس أوروبا، فرنسا إلى إعادتهم إلى البلاد.

ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في مارس (آذار) 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مقاتليه.

إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة.

واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أولادهم. ومنذ مارس 2019 أعادت باريس التي تقول إنها تدرس "كل حالة على حدة"، 35 طفلاً من اليتامى أو الذين قبلت أمهاتهم التخلي عنهم.