المحكمة الخاصة بلبنان لا تقبل استئناف الحكم ضد المتهم بقتل الحريري

قررت المحكمة الخاصة بلبنان بأكثرية قضاتها، الثلاثاء، أن عضو "حزب الله" المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والمتواري عن الأنظار لا يمكنه استئناف الحكم ضده في حال لم يقم بتسليم نفسه.

واستأنف محامو الدفاع عن سليم عياش الحكم في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن القرار الجديد يعتبر أن "طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول".

ودانت المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا عياش غيابياً وحكمت عليه بالسجن المؤبد، العام الماضي، بتهمة قتل الحريري في تفجير انتحاري في بيروت 14 فبراير (شباط) 2005.

وعياش البالغ 57 سنة لا يزال متوارياً، ورفض الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تسليمه أو الاعتراف بشرعية المحكمة، نافياً مراراً علاقة حزبه باغتيال الحريري.

وأعلنت المحكمة في بيان أن القرار جاء "استناداً إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافاً غيابياً".

وأضاف البيان أن "عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه غير منفذة".

وأشارت المحكمة إلى أن عياش يحتفظ "بجميع الضمانات المكفولة له وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة".

واستأنف المدعون العامون في المحكمة تبرئة ثلاثة مشتبه فيهم مدانين في القضية، غيابياً أيضاً.

وقتل الحريري و22 شخصاً آخرين في تفجير شاحنة صغيرة بموكبه وأدى إلى جرح 226 آخرين.

ويواجه عياش اتهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلق بثلاثة هجمات على سياسيين في لبنان من المقرر أن تبدأ جلساتها في يونيو (حزيران).

وعرضت الولايات المتحدة في مارس (آذار) مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود عياش.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" إلى عياش، أو "معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية".