يشتد الضغط على الحكومة البريطانية للتحرك في شأن آلاف الشهادات المتعلقة بسوء المعاملة والتحرش والاعتداء الجنسي نشرت على موقع إلكتروني يدين "ثقافة الاغتصاب" في المدارس البريطانية، ومنها بعض المدارس الخاصة المرموقة في لندن.
وقد نُشرت شهادات أكثر من 10 آلاف مراهق أكثريتهم فتيات لم يكشفن هويتهن، عبر موقع "إيفريوان إيز إينفايتد" (الجميع مدعوون). وتطرقت كلها إلى انتهاكات شتى، من التصريحات الذكورية إلى المداعبات والتحرشات الجنسية مروراً بتشارك الصور الفاضحة وغيرها كثير.
"مي تو"
وعلى غرار حركة "مي تو" لدى النساء، أعطى هذا الموقع الذي أنشأته في يونيو (حزيران)، 2020 الشابة سارة سوما، البالغة 22 عاماً، مساحة للفتيات اليافعات لرفع الصوت ضد "ثقافة الاغتصاب"، في ظل الإفلات العام من العقاب، في مؤسسات التعليم الرسمي والخاص، بما يشمل مدارس للنخبة في بريطانيا كمدرسة "إيتون".
وانهالت الشهادات بوتيرة كبيرة منذ خطف وقتل البريطانية سارة إيفرارد، البالغة 33 عاماً، على يد شرطي خلال عودتها إلى منزلها مشياً، في حادثة أثارت صدمة كبيرة في البلاد وأطلقت جدلاً بشأن العنف ضد النساء.
شكاوى
وقالت سوما لصحيفة "ذا تايمز"، "نظراً إلى عدد الشهادات الواردة عبر الموقع، من الواضح أن ثقافة الاغتصاب متجذرة"، وأضافت، "نأمل أن يكبر ذلك ككرة ثلج من أجل فهم أفضل لثقافة الاغتصاب بغية استئصالها".
وأعلنت الشرطة أنها ستحقق في مضمون الشهادات، كما شجعت كل الضحايا على التقدم بشكاوى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا سايمن بايلي المسؤول في المجلس الوطني لقادة الشرطة الأهالي إلى التنديد بأبنائهم الضالعين في انتهاكات جنسية، وأشار إلى أن بعض المؤسسات التعليمية حاولت طمس الوقائع حفاظاً على سمعتها.
التدابير المناسبة
وأكد وزير التربية غافن وليامسون أن الحكومة ستتخذ "التدابير المناسبة" على إثر هذه المعلومات "الصادمة والمقيتة"، وكتب عبر "تويتر"، "أي ضحية لهذه الممارسات المؤلمة التي جرى الإبلاغ عنها يجب أن تفصح عن مخاوفها لشخص تثق به، سواء من الأقارب أو الأصدقاء أو المدرسين أو العاملين الاجتماعيين أو الشرطة"، وأضاف، "أي مدرسة، سواء كانت مستقلة أم عامة، يجب أن تكون بيئة لا يشعر فيها الأشخاص اليافعون بعدم الأمان، وألا تشهد بتاتاً أي انتهاكات جنسية".
الدعم والحماية والمشورة
وأعلنت ناطقة باسم الحكومة البريطانية أن وزارتي التربية والداخلية والشرطة تتواصل مع القائمين على موقع "إيفريوان إيز إينفايتد" لتقديم "الدعم والحماية والمشورة"، غير أن الحزب العمالي، أكبر فصائل المعارضة، أكد أن الوعود لا تكفي مطالباً بـ"تحقيق مستقل".
وقالت العمالية جس فيليبس وزيرة الظل لشؤون العنف الأسري لقناة "آي تي في" إن "الحكومة تتحمل مسؤولية حماية أطفال البلاد"، مضيفة، "لذلك أطالب بهذا التحقيق، لن أقبل بأن يكتفي غافن وليامسون بالإعراب عن صدمته وسخطه".
وفي صفوف المحافظين، أسفت النائبة ماريا ميلر لأن شيئاً لم يتغير منذ نشر تقرير تحت إشرافها في 2016 بشأن التحرش والاعتداءات الجنسية في المدارس الإنجليزية، وأبدت قلقها من منحى عام للتخفيف من خطورة هذا النوع من الأعمال أو التسامح معها، مع إشارة إلى غياب "الخطة المتماسكة" من جانب الحكومة للتصدي لهذه المشكلة، وقالت ميلر، "ثمة مسؤولية على الحكومة" لكن أيضاً على "المدارس والمدرسين والأهل"، داعية عبر "آي تي في" هيئة التفتيش الأكاديمي إلى التدخل.
الدور المحوري
وأقرت نقابة مديري المؤسسات التعليمية بـ"الدور المحوري" المطلوب من المدارس في القضية، وشدد روبرت هالفون الذي يرأس لجنة التربية في مجلس العموم البريطاني، على ضرورة أن تضع المدارس نظام مواكبة للتلامذة الذين تعرضوا لانتهاكات جنسية، وأشار عبر "بي بي سي" إلى أن الفضيحة تطرح تساؤلات أكثر "عمقاً"، بينها معرفة سبب معاملة بعض الفتيان للفتيات في المدارس بطريقة تخلو من "سلوكيات الكرامة والاحترام والمساواة التي يستحققنها".
