توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قفزة سريعة في النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام مع انحسار أزمة "كوفيد-19"، وجدد تعهده بإبقاء هدفه لسعر الفائدة قريباً من الصفر لأعوام مقبلة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
كذلك توقع البنك المركزي الأميركي نمو الاقتصاد 6.5 في المئة هذا العام، وتراجع معدل البطالة إلى 4.5 في المئة بنهاية السنة، مقارنة مع نمو متوقع 4.5 في المئة، وبطالة خمسة في المئة، في تقديرات اجتماع ديسمبر (كانون الأول).
ويرجح أن تتجاوز معدلات ارتفاع الأسعار هدف مجلس الاحتياطي البالغ اثنين في المئة هذا العام، لتصل إلى 2.4 في المئة بنهاية السنة ثم تتراجع في 2022.
مؤشرات السوق
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في بيان، إن "مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف ارتفعت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقررت اللجنة إبقاء هدف سعر فائدة ليلة واحدة في نطاق الصفر إلى 0.25 في المئة، لكن تحسّن التوقعات الاقتصادية لم يغير توقعات صناع السياسات لأسعار الفائدة، وإن كان هناك تحول أولي في وجهات النظر، فقد توقع سبعة من18 مسؤولاً رفع أسعار الفائدة في 2023.
وبحسب بيان المركزي، فإنه سيكون مسار جائحة كورونا هو المحدد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الاحتياطي إلى استخدامه مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأميركي في هذا الوقت الصعب، لتعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
وأوضح البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف أظهرت تعافياً على الرغم من أن القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء لا تزال ضعيفة. وأكد أن استمرار التضخم عند مستوى أقل من اثنين في المئة يجعل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئياً تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأميركية، وفق وكالة "بلومبيرغ".
السياسة النقدية
وتوقعت اللجنة الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية ليتم تحقيق هذه النتائج، وهو السبب في قرار لجنة السياسات النقدية الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 0 إلى 0.25 في المئة.
وتتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقويمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع التضخم إلى اثنين في المئة، وهي في طريقها لتتجاوز اثنين في المئة بشكل معتدل لبعض الوقت.
شراء الأصول
في الوقت ذاته، يشير البيان إلى أن البنك سيواصل برنامجاً لشراء الأصول من السندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً، حتى يتم إحراز تقدم نحو الحد الأقصى للتوظيف.
وتساعد عمليات شراء الأصول هذه في تعزيز الأداء السلس للسوق والظروف المالية التيسيرية، وبالتالي دعم تدفق الائتمان.
