الأمير حمزة: سأبقى مخلصا لجلالة الملك وملتزما بدستور الأردن

بعد أن قرّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، موكلاً هذا المسار إلى عمه ولي العهد الأسبق الأمير حسن بن طلال، أصدر الأمير حمزة بياناً، عقب اجتماعه بعمه، أكد فيه أنه سيبقى "مخلصاً" للملك وملتزماً بالدستور الأردني.

وجاء في البيان الذي وقّعه الأمير حمزة عقب اجتماع في منزل الأمير الحسن، حضره الأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكداً أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزماً بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوماً لجلالة الملك وولي عهده عوناً وسنداً".

وأشار الأمير حمزة إلى أنه "لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعاً خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني".

وكان الديوان الملكي غرّد عبر "تويتر" قائلاً، "في ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة". وأضاف، "أكد الأمير حمزة أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

حظر النشر

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قرّر نائب عام عمَان، حسن العبداللات، حظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير الحمزة والموقوفين الآخرين في هذه المرحلة من التحقيقات، "حفاظاً على سريتها".

وأوضح العبداللات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن حظر النشر سيستمرّ لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بهذه القضية "تحت طائلة المسؤولية الجزائية".

واستند النائب العام في قراره لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، والمادتين 39 و"38 ج، د" من قانون المطبوعات والنشر، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، استقبل وزير الخارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل الأردن الاثنين حاملاً رسالة إلى العاهل الأردني من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكّدت وقوف الرياض إلى جانب عَمان في مواجهة جميع التحديات، ودعمها لكل الخطوات التي يتخذها الملك الأردني لحماية بلاده.

تحول في الخطاب الرسمي

يلتقي قرار الملك في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، مع محاولته أن ينأى بأخيه عن تداعيات ما حدث ومعالجة القضية تحت عباءة العائلة. ووفق الرواية الرسمية، فإن الملك عبدالله حاور الأمير حمزة مباشرة لإبعاده عما سماه وزير الخارجية أيمن الصفدي النشاطات التي تستغل للعبث بأمن البلاد، وتشكل خروجاً عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها. لكن، لاحقاً تحول الأمير حمزة إلى جزء من المشكلة، ما يطرح سيناريوهات عدة للطريقة التي ستتم بها لملمة الأمر، ومعالجته ضمن مؤسسة الحكم، وتحت سقف القصر الملكي.

وكان الصفدي، قد كشف، الأحد، عن تفاصيل "المؤامرة" ضد أمن الأردن واستقراره. وورد في الرواية الرسمية التي أعلنها أنه طُلب إلى الأمير حمزة الابتعاد عن النشاطات التي تُستغل للعب بأمن البلاد.

وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، من بين الذين يرون أن "الخطاب الرسمي شهد تحولاً بين اليوم الأول والثاني من تسلسل الأحداث تجاه الأمير حمزة، الذي جاء طرح اسمه في البداية على قاعدة استغلال وتوظيف نشاطاته وتحركاته من قبل المعارضة الخارجية تنفيذاً لأجندة خارجية"، ويضيف، "كانت هناك محاولة للنأي بالأمير حمزة من دائرة القضية أمنياً، واقتصر الأمر على الطلب منه الكف عن نشاطاته حتى لا يتم استغلالها، وعندما لم تنجح هذه المحاولات، أصبح جزءاً مما جرى، ربما تظل هناك محاولات قائمة لاحتواء دوره في القصة كأمير تحت مظلة العائلة"، مشيراً إلى "خيار اللجوء للمسار القانوني والقضائي إذا لم تنجح كل المحاولات".

بدوره، رأى الباحث والكاتب حسن البراري أن "الخطاب الذي تحدث به بعض المسؤولين الأردنيين على شاشات التلفزيون، انطوى عن تنمر واضح على الأمير حمزة، بهدف رفع الغطاء عنه"، وأكد أن "ما حدث غير مسبوق في تاريخ البلاد، فلم يحدث أن تم السماح لرجال الدولة بشن هجوم كاسح على أحد أبناء الملك حسين".

ووصف البراري الرواية الحكومية لما حدث، بأنها "تعاني ثغرات عدة، ولم تجب عن أسئلة عدة، وبخاصة الجهات الخارجية التي لم تتم تسميتها"، مؤكداً أن "الخلاف داخل الأسرة الحاكمة، ولا علاقة له بالشعب الأردني".

أوامر الجيش

وسط هذه الأجواء، أعلن الأمير حمزة في تسجيل صوتي نُشر، اليوم الاثنين، الخامس من أبريل (نيسان)، إنه سيعصي أوامر الجيش بوقف الاتصالات مع العالم الخارجي بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية. وأضاف في تسجيل صوتي أرسله إلى معارفه ووزعته المعارضة في البلاد إنه "سيصعد" تحركاته بعد منعه من أي نشاط ومطالبته بالتزام الصمت. وقال الأمير حمزة (41 سنة) الذي طُلب منه البقاء في قصره في عمان، في التسجيل الصوتي الذي تم تناقله على "تويتر" وكان يتحدث فيه عبر الهاتف "أنا لن أتحرك لأنني لا أريد أن أصعِّد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم عندما يُقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرّد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى" العائلة.

