النفط يتراجع بفعل توقعات بانكماش الطلب

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بضغط تصاعد مخاوف ارتفاع إصابات كورونا في الهند، ثالث أكبر دولة مستوردة للخام في العالم، إلى جانب زيادة المخزونات الأميركية. وانخفضت أسعار خام برنت القياسي بنسبة 1.64 في المئة ما يعادل 1.09 دولار إلى مستوى 65.48 دولار للبرميل. فيما هبطت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.98 في المئة أو 1.24 دولار إلى مستوى 61.43 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط تراجعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، إذ هَوَت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو(حزيران) بنسبة 0.7 في المئة مسجلاً 66.57 دولار للبرميل، كما هبط عقد غرب تكساس الأميركي تسليم مايو (أيار) بنحو 1.5 في المئة عند 62.44 دولار للبرميل.  

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 

وتضررت الأسواق بفعل ارتفاع مخزونات النفط الأميركية، إذ زادت بمقدار 436 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل (نيسان) الحالي، وفقاً لبيانات معهد البترول الأميركي. وذكر المعهد في تقريره الأسبوعي أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون التقطير 655 ألف برميل. ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية لمخزونات النفط، الأربعاء، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 4.4 مليون برميل. 

مخاوف آتية من الهند 

وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأربعاء، زيادة قياسية للوفيات اليومية بسبب كورونا، لتبلغ 2023 وزيادة قياسية لحالات الإصابة أيضاً، إذ تجاوزت 295 ألفاً. وتواجه الهند، التي تخضع مناطق شاسعة فيها لإجراءات عزل بسبب الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، من أزمة في إمدادات الأكسجين لمعالجة المرضى.وقال رافيندرا راو، نائب رئيس السلع في شركة كوتاك سيكيورتيز: "إن الهند مستهلك رئيس للنفط الخام، لذا فإن تزايد الإصابات بالفيروس ومن ثم القيود للحدّ من الانتشار سيضعف توقعات الطلب". وأضاف راو أن الإمدادات جيدة في أسواق الخام العالمية في حين من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج في الأشهر المقبلة. إذا لم تتحسن صورة الطلب كثيراً، قد تشهد الأسعار حركة تصحيح أكبر.

اجتماع مرتقب لوزراء "أوبك+" 

من جانبه، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي إن اجتماع "أوبك+" لمنتجي النفط الأسبوع المقبل ربما يؤكد أو يعدّل خطط الإنتاج الحالية في أعقاب قرار تخفيف قيود الإنتاج. وأضاف نوفاك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أنه من المقرر أن تناقش الحكومة الروسية قيوداً محتملة على صادرات البنزين لحماية السوق المحلية.

وقال الوزير الروسي: "اجتمعنا قبل شهر وناقشنا خطة العمل للأشهر الثلاثة المقبلة. لذا إذا لم يحدث أمر استثنائي، فإن مهمتنا ستكون تأكيد هذه الخطط وتعديل الخطط الجديدة".

واتفقت "أوبك+" في أول أبريل على تخفيف قيود الإنتاج تدريجاً من مايو بعدما دعت الإدارة الأميركية، السعودية لأن تجعل الطاقة في متناول يد المستهلكين. ويعقد وزراء "أوبك+" اجتماعهم المقبل لبحث سياسة التخفيضات في 28 أبريل الحالي. وكانت "أوبك+" قررت استمرار التخفيضات خلال أبريل مع إبقاء السعودية على خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً.

نسب التزام مرتفعة 

وبحسب ما ذكرته مصادر نفطية وفق رويترز، حققت مجموعة "أوبك+" مستوى التزام قدره 113 في المئة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها خلال مارس (آذار) الماضي، من دون تغيير عن مستويات فبراير (شباط). ووصل معدل التزام دول "أوبك" إلى 124 في المئة، بينما كان التزام الدول غير الأعضاء في المنظمة 93 في المئة.  وقال مصدران في "أوبك+" إنهما لا يتوقعان أن يسفر اجتماع الأسبوع المقبل عن أي تغييرات في الاتفاق الحالي.  وصرّح أحدهما: "أعتقد أن الاجتماع المقبل سيكون لمتابعة السوق فقط". وأضاف المصدران أن مباحثات أُجريت بشأن عقد اجتماع يقتصر على لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 28 أبريل والتخلي عن عقد الاجتماع الوزاري الكامل، لكن قراراً لم يُتّخذ بعد في هذا الصدد. ومن المقرر أن يعقد اجتماع للجنة الفنية في 26 أبريل لمناقشة العوامل الأساسية في السوق ومدى التزام تخفيضات الإنتاج. 

أبوظبي تبيع أصول نفطية 

في سياق آخر، تدرس إمارة أبوظبي، بيع حصة في أكبر مرفق مملوك للدولة، فيما تسعى الإمارة الخليجية الغنية بالنفط إلى جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في بعض أصولها البارزة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية.  وذكرت مصادر أن الحكومة الإماراتية تعمل مع مستشار لدراسة بيع حوالى 10 في المئة من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، التي قد تصل قيمتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار، بناءً على سعرها الحالي في السوق.وتراجعت أسهم شركة "طاقة" بنسبة 5.6 في المئة منذ بداية العام لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 42 مليار دولار، بحسب "بلومبيرغ". وأفادت المصادر بأن "عملية البيع ربما تجذب اهتمام شركات المرافق العالمية الكبيرة والمستثمرين الماليين الآخرين"، وفقاً للمصادر التي توقعت أن يتم تقديم العطاءات الأولية غير الملزمة في مايو.

وتدفع الحكومة نحو تحويل "طاقة"، التي تحتكر توزيع الكهرباء والمياه في أبو ظبي، إلى شركة مرافق إقليمية.  والعام الماضي، رتّبت أبو ظبي خطة لنقل أصول من شركة أبو ظبي للطاقة القابضة المملوكة للدولة، والمعروفة باسم ADPower، مقابل أسهم.