كورونا يفاقم التمييز على أساس العمر

أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس أن كورونا فاقم التمييز والأفكار النمطية والمسبقة في العالم بناء على الأعمار.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه كان هناك "تأثير مدمّر" لكورونا على الأشخاص الأكبر سناً، بينما سيكون التضامن بين الأجيال أساسياً من أجل التعافي العالمي.

وحذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة في تقرير مشترك من أن التمييز بناء على السن واسع الانتشار، وشددت على أن المشكلة "لا تؤثر في كبار السن وحسب".

وفي أماكن العمل بخاصة، يواجه الأشخاص الأصغر والأكبر سناً عوائق على حد سواء على أساس أعمارهم، بحسب التقرير، الذي أضاف أن المشكلة ذاتها موجودة في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية والإعلام وأجهزة القضاء، وأن تداعياتها واسعة النطاق.

وقال غوتيريش في التقرير، "التمييز على أساس العمر واسع الانتشار في المؤسسات والقوانين والسياسات في أنحاء العالم، ويضر بصحة الفرد وكرامته، والاقتصادات والمجتمعات بشكل واسع". مضيفاً، "كما يحرم الناس من حقوق الإنسان وقدرتهم على بلوغ كامل إمكاناتهم".

وأفاد التقرير المكون من 203 صفحات، والصادر عن منظمة الصحة العالمية ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن التمييز على أساس العمر قد يتجسد عبر مواقف قائمة على الأفكار النمطية والمسبقة، والتمييز بشكل كامل.

وذكر التقرير أنه يمكن الشعور بالأمر على مستوى مؤسساتي أو على مستوى العلاقات الشخصية أو تجاه الذات.

وتفاقمت المسألة التي كانت تمثل مشكلة قبل كورونا جراء الوباء، بحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه، ووكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان نتاليا كانيم.

وقالوا إنه "لطالما كانت النظرة للأشخاص الأكبر سناً على أنهم جميعاً ضعفاء بالدرجة نفسها، بينما صُور الأشخاص الأكثر شباباً بأنه لا يمكن قهرهم، أو أنهم متهورون وعديمو المسؤولية".

وتابع المسؤولون الدوليون، "في وقت تسعى الدول للتعافي من الوباء، سيواصل الناس من كل الأعمار مواجهة أشكال مختلفة من التمييز على أساس العمر، حتى إن فرص العمال الأكثر شباباً في الحصول على وظائف قد تتقلص، وقد يصبح العمال الأكبر سناً هدفاً لتدابير خفض عدد أفراد القوى العاملة".

وأكدوا أنه "سيكون علينا التعامل مع التمييز على أساس العمر خلال وبعد هذه الأزمة إن كنا سنؤمن صحة ورفاهية وكرامة الناس في كل مكان"، مشيرين إلى أن التمييز على أساس العمر "شائع"، نظراً إلى أنه يمر من دون الالتفات إليه أو مواجهته، ويكلف المجتمع مليارات الدولارات.

وذكر التقرير أنه ثبت أن استراتيجيات خفض التمييز على أساس السن تنجح في ثلاثة مجالات، السياسات والقوانين والأنشطة التعليمية والتواصل عبر الأجيال.

وشدد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات للتعامل مع التمييز على أساس العمر، تشمل بناء "حركة لتغيير السردية المرتبطة بالعمر والتقدم في السن".