على وقع التوترات المتصاعدة والعنف في قمع الاحتجاجات المتواصلة المناهضة للانقلاب العسكري، تتزايد الضغوط الدولية على الجيش الميانماري، وجديدها إعلان وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الجمعة 12 مارس (آذار)، أن سيول ستعلق التعاون الدفاعي مع نايبيداو، وتحظر تصدير الأسلحة إليها، فيما دعت بريطانيا رعاياها إلى مغادرة ميانمار.
وذكرت الوزارة الكورية أنها ستحد من صادرات المواد الاستراتيجية الأخرى، وتعيد النظر في مساعدات التنمية. وأضافت في بيان "على الرغم من مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد من الضحايا في ميانمار بسبب أعمال العنف من قبل سلطات الجيش والشرطة".
وكانت آخر صادرات دفاعية من كوريا الجنوبية إلى ميانمار في عام 2019، لكن سيول لا تزال تنفق ملايين الدولارات على مشروعات التنمية هناك، وفقاً لبيانات مبادرة شفافية المعونات الدولية.
وقال البيان إن حكومة كوريا الجنوبية ستعيد النظر في بعض أشكال التعاون الإنمائي مع نايبيداو، لكنها ستواصل المشاريع التي ترتبط بشكل مباشر بسبل عيش مواطني ميانمار والمساعدات الإنسانية.
بريطانيا وروسيا
ودفعت الاضطرابات في ميانمار بريطانيا، القوة المستعمرة سابقاً للبلاد، إلى حضّ رعاياها على مغادرة نايبيداو إذا تمكنوا من ذلك، محذرةً من "انتشار التوتر السياسي والاضطرابات منذ تولي الجيش السلطة فيما مستويات العنف ترتفع". وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تنصح "الرعايا البريطانيين بمغادرة البلاد بالوسائل التجارية، ما لم تكن هناك حاجة ملحة للبقاء".
كما عبّر الكرملين، الجمعة، عن قلقه من "العدد المتزايد" للضحايا المدنيين في ميانمار. وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحافي، "نحن قلقون إزاء المعلومات الآتية من هناك والتي تشير إلى عدد متزايد من الضحايا في صفوف المدنيين".
الاحتجاجات مستمرة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونظم الناشطون مزيداً من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في ميانمار، الجمعة، في تحركات جاءت بعدما ذكرت جماعات حقوقية، الخميس، أن قوات الأمن قتلت 12 محتجاً.
وكشفت صور نشرها شهود ومؤسسات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن السلطات ألقت القبض على محتجين في يانغون، أكبر مدن البلاد، وعدة بلدات أخرى، الجمعة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث عنف.
ويتجاوز عدد القتلى منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) الـ70، بينما اعتقل أكثر من ألفي شخص، وفق إحصاءات منظمة دعم للسجناء السياسيين.
"جرائم ضد الإنسانية"
وقال كبير الخبراء المستقلين الذين كلفتهم الأمم المتحدة ملف ميانمار، توماس أندروز، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الخميس، إنه "توجد أدلة متزايدة" على أن الجيش وكبار مسؤوليه "يرتكبون على الأرجح جرائم ضد الإنسانية، بينها عمليات قتل وإخفاء قسري وتعذيب وانتهاك لقواعد القانون الدولي الرئيسة".
وذكر أنه لتصنيف أفعال كجرائم ضد الإنسانية، يجب أن "تنفذ في إطار هجوم واسع أو ممنهج عن علم ضد مدنيين". وأضاف أن ذلك ينطبق على ما يجري في ميانمار، وإن كان البت في المسألة يعود إلى القضاء.
من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية، الخميس "عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء"، واللجوء إلى استعمال أسلحة حربية. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان، إنها حللت 55 شريط فيديو، صورها مواطنون ووسائل إعلام بين 28 فبراير و8 مارس، تظهر "استعمال القوة المميتة بطريقة مخططة ومدبرة ومنسقة".
اتهام سو تشي بالفساد
في غضون ذلك، سخر محامي الزعيمة المدنية التي أطاح بها الجيش، أونغ سان سو تشي، من الاتهامات الموجّهة لها بقبول رشا.
واتهم الجيش الذي يبرر انقلابه بتأكيد حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، سو تشي بالفساد.
وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية، زاو مين تون، في مؤتمر صحافي الخميس بالعاصمة، إن رئيس وزراء رانغون المحتجز اعترف بمنح سو تشي 600 ألف دولار نقداً، بالإضافة إلى أكثر من 11 كيلوغراماً من الذهب (ما يوازي 680 ألف دولار)، مضيفاً أن لجنة مكافحة الفساد تحقق في هذا الأمر.
وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمحتجزة منذ الأول من فبراير، عديداً من التهم الجنائية، من بينها امتلاك أجهزة اتصال لا سلكية غير مرخصة وانتهاك قيود فيروس كورونا من خلال تنظيم حدث انتخابي خلال انتخابات العام الماضي.
