يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس الثامن من أبريل (نيسان) عن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، إذ لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف أعمال إطلاق النار المتكررة.
وسيعلن الرئيس الديمقراطي عن ستة إجراءات لمواجهة "الوباء المرتبط بعنف الأسلحة النارية"، كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض رافضاً الكشف عن اسمه.
صناعة يدوية
وبينها إجراء جديد يهدف إلى "وقف انتشار الأسلحة الخفية التي تُصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي".
ويريد الرئيس أيضاً أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف، وأن يطلب أول تقرير شامل حول الاتجار بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.
في المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي إجراء رئيس يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة، مثل مزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق التي غالباً ما تستخدم في عمليات القتل الجماعي.
وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشف عنها بايدن إلى جانب وزير العدل ميريك غارلاند، ليست سوى خطوات "أولى".
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس أيضاً تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة.
وفي دليل على عدم وجود وحدة سياسية حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.
تنظيم حمل السلاح
ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته، بالعمل على هذه المسألة. كما أن سلسلة عمليات إطلاق النار التي وقعت خلال الأسابيع الماضية زادت الضغط عليه كي يتحرك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية واعتماد قانون للتحقق بشكل أفضل من خلفية المشترين، لكن الأغلبية الديمقراطية الضيقة في مجلسي النواب والشيوخ عقّدت تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.
وفي العام 1994، وحين كان عضواً في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية، لكن الإجراء لم يطبق إلا على مدى 10 سنوات، ولم يتم تجديده بعد العام 2004 نظراً لمعارضة أعضاء جمهوريين في الكونغرس، لما يعتبرونه انتهاكاً لحق دستوري.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أكد في السابق أنه من أشد المدافعين عن حق الأميركيين في اقتناء سلاح.
أشكال العنف
قتل 43 ألف شخص بالأسلحة النارية، بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة العام 2020 بحسب موقع "غان فايولنس أركايف" (أرشيف عنف الأسلحة). وأحصت هذه المنظمة 611 عملية "إطلاق نار جماعي"، تتسبب بأربع ضحايا على الأقل في 2020، مقابل 417 السنة السابقة.
ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني)، قتل 4 آلاف شخص بسلاح ناري. لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم، وسارعوا إلى شراء مزيد منها منذ بدء الوباء، وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسة المناهضة للعنصرية في الربيع، والتوترات الانتخابية في الخريف.
وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن "عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثاً دائماً من الصدمات النفسية داخل المجتمعات في هذا البلد، حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية"، موضحاً أن الرئيس الأميركي "تعهد باتخاذ إجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية".