وأشار الأمير في التسجيل الصوتي إلى أنه سجل كلام الحنيطي ووزعه على معارفه وأهله "على أساس إن حصل أي شيء". وأضاف "أن يأتي رئيس أركان ويقول لي هذا الكلام، هذا غير مقبول بأي شكل من الأشكال. حالياً أنتظر الفرج لنرى ما سيحصل".

الأمير الناقد والحصانة الدستورية

وكان الأمير حمزة بن الحسين اعتاد انتقاد السياسات العامة في البلاد، وليست هذه المرة الأولى التي تثير انتقاداته الخلاف في العائلة المالكة، إذ سبق له أن أطلق تغريدات مثيرة للجدل عن الوضع الذي تشهده المملكة، قال في إحداها، "الألم شديد، والهم كبير، والخوف على الوطن ومستقبل أبنائه، وأملنا بالنجاة في هذا الوطن مما يبدو أنه يدبر له بصون وحدتنا الوطنية المقدسة، فقوتنا بلحمتنا وإخلاصنا لهذا التراب ولبعضنا البعض، وإصرارنا على التغيير، والتغيير الإيجابي".

أضاف في تغريدة ثانية، "إذا تفكك النسيج الوطني، واختلف أبناء الشعب الواحد من شتى الأصول والمنابت، خسرنا الوطن، وخذلنا الأمة".

من جهته، اعتبر النائب في البرلمان الأردني ونقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، أن "القاعدة الأساسية في الدستور هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وأضاف، "ثمة قسوة ومحاولة شيطنة الأمير حمزة، ولا يجوز دستورياً لقائد الجيش أن يتحدث معه بهذه اللغة، لأنه محصن دستورياً"ً، وأكد ألا "وجود لأي انقلاب"، معتبراً أن "ذلك تشويه لسمعة الأردن، داعياً لحل الخلاف داخل الأسرة المالكة".

تاريخ حكم الهاشميين

وحكم الهاشميون الأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في 11 أبريل (نيسان) 1921 على يد الأمير عبدالله، بعد الثورة العربية الكبرى التي قادها والده الحسين بن علي ضد العثمانيين، وبعد إعلان استقلال الأردن عن بريطانيا في 25 مايو (أيار) 1946، نصب عبدالله الأول بن الحسين ملكاً عليها، وفي عام 1951 تولى طلال بن عبدالله الحكم، وما لبث أن أعفي ليتسلم الملك حسين، والد عبدالله الثاني والأمير حمزة، سلطاته الدستورية رسمياً في مايو 1953، وبقي في الحكم حتى وفاته عام 1999، حينما تولى عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية، بعد عزل عمه الأمير الحسن بن طلال، عن منصب ولي العهد الذي ظل به لمدة بلغت 34 عاماً.

والأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس (آذار) 1980، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين من زوجته الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتولى ولاية العهد بين 1999 و2004، كما كان ضابطاً سابقاً في الجيش الأردني، وعقد قرانه الأول على الأميرة نور بنت بن عاصم بن عبدالله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا قبل أن ينفصلا في 2009، وتزوج بعدها بالأميرة بسمة العتوم، وأنجب منها كلاً من الأميرات زين، ونور، وبديعة، ونفيسة، والأمير حسين.

"هيومن رايتس" تخشى التضييق على الحريات

في الإطار ذاته، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، عن خشيتها من أن تتشدد السلطات الأردنية في شكل أكبر عقب الاتهامات الموجهة إلى الأمير حمزة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تراجع حرية التعبير.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل إن "هناك قدراً كبيراً من الغضب والإحباط العام من الوضع الاقتصادي، فضلاً عن الميل الملحوظ إلى التسلّط، وتقلّص المساحة المتبقية لحرية التعبير والحوار السياسي".

وأضاف أن شريط الفيديو الذي نشره الأمير حمزة "ليس من قبيل الصدفة، فهو يستجيب لإحباط الرأي العام بشأن تلك القضايا".

وتابع "إذا أدى ذلك إلى تحركات (احتجاج) عامة، أو انتقاد علني للدولة أو لتعامل الحكومة مع هذه القضية، فقد نشهد مزيداً من الاعتقالات، وهذا أمر يثير قلقنا".

وبحسب كوغل، اتسمت السنوات الماضية في الأردن بانتهاكات لحرية التعبير، مع تراجع حرية الصحافة وقمع حركات الاحتجاج، ومنها مثلاً احتجاجات نقابات المعلمين أو اعتقال رسام الكاريكاتير عماد حجاج العام الماضي قبل الإفراج عنه.