تنتظر أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج، معطيات جديدة ومحفزات داعمة لرحلة صعودها التي حققتها خلال الربع الأول من العام الحالي. وبحسب محللين في أسواق المال، فإن هناك 5 عوامل رئيسة تحكم مسار الأسهم الخليجية في العام الحالي 2021، ولعل أبرزها استمرار خطط ومبادرات التحفيز الاقتصادي لاستيعاب تأثيرات أزمة كورونا، إضافة إلى نتائج أعمال الشركات الكبرى خلال الربع الأول من العام، على رأسها قطاعا المصارف والعقارات، علاوة على زيادة وتيرة الطروحات الأولية للشركات. وتمثل أسعار النفط الداعمة لاقتصاديات دول المنطقة التي تعتمد إيراداتها عليه بشكل رئيس، أحد تلك العوامل التي تسهم في تنشيط أسواق الأسهم. وأضاف المحللون، أن العوامل الخمسة تأتي في ظل حالة إيجابية متوقعة للأسواق وسط توقعات متفائلة بتحسن معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج، الغنية بالنفط، خلال الفترة المتبقية من العام في ظل الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسارع حملات التطعيم ضد كورونا إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد العالمي الذي تخلص من حالة الضبابية إضافة بعد إطلاق خطط تحفيزية أنقذت بعض القطاعات من الركود بعد عام كورونا الصعب في 2020.
الانتعاش الاقتصادي والتفاؤل العالمي
وأفاد تقرير شركة "كامكو" الكويتية للبحوث باستمرار تحسن أداء الأسواق الخليجية على خلفية الانتعاش الاقتصادي والتفاؤل العالمي، حيث ظل إيجابياً إلى حد كبير خلال مارس (آذار) 2021 في ظل نمو معظم بورصات المنطقة وتسجيل سوقي دبي والبحرين انخفاضاً هامشياً.وبحسب التقرير، احتلت السعودية مجدداً مركز الصدارة بتسجيلها أفضل أداء شهري بمكاسب بلغت نسبتها 8.3 في المئة، وتبعتها بورصة سوق أبو ظبي التي ارتفعت بنسبة 7 في المئة لتنهي بذلك تداولات الشهر مسجلة أعلى مستوياتها القياسية. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 4.4 في المئة خلال الشهر، مما دفع بالمكاسب المسجلة منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه للوصول إلى نسبة 12.7 في المئة. وظلت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة ووصلت إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر بتداولات بلغت قيمتها 92.2 مليار دولار أميركي بزيادة شهرية بنسبة 20.5 في المئة في مارس 2021.
تباين الأداء الربعي
وتباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي مع غلبة الارتفاع على البورصات الرئيسة، حيث ارتفعت 5 أسواق، بينما تراجعت اثنتان في الفترة منذ 1 يناير (كانون الثاني) إلى نهاية جلسة 31 مارس (آذار) 2021.
وجاءت سوق أبو ظبي للأوراق المالية الأفضل أداء على مستوى البورصات الخليجية مرتفعة بنسبة 17.2 في المئة، حيث وصلت لأعلى مستوياتها في 16 عاماً. وقفزت بورصة السعودية الأكبر في المنطقة إذ يبلغ رأسمالها السوقي 2.5 تريليون دولار، بنسبة 14.2 في المئة فوق مستوى 9900 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 أي منذ نحو 7 سنوات. وعلى ذات الوتيرة ربحت بورصة الكويت 4.5 في المئة تعادل 273 نقطة، فيما زاد سوق دبي المالي 2.33 في المئة، وصعدت بورصة مسقط بنسبة 1.4 في المئة. في المقابل تراجعت بورصة البحرين بنسبة 2.1 في المئة، تليها بورصة قطر 0.3 في المئة.
التعافي المنتظر
وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن التعافي المنتظر في الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، ومن ثم اقتصاديات منطقة الخليج يعتبر من أهم العوامل المؤثرة إيجاباً على أداء أسواق المال الخليجية خلال عام 2021. وأشار الطه، إلى أنه وفقاً لتقديرات مؤسسات دولية، فإن هناك نمواً إيجابياً لاقتصاديات المنطقة خلال العام الحالي، ما يعتبر إشارة جيدة تدعم الأداء الإيجابي للأسواق المالية، مضيفاً أن من تلك العوامل أيضاً فتح الاقتصاديات ومعاودة الأنشطة التجارية بشكل تدريجي بدول المنطقة، مع الحرص على التوسع في حملات التطعيم لمواجهة فيروس كورونا.وتابع "هناك تفاؤل عام بين أوساط المستثمرين بالخطوات التي تتخذها الحكومات الخليجية لإعادة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، مع ضرورة دعم اقتصاداتها بمبادرات داعمة للنمو من أجل التعافي بسرعة من تداعيات الجائحة".
برامج ومبادرات
وذكر وضاح الطه "تبرز كذلك خطط ومبادرات التحفيز الاقتصادي في دول المنطقة باعتبارها عاملاً مهماً في دعم أسواق الأسهم في العام الحالي، ومن بينها برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والذي ستتم بموجبه ضخ استثمارات بقيمة 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) حتى عام 2030".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، أن من بين خطط التحفيز زيادة الصحة المالية للقطاع المصرفي، وذلك بالتزامن مع الاتجاه لخفض المخصصات وتعزيز التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسط التعافي الاقتصادي المرتقب خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف وضاح الطه "من بين تلك العوامل أيضاً تنشيط ملف الطروحات الأولية محلياً، وتحفيز الشركات العائلية والصغيرة على الاكتتاب الأولي لأسهمها بأسواق الأسهم، إضافة لتفعيل دور صناديق الاستثمار المحلية بأسواق الأسهم المحلية، وهو ما سيساعد أسواق المال بالمنطقة على الاستقرار والتعافي المرتقب لها خلال عام 2021".
إجراءات كورونا
وبدوره، قال وائل مهدي مدير التداول في شركة "ضمان للأوراق المالية" ومقرها دبي، إن أسواق الخليج كانت مـتأثرة العام الماضي بإجراءات الإغلاق الخاصة بالحد من انتشار كورونا، والتغيرات التي حدثت على زيادة أوزان أسهم الشركات المدرجة بأسواق الإمارات والسعودية خصوصاً، وانضمام الكويت أيضاً بقائمة المؤشرات العالمية للأسهم سواء من مؤسسة "فوتسي" أو فيما يخص مؤشرات "مورجان ستانلي" وهي العوامل الرئيسة التي ستؤثر على أدائها أيضاً بالعام الجديد. وأوضح مهدي أن من تلك العوامل المحددة لأداء الأسواق أيضاً والتي يرى أن تكون داعمة لأسواق المنطقة الارتفاعات القوية التي تشهدها أسعار النفط، وذلك بعد وصوله فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وهو ما يؤثر إيجابياً على اقتصاديات دول الخليج التي تعتمد بشكل رئيس إلى الآن على النفط كمورد رئيس لدخلها. وأشار إلى أن المصالحة الخليجية التي تمت أيضاً وعودة النشاط التجاري إلى طبيعته من بين العوامل التي سترسم ملامح الأسواق خلال العام، وستكون داعماً إيجابياً للأداء بها، مشيراً إلى أن التوقعات بعودة النمو للمعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من العام وتلاشي آثار كورونا بالنسبة لشأن الاقتصاد الكلي والأداء التشغيلي للشركات المدرجة أيضاً من العوامل للأداء الإيجابي لأسواق المنطقة خلال عام 2021.
المحدد الرئيس
من جانبه، قال المحلل المالي جمال عجاج، إن احتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وخصوصاً في المجال الاقتصادي المحدد الرئيس لأسواق المنطقة لعام 2021، مضيفاً أن عودة الحياة لطبيعتها والأنشطة التجارية، ومن ثم سير الاقتصاد بشكل طبيعي محفزات رئيسة لأداء الأسهموأشار عجاج، إلى أن تحسن الأسواق العالمية وأسعار النفط وتحسن الأوضاع الجيوسياسية من العوامل التي ستساعد على نمو الوضع في بعض بورصات المنطقة والتي تأخرت عن التأثر الإيجابي بتوالي المستويات القياسية التي تسجلها الأسواق العالمية.
أسعار النفط المرتفعة
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في "كامكو إنفست"، إن أسعار النفط ستظل المؤثر الأكبر على أسواق المنطقة، وعلى الرغم من أن مستوى أسعار الخام المرتفعة حالياً ما يزال أقل مما اعتادت عليه دول الخليج، فإنه يوفر فترة راحة فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط من أجل المزيد من الضبط المالي، كما يعطي مساحة أكبر لزيادة الدعم المالي لتلك الاقتصادات. وأضاف دياب أن السوق السعودية ومؤشرها الرئيس "تاسي" يقترب من مستوى 10 آلاف نقطة بدعم من المحفزات الحكومية وإطلاق المبادرات المحفزة للقطاع الخاص، وفي بورصات الإمارات ستكون الشركات متحفزة لعودة التعافي للأعمال، وهو ما ستظهر نتائج أعمالها في الربع الأول والتي سيتأكد من خلالها تعافي بعض الشركات من تداعيات كورونا، إضافة إلى ترقب معرض "إكسبو دبي 2020"، أحد أهم المحفزات لمجتمع الأعمال بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون محركاً لقطاعات اقتصادية بالإمارات والمنطقة، بما ينعكس إيجاباً على نشاط أسواق الأسهم.
